الحسن بن عثمان بن زياد بن أبي حكيم

[٣٦٤] الحسن بن عثمان بن زياد بن أبي حكيم أبو سعيد التستري. حدث عن: نصر بن علي الجهضمي، ومحمد بن سهل بن عسكر، ومحمد بن يحيى القطيعي، ويحيى بن غيلان، وجماعة. وعنه: أبو القاسم الطبراني في «معجمه»، وابن عدي، والرامهرمزي، وأبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد. قال ابن عدي: كان عندي يضع ويسرق حديث الناس، سألت عبدان الأهوازي عنه، فقال: كذاب، وله أحاديث غير ما ذكرت منكرة، كنا نتهمه بوضعها، وأحاديث قد سرقها من قوم ثقات، وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق. قال الذهبي: كذبه ابن عدي. وقال أبو علي النيسابوري: كذاب يسرق الحديث. وقال الدارقطني: ضعيف. وقال في «غرائب مالك» بعد أن ساق حديثًا: الحمل فيه على الحسن بن عثمان، والباقون ثقات. وقال الذهبي: كذاب. وقال الألباني: ليس بثقة، اتهم بالكذب، وسرقة الحديث.العلل (١/ ٢٤٥)، الكامل (٢/ ٧٥٦)، تاريخ الإسلام (٢٣/ ٣٠٦)، المغني (١/ ٢٤٠)، الديوان (٥٨)، ضعفاء ابن الجوزي (١/ ٢٠٥)، الموضوعات (٢/ ١٦٨)، الكشف الحثيث (٩١)، تنزيه الشريعة (١/ ٤٩)، اللسان (٣/ ٦٧)، الضعيفة (١/ ٥٤٠). * قلت: (كذاب). [*]

٤٧٨- الحسن بن عثمان بن زياد بن حكيم. أبو سَعِيد التستري كان عندي يضع، وَيَسْرِقُ حديث الناس. سألت عبدان الأهوازي عنه فقال هو كذاب. حَدَّثَنَا الحسن، حَدَّثَنا مُحَمد بْنُ حَمَّادٍ أَبُو عَبد الله الطهراني الرازي بالري، حَدَّثَنا عَبد الرَّزَّاق، عَن مَعْمَر، عنِ الزُّهْريّ، عَنْ عِكرمَة، عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَصَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ إِنَّ اللَّهَ ﷿ مَنَعَ قَطْرَ الْمَطَرِ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِسُوءِ أَدَبِهِمْ فِي أَنْبِيَائِهِمْ وَإِنَّهُ يَمْنَعُ قَطْرَ مَطَرِ هَذِهِ الأُمَّةِ بِبُغْضِهِمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ. قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا عِنْدِي وَضَعَهُ الْحَسَنُ بْنُ عُثْمَانَ عَلَى الطِّهْرَانِيِّ لأَنَّ الطِّهْرَانِيَّ صَدُوقٌ. وسمعت منصور الفقيه يقول لم أر من الشيوخ أحدا فأحببت أن أكون مثلهم يعني في الفضل غير ثلاثة أنفس فذكر أولهم مُحَمد بن حماد الطهراني لأنه كان قد صار إلى مصر فحدث بها وكان بالشام يسكن عسقلان. حَدَّثَنَا الحسن، حَدَّثَنا مُحَمد بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عسكر، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ عَبد رَبِّهِ عَنْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَن يَحْيى بْنِ عَبد اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَال: قَال رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الأُمَنَاءُ ثَلاثَةٌ جِبْرِيلُ، وَمُحمد رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ. قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا الْحَدِيثُ إِنَّمَا يَرْوِيهِ أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْخَشَّابُ التَّنِّيسِيُّ عَنْ عَبد اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، ولاَ أَعْلَمُ حَدَّثَ بِهِ غَيْرُ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى وَهَذَا الْحَدِيثُ، عنِ ابْنِ عَسْكَرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبد رَبِّهِ، عنِ ابْنِ عَيَّاشٍ، عَن يَحْيى، عَنْ أَبِيهِ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ لَمْ يُحَدِّثْنَا بِهِ غَيْرُ الْحَسَنِ بْنِ عُثْمَانَ، وَابْنُ عَسْكَرٍ ثِقَةٌ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْخَشَّابُ قَدْ تَقَدَّمَ كَلامُنَا فِيهِ وَجَمِيعُ الإِسْنَادَيْنِ باطلين. حَدَّثَنَا الحسن، حَدَّثَنا خَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ وَحَفْصُ بْنُ عُمَر الرازي، قَالا: حَدَّثَنا عَبد الرَّحْمَنِ بْنُ مهدي، حَدَّثَنا سُفيان، عَن مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَعَنِ الأَعْمَش، عَن أَبِي صَالِحٍ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ قَال: الرهن محلوب ومركوبقَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا عَنِ الثَّوْريّ، عَنِ الأَعْمَش، عَن أَبِي صَالِحٍ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُسْنَدًا مُنْكَرًا جِدًّا وَبِخَاصَّةٍ إِذَا رَوَاهُ عنه بن مهدي وعن بن مَهْدِيٍّ خَلِيفَةٌ وَحَفْصُ بْنُ عُمَر وَالْبَلاءُ مِنَ الْحَسَنِ بْنِ عُثْمَانَ. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُثْمَانَ التُّسْتَرِيُّ، حَدَّثَنا مُحَمد بْنُ يَحْيى الْقَطْعِيُّ، حَدَّثَنا مُحَمد بْنُ بَكْرٍ الْبِرْسَانِيُّ، عنِ ابْنِ عَوْنٍ، عنِ الزُّهْريّ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ، وَإذا رَكَعَ، وَإذا رَفَعَ. قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا حَدِيثُ عَبْدَانَ عَنِ القطعي يُحَدِّثْ بِهِ غَيْرُهُ وَكَيْفَ يَكُونُ عِنْدَ غَيْرِهِ وَعَبْدَانَ الَّذِي صَحَّفَ فِيهِ فَقَالَ ابْنَ عَوْنٍ بَدَلَ بن جُرَيج فقال بدله بن عَوْنٍ وَالْحَدِيثُ عِنْدَ الْبُرْسَانِيِّ، عنِ ابْنِ جُرَيج، عنِ الزُّهْريّ. وَقَالَ لِي الْحَسَنُ بْنُ عُثْمَانَ حِينَ، حَدَّثني بِهَذَا الْحَدِيثِ وَجَّهَ إِلَيَّ عَبْدَانَ مَتَى بَلَغَنِي أَنَّكَ حَدَّثْتَ بِهَذَا الْحَدِيثِ حَبَسْتُكَ. قال ابنُ عَدِي وللحسن بن عثمان أحاديث غير ما ذكرت منكرة كنا نتهمه بوضعها وأحاديث قد سرقها من قوم ثقات، وَهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق.