التعليق

التعليق: هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح غير إبراهيم بن الحسن، وثقه النسائي وكتب عنه أبو حاتم وقال: صدوق، ووثقه ابن حبان. ورواه النسائي في الكبرى (٦٢٦٤). ورواه ابن أبي شيبة (٢٠٩١٠) من طريق وكيع، والطحاوي (٤/ ٥٨) من طريق أبي نُعيم الفضل بن دكين، والدارقطني (٣/ ٧٣) من طريق عبيد الله بن موسى والهيثم بن جميل كلهم عن حماد به. هكذا رواه حماد عن أبي الزبير عن جابر أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد.خالفه معقل بن عبد الله الجزري (¬١)، وابن لهيعة (¬٢)، وخير بن نعيم الحضرمي (¬٣)، فرووه عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ﷺ ولم يذكروا استثناء كلب الصيد. وقد روى غير واحد من الصحابة ﵃ النهي عن ثمن الكلب ولم يذكر أحد منهم هذا الاستثناء وهو في الصحيحين وغيرهما، منهم: أبو جحيفة (¬٤)، وأبو مسعود الأنصاري (¬٥)، ورافع بن خديج (¬٦)، وابن عباس (¬٧)، وأبو هريرة (¬٨)، وعبد الله بن عمرو بن العاص (¬٩)، وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب (¬١٠)، وعبد الله بن عمر (¬١١). وكذلك رواه الأعمش، عن أبي سفيان عن جابر (¬١٢).وقد تابع حماداً الحسن بن أبي جعفر الجفري وهو ضعيف (¬١). لذا قال النسائي عقب الحديث: هذا منكر (¬٢). وقال في موضع آخر: حديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح (¬٣). قال البيهقي في السنن الكبرى: والأحاديث الصحاح عن النبي ﷺ في النهي عن ثمن الكلب خالية من هذا الاستثناء، وإنما النهي في الأحاديث الصحاح في النهي عن الاقتناء، ولعله شبه على مَنْ ذكر في حديث النهي عن ثمنه من هؤلاء الرواة الذين هم دون الصحابة والتابعين، والله أعلم (¬٤). وقال ابن رجب: (وروى حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد، أخرجه النسائي وقال: هو حديث منكر، وقال أيضاً: ليس بصحيح؛ وذكر الدارقطني أن الصحيح وقفه على جابر (¬٥). وقال أحمد: لم يصح عن النبي ﷺ رخصة في كلب الصيد. وأشار البيهقي وغيره إلى أنه اشتبه على بعض الرواة هذا الاستثناء فظنه من البيع وإنما هو من الاقتناء، وحماد بن سلمة في رواياته عنأبي الزبير ليس بالقوي، ومَن قال إن هذا الحديث على شرط مسلم كما ظنه طائفة من المتأخرين فقد أخطأ لأن مسلماً لم يخرج لحماد بن سلمة عن أبي الزبير شيئاً، وقد بيَّن في كتاب (التمييز) (¬١) أن رواياته عن كثير من شيوخه أو أكثرهم غير قوية) (¬٢).