[٦٠٩٥/ ٥٢٥٤] (م د ت س) (¬١) محمد بن سلمة

[٦٠٩٦/ ٥٢٥٥] (م ٤) محمد بن سلمة - كالذي قبله - ابن عبد الله الباهلي، مولاهم الحراني أبو عبد الله. عن: بكر بن خُنيس - بضم الخاء المعجمة، ثم نون وفي آخره سين مهملة - وخصيف بن عبد الرحمن، وابن عجلان، وابن إسحاق، وهشام بن حسان، وطائفة. وعنه: أحمد بن حنبل، ومحمد بن الصباح الجرجرائي، وعبد الله بن محمد النفيلي، ومحمد بن وهب بن أبي كريمة، وسريج - بالسين المهملة وفى آخره جيم - ابن يونس، وخلق. وثقه (س). وقال ابن سعد: كان ثقة فاضلًا عالمًا له فضل ورواية.وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: مات (سنة ١) أو (١٧٢). وقال أحمد العجلى ثقة وهو أرفع من عتاب - يعنى بالمثناة فوق المشددة وفي آخره موحدة - ابن بشير انتهى. قال النفيلي: مات سنة (١٩٢). وقال محمد بن المثنى: سنة (٣). وقال ابن سعد: في آخر سنة (١٩١).

[١٥٧ - محمَّد بن سَلمة (¬١)] الشَّيخ الإمام محمَّد بن سَلَمة، أبو عبد الله، الفقيه، البَلْخِي. ولد سنة اثنتين وتسعين ومئة، مات في سنة ثمان وسبعين ومئتين وهو ابن سبع وثمانين سنة. تفقَّه في أول طلبه على شدَّاد بن حكيم، ثم تفقَّه على أبي سليمان الجُوْزَجاني، وأخذ عنه، عن محمَّد، عن أبي حنيفة. وتفقَّه عليه أبو بكر محمَّد بن أحمد الإسكاف. وفي باب الوكالة بعلامة العين من "واقعات الصَّدر الشَّهيد": رجل أراد أن يخرج إلى سفر، فخاصمته امرأته ووكَّل وكيلًا، وقال: إن لم أرجع إلى كذا فطلِّقها، فلما خرج كتب إلى الوكيل أني أخرجتك من الوكالة، اختلف المشايخ، قال نصير: يخرج، وقال محمَّد بن سلمة: لا يخرج. وفي كتاب المضاربة (من "فتاوي قاضي خان") (¬٢): مضارب نزل خانًا مع ثلاثةنفر من رفقائه، فخرج المضارب مع اثنين منهم، وبقي الرابع في الحجرة، ثم خرج الرابع، وترك الباب غير مغلق، فهلَك مال المضاربة، قالوا: إن كان الرابع يُعتمد عليه في حفظ المتاع لا يضمن المضارب ويضمن الرابع، وإن كان لا يُعتمد عليه يضمن المضارب، وهو نظير ما قال محمَّد بن سلمة في أهل السوق: إذا قاموا واحدًا بعد واحد، وتركوا السوق، فضاع شيء من السوق، يضمن الأخير منهم؛ لأنَّهم ائتمنوه. وفيه في فصل براءة الغاصب من كتاب الغصب نقلًا عن "النوازل": رجل له على رجل دين، وهو لا يعلم بجميع ذلك، فقال له المديون: أبرئني مما (¬١) لك عليَّ، فقال الدائن: أبرأتك، قال نصير: لا يبرأ إلا مقدار (¬٢) ما يتوهم أنه له عليه، وقال محمَّد ابن سلمة: يبرأ عن الكل، قال أبو الليث: حكم القضاء ما قاله محمَّد بن سلمة، وحكم الآخرة ما قاله نصير؛ لأنّ القضاء بناء على الظاهر، فظاهر اللفظ عام، وحكم الآخرة بناء على الرضا، فلا يبرأ عما لا يقوم أنه له. وفي "تهذيب الإمام جمال الدِّين المطهَّر البَزْدَوي" في "شرح الجامع الصغير" للزعفراني: فأما إذا حلف أن لا يذهب إلى مكة، فإنَّه لم يثبت عن أصحابنا المتقدمين نص، واختلف المتأخرون في ذلك، فقال بعضهم -منهم نصير بن يحيى-: إنه بمنزلة الإتيان، وقال بعضهم: بمنزلة الخروج، وهو اختيار محمَّد بن سَلمة، وقد استعمل في الأمرين، قال الله تعالى: ﴿اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى﴾ [طه: ٤٣] وذلك بمعنى الإتيان، وقال تعالى: ﴿فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ (١٥) فَأْتِيَا (¬٣) … ﴾ [الشعراء: ١٥ - ١٦]، وذلك بمعنى الإقبال عليه.فإذا احتمل الأمران وجب أن يرجع إلى نيته، فإن لم يكن نية فالأشبه أن يحمل على معنى الخروج دون الخلوص؛ قال الله تعالى ﴿لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ (¬١)﴾ [الأحزاب: ٣٣] أي ليزيله عنكم، فثبت أنَّ الذهاب هو الزوال والانفصال، وهذا أصله في اللغة. إلى هنا من كلام جمال الدين، انتهى (¬٢). * * *

