بدر الدين العَيْني

بدر الدين العَيْني (٧٦٢ - ٨٥٥ هـ = ١٣٦١ - ١٤٥١ م) محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد، أبو محمد، بدر الدين العيني الحنفي: مؤرخ، علامة، من كبار المحدثين. أصله من حلب ومولده في عينتاب (وإليها نسبته) أقام مدة في حلب ومصر ودمشق والقدس. وولي في القاهرة الحسبة وقضاء الحنفية ونظر السجون، وتقرّب من الملك المؤيد حتى عدَّ من أخصائه. ولما ولي الأشرف سامره ولزمه، وكان يكرمه ويقدمه. ثم صرف عن وظائفه، وعكف على التدريس والتصنيف إلى أن توفي بالقاهرة. من كتبه (عمدة القاري في شرح البخاري - ط) أحد عشر مجلدا، و (مغاني الأخيار في رجال معاني الآثار - خ) مجلدان، في مصطلح الحديث ورجاله، و (العلم الهيب في شرح الكلم الطيب - خ) لابن تيمية، و (عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان - خ) كبير، انتهى فيه إلى سنة ٨٥٠ هـ و (تاريخ البدر في أوصاف أهل العصر) كبير، منه جزء مخطوط، و (مباني الأخبار في شرح معاني الآثار - خ) حديث، و (نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار - خ) ثماني مجلدات، و (البناية في شرح الهداية - ط) ست مجلدات، في فقه الحنفية، و (رمز الحقائق - ط) شرح الكنز، فقه و (الدرر الزاهرة في شرح البحار الزاخرة - خ) فقه، و (المسائل البدرية - خ) فقه، و (السيف المهند في سيرة الملك المؤيد أبي النصر شيخ - خ) جزء صغير، و (منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - خ) فقه، و (المقاصد النحوية - ط) في شرح شواهد شروح الألفية، يعرف بالشواهد الكبرى، و (فرائد القلائد - ط) مختصر شرح شواهد الألفية، ويعرف بالشواهد الصغرى، و (طبقات الشعراء) و (معجم شيوخه) و (رجال الطحاوي) و (سيرة الملك الأشرف) و (الروض الزاهر - ط) ،في سيرة الملك الظاهر (ططر) وهو إلى الثناء والإنشاء أقرب منه إلى التأريخ، و (الجوهرة السنية في تاريخ الدولة المؤيدية - خ) و (المقدمة السوادنية في الأحكام الدينية - خ) و (شرح سنن أبي داود - خ) مجلدان منه. وله بالتركية (تاريخ الأكاسرة) (١) .

[٦٩٨ - بدر الدِّين العيني (¬١)] قاضي القضاة، بدر الدِّين، محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين بن يوسف بن محمود العيني. ذكر جلال الدِّين السيوطي في طبقات الحنفيَّة المصرية من "حسن المحاضرة"، وقال: ولد في رمضان سنة اثنتين وستين وسبعمئة، وتفقَّه واشتغل بالفنون ومهر، ودخل القاهرة، وولي الحسبة مرارًا وقضاء الحنفيَّة. وله تصانيف كثيرة (¬٢)، منها "شرح البخاري"، و"شرح الشواهد"، و"شرح معاني الآثار"، و"شرح الهداية"، و"شرح الكنْز"، و"شرح المجمع"، و "شرح درر البحار"، وله "طبقات الحنفيَّة" وغير ذلك، مات في ذي الحجة سنة خمس وخمسين وثمانمئة، انتهى. قد دخل في سلك ملكي "شرح الكنْز" للمولى العيني، وانتفعت به بحمد الله تعالى. قال في باب خيار الشرط من كتاب البيع من شرحه لـ "كنز الدقائق"، وقد سمَّاه بـ "رمز الحقائق": واعلم أنّ الخيارات ثلاثة: خيار الشرط، وخيار الرؤية، وخيار العيب، وهذا هو المذكور في المختصرات، ولنا خياران آخران؛ أحدهما: خيار التعيين، وسيجيء بيانه في الكتاب والآخر: خيار الغرور والغبن.قالوا في المغبون غبنًا فاحشًا: له أن يرده على بائعه بحكم الغبن، وقال أبو علي النَّسَفِي: فيه روايتان عن أصحابنا، ويفتى برواية الرد؛ رفقًا بالناس، وكان صدر الإسلام يفتي بالرد إذا قال المشتري: قيمة متاعي كذا، أو قال: متاعي يساوي كذا، فاشترى بناءً على ذلك، فظهر بخلافه، له الرد؛ بحكم أنّه غرَّه، وإن لم يقل ذلك فليس له الرد، وقيل: لا يرد كيف ما كان، والصحيح أن يفتى بالرد إن غرَّه، وإلا فلا، انتهى. ورأيت في الفتاوى "التَّاتارخانيَّة" في الفصل الحادي عشر من كتاب البيع نقلًا عن "المحيط": ولو اشترى بنسيئة لم يبعه مرابحة حتى يبين، وهذا في الأجل المشروط، فإن لم يكن الأجل مشروطًا إلا أنّه متعارف (¬١) موسوم بين التجار، مثل البياع يبيع الشيء من إنسان لا يطالبه بالثمن جملة، بل يأخذ منه منجمًا في كل شهر أو كل عشرة أيام، عليه أن يبيِّن ذلك في بيع المرابحة، وأكثر المشايخ على أنّه ليس عليه ذلك. وروي عن أبي يوسف أنّه لا يبيعه مرابحة حتى يبين حاله، وبه أخذ بعض المشايخ، ثم في الأجل المشروط إذا باعه من غير بيان، وعلم به المشتري، فله الخيار؛ إن شاء رضي به وأمسكه، وإن شاء رده، وتصير هذه المسألة رواية فيمن اشترى شيئًا مغبونًا فيه غبنًا فاحشًا أنَّ له أنْ يردَّ على البائع بحكم الغبن، وإليه أشار محمَّد في كتاب الصلح عن المغبون (¬٢). وكان القاضي الإمام أبو علي النَّسَفِي يحكي عن أستاذه أنّه كان يقول: في المسألة روايتان عن أصحابنا، وكان يفتي برواية الردِّ رفقًا بالناس، وكان القاضي (¬٣)صدر الإسلام أبو اليسر، والقاضي ركن الإسلام أبو بكر الزَّرَنْجري، والقاضي جمال الدِّين يفتون أنّ البائع إن (¬١) قال للمشتري: قيمة متاعي كذا، أو قال: متاعي يساوي كذا، فاشترى بناء على ذلك، ثم ظهر بخلافه، أنّ له الرد بحكم التغرير، أما إذا لم يقل ذلك فليس له الرد. وغيرهم من مشايخنا كانوا لا يفتون بالردِّ على كل حال، والصحيح أنّه يفتى بالرد إذا وجد التغرير، وبدونه لا يفتى بالرد. إلى هنا من "التاتارخانية". * * *

