وَمن الْمسَائِل والفوائد عَنهُ

وَمن الْمسَائِل والفوائد عَنهُ تَقْسِيم أَظُنهُ من صَنعته أَدِلَّة الشَّرْع منحصرة فِي النَّص وَالْإِجْمَاع وَالْقِيَاس وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِك لِأَن الحكم الْمُدعى لَا يَخْلُو إِمَّا أَن يكون مستفادا من نقل أَو لَا من نقل فَإِن كَانَ فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَن يكون بِوَاسِطَة أهل الْحل وَالْعقد أَو لَا فَإِن كَانَ فَهُوَ الْمُسَمّى إِجْمَاعًا وَإِن لم يكن فَهُوَ الْمُسَمّى نصا وَإِن لم يكن مستفادا من نقل فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَن يكون مستفادا من معنى مَعْقُول أَو لَا فَإِن كَانَ فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَن يكون ذَلِك الْمَعْنى رَاجعا إِلَى أحد هذَيْن الْقسمَيْنِ أَو لَا فَإِن كَانَ رَاجعا فَهُوَ الْمُسَمّى قِيَاسا وَإِن لم رَاجعا كَانَ مناسبا مُرْسلا وَهُوَ غير مَعْمُول بِهِ عندنَا وَعِنْدهم وَإِن لم يكن لَا من نقل وَلَا معنى معَارض من جَانب وجوده وَعَدَمه فَلَا يثبت فَثَبت أَن الْأَدِلَّة منحصرة فِي النَّص وَالْإِجْمَاع وَالْقِيَاس