[١٥٧ - محمَّد بن سَلمة (¬١)] الشَّيخ الإمام محمَّد بن سَلَمة، أبو عبد الله، الفقيه، البَلْخِي. ولد سنة اثنتين وتسعين ومئة، مات في سنة ثمان وسبعين ومئتين وهو ابن سبع وثمانين سنة. تفقَّه في أول طلبه على شدَّاد بن حكيم، ثم تفقَّه على أبي سليمان الجُوْزَجاني، وأخذ عنه، عن محمَّد، عن أبي حنيفة. وتفقَّه عليه أبو بكر محمَّد بن أحمد الإسكاف. وفي باب الوكالة بعلامة العين من "واقعات الصَّدر الشَّهيد": رجل أراد أن يخرج إلى سفر، فخاصمته امرأته ووكَّل وكيلًا، وقال: إن لم أرجع إلى كذا فطلِّقها، فلما خرج كتب إلى الوكيل أني أخرجتك من الوكالة، اختلف المشايخ، قال نصير: يخرج، وقال محمَّد بن سلمة: لا يخرج. وفي كتاب المضاربة (من "فتاوي قاضي خان") (¬٢): مضارب نزل خانًا مع ثلاثةنفر من رفقائه، فخرج المضارب مع اثنين منهم، وبقي الرابع في الحجرة، ثم خرج الرابع، وترك الباب غير مغلق، فهلَك مال المضاربة، قالوا: إن كان الرابع يُعتمد عليه في حفظ المتاع لا يضمن المضارب ويضمن الرابع، وإن كان لا يُعتمد عليه يضمن المضارب، وهو نظير ما قال محمَّد بن سلمة في أهل السوق: إذا قاموا واحدًا بعد واحد، وتركوا السوق، فضاع شيء من السوق، يضمن الأخير منهم؛ لأنَّهم ائتمنوه. وفيه في فصل براءة الغاصب من كتاب الغصب نقلًا عن "النوازل": رجل له على رجل دين، وهو لا يعلم بجميع ذلك، فقال له المديون: أبرئني مما (¬١) لك عليَّ، فقال الدائن: أبرأتك، قال نصير: لا يبرأ إلا مقدار (¬٢) ما يتوهم أنه له عليه، وقال محمَّد ابن سلمة: يبرأ عن الكل، قال أبو الليث: حكم القضاء ما قاله محمَّد بن سلمة، وحكم الآخرة ما قاله نصير؛ لأنّ القضاء بناء على الظاهر، فظاهر اللفظ عام، وحكم الآخرة بناء على الرضا، فلا يبرأ عما لا يقوم أنه له. وفي "تهذيب الإمام جمال الدِّين المطهَّر البَزْدَوي" في "شرح الجامع الصغير" للزعفراني: فأما إذا حلف أن لا يذهب إلى مكة، فإنَّه لم يثبت عن أصحابنا المتقدمين نص، واختلف المتأخرون في ذلك، فقال بعضهم -منهم نصير بن يحيى-: إنه بمنزلة الإتيان، وقال بعضهم: بمنزلة الخروج، وهو اختيار محمَّد بن سَلمة، وقد استعمل في الأمرين، قال الله تعالى: ﴿اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى﴾ [طه: ٤٣] وذلك بمعنى الإتيان، وقال تعالى: ﴿فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ (١٥) فَأْتِيَا (¬٣) … ﴾ [الشعراء: ١٥ - ١٦]، وذلك بمعنى الإقبال عليه.فإذا احتمل الأمران وجب أن يرجع إلى نيته، فإن لم يكن نية فالأشبه أن يحمل على معنى الخروج دون الخلوص؛ قال الله تعالى ﴿لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ (¬١)﴾ [الأحزاب: ٣٣] أي ليزيله عنكم، فثبت أنَّ الذهاب هو الزوال والانفصال، وهذا أصله في اللغة. إلى هنا من كلام جمال الدين، انتهى (¬٢). * * *