معاهدة الطائف

معاهدة الطائف لما كان في ٦ صفر وقعت معاهدة الطائف بين ابن سعود وبين يحيى، فقام بالنيابة عن ابن سعود نجله خالد بن عبد العزيز، وعن يحيى بالنيابة عنه عبد الله بن الوزير، وقد فوض الملكان لمندوبيهما المذكورين الصلاحية التامة والتفويض المطلق، وسميت هذه المعاهدة معاهدة صداقة إسلامية وأخوة عربية، وهذا نص ما تيسر منها: ﷽ الحمد لله وحده والصلاة على من لا نبي بعده، نحن عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بما أنه عقدت بيننا وبين حضرةصاحب الجلالة الملك الإمام يحيى بن محمد حميد الدين ملك المملكة اليمانية معاهدة صداقة إسلامية وأخوة عربية لإنهاء حالة الحرب الواقعة لسوء الحظ بيننا وبين جلالته، ولتأسيس علاقات الصداقة الإسلامية بين بلدينا وقعها مندوب مفوض من قبلنا، ومندوب مفوض من قبل جلالته، وكلاهما حائزان على صلاحية تامة متقابلة، وذلك في مدينة جدة في اليوم السادس من شهر صفر سنة ثلاث وخمسين بعد الثلاثمائة والألف، وهي مدرجة مع عهد التحكيم والكتب الملحقة بها فيما يلي معاهدة صداقة إسلامية وأخوة عربية بين المملكة العربية السعودية وبين من جهة المملكة اليمانية، حضرة صاحب الجلالة الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود ملك المملكة العربية السعودية من جهة، وحضرة صاحب الجلالة الإمام يحيى بن محمد حميد الدين ملك اليمن من جهة أخرى، رغبة منهما في إنهاء حالة الحرب التي كانت قائمة لسوء الحظ فيما بينهما وبين حكومتيهما وشعبيهما، ورغبةً في جمع كلمة الأمة الإسلامية العربية ورفع شأنها، وحفظ كرامتها واستقلالها، ونظرًا لضرورة تأسيس علاقات عهدية ثابتة بينهما وبين حكومتيهما وبلاديهما على أساس المنافع المشتركة والمصالح المتبادلة، وحبًا في تثبيت الحدود بين بلاديهما، وإنشاء علاقات حسن الجوار وروابط الصداقة الإسلامية فيما بينهما، وتقوية دعائم السلم والسكينة بين بلاديهما وشعبيهما، ورغبةً في أن يكون عضدًا واحدًا أمام اللمات المفاجئة وبنيانًا متراصًا للمحافظة على سلامة الجزيرة العربية قررا عقد معاهدة صداقة إسلامية وأخوة عربية فيما بينهما، وانتدبا لذلك الغرض مندوبين مفوضَين عنهما وهما: عن حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العربية السعودية حضرة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبد العزيز نجل جلالته، ونائب رئيس مجلس الوكلاء، وعن حضرة صاحب الجلالة ملك اليمن السيد عبد الله بن أحمد الوزير، وقد منح جلالة الملكين لمندوبيهما الأنفي الذكر الصلاحية التامة والتفويض المطلق. وبعد أن اطلع المندوبان المذكوران على أوراق التفويض التي بيد كل منهما فوجداها موافقة للأصول، قرر باسم ملكيهما الاتفاق على المواد الآتية:"