(ت ق) يحيى بن عبيد اللَّه بن موهب، القرشي، التيمي، المدني

ملة الضعفاء. وقال السعدي: يحيى بن عبد اللَّه كوفي، روى عنه: ابن المبارك، وعيسى بن يونس، وأبوه لا يعرف، أحاديثه مقاربة من حديث أهل الصدق. وفي "كتاب أبي العرب" عن النسائي: منكر الحديث. وقال أبو عبد اللَّه الحاكم: روى عن: أبيه، عن أبي هريرة، نسخة أكثرها مناكير، ويقال: إن يحيى كان من العباد، وقال أبو سعيد النقاش: روى عن أبيه، عن أبي هريرة: المناكير. وقا

والرقاق. وذكر العقيلي، والدولابي، والقيرواني، وابن شاهين، وابن الجارود في: جملة الضعفاء. وقال السعدي: يحيى بن عبد اللَّه كوفي، روى عنه: ابن المبارك، وعيسى بن يونس، وأبوه لا يعرف، أحاديثه مقاربة من حديث أهل الصدق. وفي "كتاب أبي العرب" عن النسائي: منكر الحديث. وقال أبو عبد اللَّه الحاكم: روى عن: أبيه، عن أبي هريرة، نسخة أكثرها مناكير، ويقال: إن يح

اب الساجي"، و"ابن الجارود"، و"أبي العرب القيرواني"، وغيرهم. وقال الحاكم في "سؤلات مسعود": يضع الحديث، وفي موضع آخر: ساقط بمرة. وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس به إذا روى عنه ثقة. وقال مسلم: ساقط متروك، وكذا قاله غيره. وقال الساجي: ليس هو بحجة في الأحكام، يجوز في الزهد والرقاق. وذكر العقيلي، والدولابي، والقيرواني، وابن شاهين، وابن الجارود في: جمل

ارود"، و"أبي العرب القيرواني"، وغيرهم. وقال الحاكم في "سؤلات مسعود": يضع الحديث، وفي موضع آخر: ساقط بمرة. وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس به إذا روى عنه ثقة. وقال مسلم: ساقط متروك، وكذا قاله غيره. وقال الساجي: ليس هو بحجة في الأحكام، يجوز في الزهد والرقاق. وذكر العقيلي، والدولابي، والقيرواني، وابن شاهين، وابن الجارود في: جملة الضعفاء. وقال السعدي

صلاة- فتركته، كذا هو في "التاريخ الصغير" لمحمد بن إسماعيل، وكذا هو أيضًا في: "كتاب الساجي"، و"ابن الجارود"، و"أبي العرب القيرواني"، وغيرهم. وقال الحاكم في "سؤلات مسعود": يضع الحديث، وفي موضع آخر: ساقط بمرة. وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس به إذا روى عنه ثقة. وقال مسلم: ساقط متروك، وكذا قاله غيره. وقال الساجي: ليس هو بحجة في الأحكام، يجوز في الزهد والرق

وكذا هو أيضًا في: "كتاب الساجي"، و"ابن الجارود"، و"أبي العرب القيرواني"، وغيرهم. وقال الحاكم في "سؤلات مسعود": يضع الحديث، وفي موضع آخر: ساقط بمرة. وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس به إذا روى عنه ثقة. وقال مسلم: ساقط متروك، وكذا قاله غيره. وقال الساجي: ليس هو بحجة في الأحكام، يجوز في الزهد والرقاق. وذكر العقيلي، والدولابي، والقيرواني، وابن شاهين، وابن

المدني

(ت ق) يحيى بن عبيد اللَّه بن موهب، القرشي، التيمي، المدني ٥٣٣٧ - (ت ق) يحيى بن عبيد اللَّه بن موهب، القرشي، التيمي، المدني (¬١) قال يحيى بن سعيد ال

المدني

(ت ق) يحيى بن عبيد اللَّه بن موهب، القرشي، التيمي، المدني ٥٣٣٧ - (ت ق) يحيى بن عبيد اللَّه بن موهب، القرشي، التيمي، المدني (¬١) قال يحيى بن سعيد ال