أحمد بن عبد الرحمن بن موسى بن عبد الحق اليزلتني عرف بحلولو القروي

١٢٣ - أحمد بن عبد الرحمن بن موسى بن عبد الحق اليزلتني عرف بحلولو القروي (٢). قال السخاوي: ذكر تلميذه أحمد بن حاتم المغربي أنه شرح مختصر خليل وجمع الجوامع لابن السبكي وتنقيح القرافي والإشارات للباجي وعقيدةالرسالة، وأنه في سنة خمس وسبعين في قيد الحياة لا يقصر سنه عن الثمانين، ولي قضاء طرابلس سنين ثم عزل عنها ورجع لتونس فتولى مشيخة مدارس أعظمها المنسوبة لقائد ينيل عوضًا عن إبراهيم الأخضري وهو أحد الأئمة الحافظين لفروع المذهب- اهـ. قلت: له شرحان على المختصر كبير في ستة أسفار وقفت على أجزاء منه حسن مفيد فيه أبحاث وتحرير، يعتني بنقل التوضيح وابن عبد السلام وابن عرفة ويبحث معهم وينقل الفقه المتين. وشرح آخر مختصر في سفرين، وله أيضًا شرحان على أصول السبكي وقفت على الصغير في سفر حسن مفيد، ومختصر نوازل البرزلي في سفر، أخذ عن الحافظ البرزلى والإمام عمر القلشاني والإمام قاسم العقباني والفقيه أبي القاسم ابن ناجي وغيرهم، وأخذ عن الإمام زروق وغيره. فائدة: لا بأس بذكرها هنا لا ذكر خليل في مختصره أنه لا يقبل شهادة عالم على مثله جريًا على ما حكاه ابن عات عن الشعباني لأنهم يتحاسدون كالضرائر والحسود ظالم لا تقبل شهادته على من ظلمه، قال صاحب الترجمة: هذا كلام ساقط ويكفي في إبطاله تناقض بعضه لبعض لأنه أثبت لهم وصف الظلم ومن ثبت ظلمه لا يشهد على أحد ولا تجوز روايته لأن الظلم فسق، وهو مانع من الشهادة وذلك يناقض قوله أولًا تجوز شهادته في كل شيء وَرَدُّ شهادتهم على الإطلاق لم يقل به أحد، وقد نقل هذا القول المتيطي عن الثوري ومالك بن دينار، وهذا الكلام إن أريد به من ثبت ذلك بينهم فغير مختص بهم وإن أريد بذلك العموم فقول معارض لأدلة الشرع، وما أحسبه يصدر من عالم ولعله وهم من النقلة، وبماذا يخرج نفسه منهم لأن قائله إن كان عالمًا فقد دخل في ذلك فقوله غير مقبول، وإن كان غير عالم فلا عبرة بقوله، وكيف يصح أن يقال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله وقد قال ﵇: العلماء ورثة الأنبياء، وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ وقال: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا﴾ الآية.وأدلة الشرع طافحة بشرف أهل العلم فكيف تنسب هذه الأقبوحة إليهم على الإجمال؟ أو لم يزل الأشياخ قديمًا وحديثًا ينكرون ذلك، ومنهم من يتأولها على من ثبت ذلك بينهم وهو تأويل بعيد لعدم اختصاصه بهم، ولولا أن المصنف، يعني خليلًا، ذكر ذلك ما كتبته وليته لم يذكره، وفي مختصر ابن عرفة العمل خلافه، وفي أسئلة شيخنا البرزلي كان شيخنا الغبريني ينكر هذا القول- اهـ. قلت: قوله: وهو تأويل بعيد لعدم اختصاصه بهم. . الخ يقال: لا استبعاد فإنه وإن لم يختص بهم لكن نصوا عليه لئلا يتوهم أن قيام وصف العلم بهم يوجب أخذ قولهم وإن ثبت تحاسدهم، أخذًا بظاهر الأحاديث والآيات، فنصوا على طرح شهادة من ثبت ذلك بينهم وإن أنصفوا بالعلم دفعًا لما سبق تأمله على أنه جاء في حديث نافع عن ابن عمر مرفوعًا: "يأتي على الناس زمان يحسد الفقهاء بعضهم بعضًا ويغار بعضهم على بعض كتغاير التيوس بعضهم على بعض" رواه الحاكم في تاريخه والخطيب، كما في الجامع الكبير للسيوطي، وذكره أيضًا في كتاب الترغيب والترهيب في ذم الحاسد. وأمَّا ما ذُكر من حديث يحمل هذا العلم. . . الخ فكأنه نحا فيه منحى ابن عبد البرّ في حمله الحديث على الخبر، وقد رُدَّ عليه ذلك بما هو معلوم وأن الحديث إنما هو أمر أي ليحمل، وسيأتي في ترجمة القاضي الفشتالي كلام له في هذه المسألة خلاف ما قال صاحب الترجمة، إن شاء اللَّه تعالى.