السنن الكبرى للبيهقي
كتاب النفقات
Book 15, Hadith 14454
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، كَذَا أَتَى بِهِ الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ شَاذَانُ ، وَالصَّحِيحُ هُوَ الأَوَّلُ ، قَالَ الشَّيْخُ : رِوَايَةُ الْجَمَاعَةِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فِي نَفْيِ النَّفَقَةِ دُونَ السُّكْنَى , وَكَذَلِكَ رِوَايَةُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ ، وَفِي رِوَايَةِ بَعْضِهِمْ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، وَفِي رِوَايَةِ الشَّعْبِيِّ : وَالْبَهِيِّ نَفْيُهُمَا جَمِيعًا ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ ، عَنْ فَاطِمَةَ , وَالأَشْبَهُ بِسِيَاقِ الْحَدِيثِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَى النَّفَقَةَ ، وَأَذِنَ لَهَا فِي الانْتِقَالِ لِعِلَّةٍ لَعَلَّهَا اسْتَحَيَتْ مِنْ ذِكْرِهَا وَقَدْ ذَكَرَهَا غَيْرُهَا عَلَى مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهَا فِي كِتَابِ الْعِدَدِ ، وَلَمْ يَرِدْ نَفْيُ السُّكْنَى أَصْلا , أَلا تَرَاهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَمْ يَقُلْ لَهَا : اعْتَدِّي حَيْثُ شِئْتِ وَلَكِنَّهُ حَصَنَهَا حَيْثُ رَضِيَ إِذْ كَانَ زَوْجُهَا غَائِبًا ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَكِيلٌ يُحْصِنُهَا , وَأَمَّا قَوْلُهُ : " إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ رَجْعَةٌ " ، فَلَيْسَ بِمَعْرُوفٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، وَلَمْ يَرِدْ مِنْ وَجْهٍ يُثْبِتُ مِثْلَهُ , وَأَمَّا إِنْكَارُ مَنْ أَنْكَرَ عَلَى فَاطِمَةَ ، فَإِنَّمَا هُوَ لِكِتْمَانِهَا السَّبَبَ فِي نَقْلِهَا
المتن
السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ "