مسألة: "اختلف العلماء في قبول رواية المجهول"

مَسْئَلة: اختَلَفَ العُلَماء في قَبُول رِوَايَة المَجْهُولِ وَالمَجْهُولِ على ثَلاثَة أقْسَام، مَجْهُولُ العَيْن، ومَجْهُولُ الحَالِ ظَاهِرًا وبَاطِنًا، ومَجْهُولُ الحَالِ ظَاهِرًا (¬٧):مَجْهُول العَيْن: هُو مَنْ لَمْ يَرْوِ عنه إلّا رَاوٍ وَاحِدٌ، قال من العُلَمَاء: ومَنْ رَوَي عنه عَدْلان وعَيَّنَاه، فقد ارتفعت عنه هَذِه الجَهَالة يَعْنِي جَهَالَة العَيْن انتهى، وعن كتاب الاستِذْكَار لابن عبد البَرّ في حَدِيث بُسْرَة بنت صَفْوَان: أنَّ جَهَالة العَيْن لا تَزُول إلّا بِرِوايَة ثَلاثَةٍ، وهَذَا غَرِيبٌ، وفي مَجْهُول العَيْن أَقْوَالٌ، الصَّحيح الّذِي عليه أكْثَر العُلَمَاء من أهل الحَدِيث وغيرهم أَنّه لا [يُقْبَل مُطْلَقًا] (¬١) والثَّانِي يُقْبَل مُطْلَقًا وهُو قَوْلُ مَنْ لم يَشْتَرِط في الرَّاوِي مَزِيْدًا عَلَى الإسْلام، والقَوْل الثَّالِث: إنْ كَانَ الرَّاوِي عنه لا يَرْوِي إلّا عن عَدْلٍ - كابن مَهْدِيّ ويَحْيَى بن سَعِيد ومَنْ ذُكِر مَعَهُما، واكتفَيْنَا في التَّعدِيل بِوَاحِدٍ - قُبِل وإلّا فَلا، الرَّابِع: إن كَانَ مَشْهُورًا في غير العِلْم كالزُّهْد أو النَّجْدة قُبِل وإلّا فَلا، وهو قَوُل ابن عبد البَرّ، والخَامِس: إن زكَّاه أَحَدٌ من أئمة الجَرْح والتَّعْديل مَعَ رِوَاية وَاحِدٍ عنه قُبل وإلّا فَلا، وهو اخِتيَار أبى الحَسَن بن القَطَّان في كتاب بَيَان الوَهْم والإيْهام، قال محمد بن يَحْيَى الذُّهْلِيّ: إذا روَى عن المُحَدِّث رَجُلان ارتَفَعَ عنه اسم الجَهَالة، وَقَال الخَطِيب: أقَلُّ ما تَرتَفِع به الجَهَالة أن يَرْوِيَ عنه اثنَانِ فَصَاعِدًا من المَشْهُورين بِالعِلْم إلّا أنَّه لا يَثْبت له حُكْم العَدَالة بِرَوَايَتِهما انتهى (¬٢)، وقد قدمتُ أنّه يَشْتَرط في الاثنين [الَّراوِيَيْن] (¬٣) عنه العَدَالةُ، وقد تَعَقَّب ابنُ الصَّلاح كلامَ الخَطِيب بِرَوَايَة مِرْدَاس الأسْلَميّ ورَبِيعة بن كَعْب الأسْلَمِيّ، إذ لم يُرْوَ عن كُلّوَاحِدٍ منهما إلّا وَاحِد (¬١)، وَفي هَذَا التَّعْقِيب نَظَر (¬٢)، والقِسْم الثَّانِي من أَقْسَام المَجْهُول مَجْهُول الحَال في العَدَالَة في الظَّاهِر مع كَوْنهِ مَعْرُوف العَيْن بِرَوَايَة عَدْلَيْن عنه، وفيه أَقْوالٌ: أَحَدُهما: قَوْلُ الجَمْهور أنَّ رِوَايَتَه غَيْر مَقْبُولة. والثَّانِي: القَبُولِ مُطْلَقًا وإن لم يُقْبَل رِوَاية القِسْم الأَوّل، قال ابن الصَّلاح: وقد يَقْبَل رِوَاية المَجْهُول العَدَالة مَنْ لا يَقْبَل رِوَاية مَجْهُول العَيْن (¬٣). والقَوْل الثَّالِث: إن كَانَ الرَّاوِيَان أو الرُّوَاة عنه فِيهم من لم يَرْوِ عن غير عَدْل قُبِل وإلّا فَلا. والقِسْم الثَّالِث: مَجْهُول العَدَالة البَاطنِة، وهو عَدْل في الظَّاهِر، فهذا يَحْتَجّ به بَعْضُ من رَدّ القِسمَيْن الأوَّليْن، وبه قَطَع سُليم الرَّازي (¬٤)، قال ابن الصَّلاح: ويشبه أَنْ يكُونَ العَمَل عَلَى هَذَا الرَّأى في كَثِير من كُتُب الحَديِث المَشْهُورة في غير وَاحِدٍ من الرُّوَاة الّذين تَقَادَم العَهْد بهم، وتَعَذَّرَتْ الخبرة[الباطِنة] (¬١) بهم، ولما ذَكَر ابن الصَّلاح هَذَا القِسْم الأخِير قَالَ: وهو [المستور] (¬٢) انتهى. وقد صَحَّحَ هذا غير ابن الصَّلاح من الشَّافِعّية، قَالَ البَغَوِيّ (¬٣): المَسْتُور مَنْ يكُون عَلاْلًا في الظّاهِر وَلا يُعْرَف عَدَالتُه بَاطِنًا، وتَبِعَه على ذلك الرَّافِعّي (¬٤)، وحَكَى في الصَّوْم وَجْهَيْن في قَبُول رِوَايَة المَسْتُور من غير تَرْجِيحٍ (¬٥)، وقال النَّوَوِيّ في شَرْح المُهَذّب: إنّ الأصَحّ قَبُول رِوَايَتِه (¬٦) انتهى، والمَسْئَلَةٌ طَوِيَلة، ويَكْفِي هَذَا منها، وقد انتهى بنا الغَرَض في المُقَدّمَة وَهَا أنا أَشْرَع إن شَاءَ اللّه في التَّرَاجم مُسْتَعِينًا بِاللّه سَائلًا منه التَّوفيق فَأَقُول:

