ما جاء في لا نكاح إلا بولي

٥٠٦ - ما جاء في لا نكاح إلا بولي فيه أربعة أحاديث: الأول: حديث أبي موسى الأشعري ﵁: "لا نكاح إلَّا بولي" (٢). قال الإمام أحمد: لا أعلم شيئا يصح عن النبي ﷺ، حديث أبي موسى يضطربون فيه: شعبة يقول: عن أبي بردة، وإسرائيل يقول: عن أبي موسى. قيل له: سفيان يقوله عن أبي بردة؟ قال: نعم. فلم يصححه. قال: ولكنه يروى عن عمر بإسناد صحيح، وعن ابن عباس أنه لا يجوز النكاح إلَّا بولي (٣). وقال مرة: صحيح (٤).الثاني: حديث ابن عباس ﵄ مثله (١). قال الإمام أحمد: الحجاج بن أرطاة لم يسمع من عكرمة، ولكن روى عن داود بن الحصين عنه (٢). وقال مرة: إن حجاجًا لم يلق الزهري، وكان يروي عن رجال لم يلقهم. وكأنه ضعفه (٣). الثالث: حديث عائشة، وله طريقان عنها. الأول: طريق الزهري عن عروة عنها: "إذا نكحت المرأة بغير أمر مولاها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل" (٤). قال الإمام أحمد: هذا لا يصح؛ لأن الزهري سئل عنه، فأنكره، وعائشة: زوَّجت حفصة (٥) بنت عبد الرحمن بنت أخيها، والحديث عنها، فهذا لا يصح.قيل لأحمد: قد روي من غير هذا الوجه. قال: ما هو؟ هشام بن سعد؟ قيل: نعم. فلم يرو عن هشام بن سعد (١). وقال مرة: كتب ابن جريج مدونة فيها أحاديثه، من حدث عنهم: ثم لقيت عطاء، ثم لقيت فلانًا، فلو كان محفوظًا عنه لكان هذا في كتبه ومراجعاته (٢). وقال مرة: رواية ابن علية ضعيفة (٣). ومرة عندما سئل عن حديث الزهري فقال: روح الكرابيسي، الزهري قد نسي هذا (٤). وقال مرة: كان ابن عيينة يحدث ناسيا، ثم يقول ليس هذا من حديثي ولا أعرفه (٥). ومرة: أعله بأن عائشة عملت بخلافه (٦). الثاني: من طريق هشام، عن عروة، عنها "لا نكاح إلَّا بولي" (٧).فكأن الإمام أحمد ضعف زمعة في هذا المكان في هشام بن عروة بعد أن ذكر له هذا الحديث (١). وقال مرة: حديث: "لا نكاح إلَّا بولي" يشد بعضه بعضًا وأنا أذهب إليه (٢).