مَا جَاءَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

٥٠٦ - ما جاء في لا نكاح إلا بوليٍّ فيه أربعة أحاديث: الأول: حديث أبي موسى الأشعري ﵁: "لا نكاح إلَّا بولي" (١). قال الإمام أحمد: لا أعلم شيئًا يصح عن النبي ﷺ، حديث أبي موسى يضطربون فيه: شعبة يقول: عن أبي بردة، وإسرائيل يقول: عن أبي موسى. قيل له: سفيان يقوله عن أبي بردة؟ قال: نعم. فلم يصححه. قال: ولكنه يروى عن عمر بإسناد صحيح، وعن ابن عباس أنه لا يجوزالنكاح إلَّا بولي (١). وقال مرة: صحيح (٢). الثاني: حديث ابن عباس ﵄ مثله (٣). قال الإمام أحمد: الحجاج بن أرطأة لم يسمع من عكرمة، ولكن روى عن داود بن الحصين عنه (٤). وقال مرة: إن حجاجًا لم يلق الزهري، وكان يروي عن رجال لم يلقهم. وكأنه ضعفه (٥). الثالث: حديث عائشة، وله طريقان عنها. الأول: طريق الزهري عن عروة عنها: "إذا نكحت المرأة بغير أمرمولاها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل" (١). قال الإمام أحمد: هذا لا يصح، لأن الزهري سئل عنه، فأنكره، وعائشة: زوَّجت حفصة (٢) بنت عبد الرحمن بنت أخيها، والحديث عنها، فهذا لا يصح. قيل لأحمد: قد روي من غير هذا الوجه. قال: ما هو؟ هشام بن سعد؟ قيل: نعم. فلم يرو عن هشام بن سعد (٣). وقال مرة: كتب ابن جريج مدونة فيها أحاديثه، من حدث عنهم: ثم لقيت عطاء، ثم لقيت فلانًا، فلو كان محفوظًا عنه لكان هذا في كتبه ومراجعاته (٤). وقال مرة: رواية ابن علية ضعيفة (٥). ومرة عندما سئل عن حديث الزهري فقال: روح الكرابيسي، الزهريقد نسي هذا (١). وقال مرة: كان ابن عيينة يحدث ناسيا، ثم يقول ليس هذا من حديثي ولا أعرفه (٢). ومرة: أعله بأن عائشة عملت بخلافه (٣). الثاني: من طريق هشام، عن عروة، عنها "لا نكاح إلَّا بولي" (٤). فكأن الإمام أحمد ضعف زمعة في هذا المكان في هشام بن عروة بعد أن ذكر له هذا الحديث (٥). وقال مرة: حديث: "لا نكاح إلَّا بولي" يشد بعضه بعضًا وأنا أذهب إليه (٦).