مسألة: "اختلف العلماء في قبول رواية المجهول" والمجهول على ثلاثة أقسام: - مجهول العين، ومجهول الحال ظاهرًا وباطنًا، ومجهول الحال ظاهرًا. ومجهول العين: هو من لم يرو عنه إلا راوٍ واحد [قال من العلماء:]، ومن روى عنه عدلان، وعيّناه، فقد ارتفعت عنه هذه الجهالة يعني جهالة العين. انتهى. وعن كتاب الاستذكار لابن عبد البر في حديث بُسرة بنت صفوان: أن جهالة العين لا تزول إلا برواية ثلاثة. وهذا غريب. وفي مجهول العين أقوال، الصحيح الذي عليه أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم: رده. [والثاني] يقبل مطلقًا، وهو قول من لا يشترط في الراوي مزيدًا على الإسلام. [والقول الثالث] إن كان الراوي عنه لا يروي إلا عن عدلٍ، كابن مهدي ويحيى بن سعيد ومن ذكر معهما، واكتفينا في التعديل بواحد قُبل وإلا فلا. [والرابع] إن كان مشهورًا في غير العلم بالزهد، أو النجدة قُبل، وإلا فلا. وهو قول ابن عبد البر (¬٤).[والخامس] إن زكاه أحدٌ من أئمة الجرح والتعديل، مع رواية واحد عنه قُبل، وإلا فلا، وهو اختيار أبي الحسن القطان في كتاب "الوهم والإيهام" (¬١) قال محمد بن يحيى الذهلي: إذا روى عن المحدث رجلان ارتفع عنه اسم الجهالة. وقال الخطيبُ: أقل ما ترتفع به الجهالة أن يروي عنه اثنان فصاعدًا من المشهورين بالعلم، إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما. انتهى (¬٢). وقد قدمت أنه يشترط في الاثنين الراويين عنه العدالةُ. وقد تعقب ابنُ الصلاح كلام الخطيب برواية مرداس الأسلمي، وربيعة بن كعب الأسلمي إذ لم يرو عن كل واحد منهما إلا واحد، وفي هذا التعقب نظر (¬٣). [والقسم الثاني] في أقسام المجهول: مجهول الحال في العدالة في الظاهر مع كونه معروف العين برواية عدلين عنه، وفيه أقوال. (أحدها): قول الجمهور: أن روايته غير مقبولة. (والثاني): القبول مطلقًا، وإن لم يقبل رواية القسم الأول. قال ابن الصلاح: وقد يَقبل رواية المجهول العدالة من لا يقبل رواية مجهول العين. (والقول الثالثُ) إن كان الراويان أو الرواةُ عنه منهم من لم يرو عن غير عدل قُبل، وإلا فلا. [والقسم الثالث] مجهول العدالة الباطنة وهو عدل في الظاهر، فهذا يحتج به بعض من رد القسمين الأولين (¬٤) وبه قطع سليم الرازي (¬٥). قال ابن الصلاح: يشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث المشهورة في غير واحد من الرواة الذين تقادم العهد بهم وتعذرت الخبرة الظاهرة بهم. ولما ذكر ابن الصلاح هذا القسم الأخير، قال: وهو المستور انتهى. وقد صحح هذا غير ابن الصلاح من الشافعية. قال البغوي: المستور من يكون عدلًا في الظاهر ولا تعرف عدالته باطنًا (¬٦). وتبعه على ذلك الرافعي وحكى في الصوم وجهين في قبول رواية المستور من غير ترجيح. وقال النوويُّ في "شرح المهذب": إن الأصح قبولُ روايته. انتهى (¬٧). والمسألة طويلة، ويكفي هذا فيها، وقد انتهى بنا الغرض في المقدمة (¬٨)، وها أنا أشرع - إن شاء الله - في التراجم مستعينًا بالله، سائلًا منه التوفيق فأقول:-