[٦٩٨ - بدر الدِّين العيني (¬١)] قاضي القضاة، بدر الدِّين، محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين بن يوسف بن محمود العيني. ذكر جلال الدِّين السيوطي في طبقات الحنفيَّة المصرية من "حسن المحاضرة"، وقال: ولد في رمضان سنة اثنتين وستين وسبعمئة، وتفقَّه واشتغل بالفنون ومهر، ودخل القاهرة، وولي الحسبة مرارًا وقضاء الحنفيَّة. وله تصانيف كثيرة (¬٢)، منها "شرح البخاري"، و"شرح الشواهد"، و"شرح معاني الآثار"، و"شرح الهداية"، و"شرح الكنْز"، و"شرح المجمع"، و "شرح درر البحار"، وله "طبقات الحنفيَّة" وغير ذلك، مات في ذي الحجة سنة خمس وخمسين وثمانمئة، انتهى. قد دخل في سلك ملكي "شرح الكنْز" للمولى العيني، وانتفعت به بحمد الله تعالى. قال في باب خيار الشرط من كتاب البيع من شرحه لـ "كنز الدقائق"، وقد سمَّاه بـ "رمز الحقائق": واعلم أنّ الخيارات ثلاثة: خيار الشرط، وخيار الرؤية، وخيار العيب، وهذا هو المذكور في المختصرات، ولنا خياران آخران؛ أحدهما: خيار التعيين، وسيجيء بيانه في الكتاب والآخر: خيار الغرور والغبن.قالوا في المغبون غبنًا فاحشًا: له أن يرده على بائعه بحكم الغبن، وقال أبو علي النَّسَفِي: فيه روايتان عن أصحابنا، ويفتى برواية الرد؛ رفقًا بالناس، وكان صدر الإسلام يفتي بالرد إذا قال المشتري: قيمة متاعي كذا، أو قال: متاعي يساوي كذا، فاشترى بناءً على ذلك، فظهر بخلافه، له الرد؛ بحكم أنّه غرَّه، وإن لم يقل ذلك فليس له الرد، وقيل: لا يرد كيف ما كان، والصحيح أن يفتى بالرد إن غرَّه، وإلا فلا، انتهى. ورأيت في الفتاوى "التَّاتارخانيَّة" في الفصل الحادي عشر من كتاب البيع نقلًا عن "المحيط": ولو اشترى بنسيئة لم يبعه مرابحة حتى يبين، وهذا في الأجل المشروط، فإن لم يكن الأجل مشروطًا إلا أنّه متعارف (¬١) موسوم بين التجار، مثل البياع يبيع الشيء من إنسان لا يطالبه بالثمن جملة، بل يأخذ منه منجمًا في كل شهر أو كل عشرة أيام، عليه أن يبيِّن ذلك في بيع المرابحة، وأكثر المشايخ على أنّه ليس عليه ذلك. وروي عن أبي يوسف أنّه لا يبيعه مرابحة حتى يبين حاله، وبه أخذ بعض المشايخ، ثم في الأجل المشروط إذا باعه من غير بيان، وعلم به المشتري، فله الخيار؛ إن شاء رضي به وأمسكه، وإن شاء رده، وتصير هذه المسألة رواية فيمن اشترى شيئًا مغبونًا فيه غبنًا فاحشًا أنَّ له أنْ يردَّ على البائع بحكم الغبن، وإليه أشار محمَّد في كتاب الصلح عن المغبون (¬٢). وكان القاضي الإمام أبو علي النَّسَفِي يحكي عن أستاذه أنّه كان يقول: في المسألة روايتان عن أصحابنا، وكان يفتي برواية الردِّ رفقًا بالناس، وكان القاضي (¬٣)صدر الإسلام أبو اليسر، والقاضي ركن الإسلام أبو بكر الزَّرَنْجري، والقاضي جمال الدِّين يفتون أنّ البائع إن (¬١) قال للمشتري: قيمة متاعي كذا، أو قال: متاعي يساوي كذا، فاشترى بناء على ذلك، ثم ظهر بخلافه، أنّ له الرد بحكم التغرير، أما إذا لم يقل ذلك فليس له الرد. وغيرهم من مشايخنا كانوا لا يفتون بالردِّ على كل حال، والصحيح أنّه يفتى بالرد إذا وجد التغرير، وبدونه لا يفتى بالرد. إلى هنا من "التاتارخانية". * * *