عَليّ بن أَحْمد بن أسعد بن أبي بكر الأصبحي اليمني

١٣٨٥ - عَليّ بن أَحْمد بن أسعد بن أبي بكر الأصبحي اليمني مُتَأَخّر وَهُوَ صَاحب كتاب معِين أهل التَّقْوَى على التدريس وَالْفَتْوَى لقبه ضِيَاء الدّين قَالَ المطري فِيمَا كتبه إِلَيّ من التراجم اليمنية إِنَّه مَاتَ فِي أول سنة سَبْعمِائة وَقد وقفت على المجلد الأول من هَذَا الْكتاب فَإِذا بِهِ قد جمع فِيهِ فأوعى وَقَالَ فِي خطبَته إِنَّه طالع عَلَيْهِ نيفا وَأَرْبَعين مصنفا للأصحاب وَعدد أَكْثَرهَا وَذكر مِنْهَا الرَّوْضَة للشَّيْخ محيي الدّين النَّوَوِيّ فدلنا بذلك على تَأَخّر زَمَانه وَالْتزم فِي هَذَا الْكتاب أَن لَا يذكر فِيهِ إِلَّا الْمسَائِل الَّتِي وَقع فِيهَا خلاف مذهبي أما الْمُتَّفق عَلَيْهَا بَين الشَّافِعِيَّة فَلَا يذكرهَا وَأَن لَا يذكر من مسَائِل الْخلاف إِلَّا مَا يَقع فِيهَا تَصْحِيح ليعين على الْفَتْوَى وَلم يحذف من الْكتب الَّتِي ذكرهَا إِلَّا مسَائِل قَليلَة بِالنِّسْبَةِ إِلَى كَثْرَة عَددهَا وَهِي متون قَليلَة تَركهَا لِأَنَّهُ لم يجد فِيهَا تَصْحِيحاقَالَ وَلَعَلَّ أَن يفتحها ويسوق على تصحيحها فألحقها فِي موَاضعهَا قَالَ وَقد يَجِيء التَّصْحِيح فِي بعض الْمسَائِل بِخِلَاف الْخَبَر فأشير إِلَى مَا أوجب ترك الْعَمَل بِهِ قَالَ وَقد يُوجد نَص إِمَام الْمَذْهَب والتصحيح بِخِلَافِهِ فَتكون الْفَتْوَى على النَّص إِذْ نَحن مقلدون ورتب الْكتاب على مسَائِل الْمُهَذّب والتنبيه فَإِذا استوعب ذَلِك مَعَ مَا يضيف إِلَيْهِ من زِيَادَة قيود من بَقِيَّة الْكتب وَتَصْحِيح وَغير ذَلِك عقد فصلا لما فِي الْبَيَان ثمَّ فصلا لما فِي تصانيف الْغَزالِيّ وَشرح الرَّافِعِيّ وَغَيرهَا يفعل ذَلِك فِي كل بَاب وَبِالْجُمْلَةِ هُوَ كتاب حافل فَإِن المجلد الأول عِنْدِي إِلَى بَاب الْمُزَارعَة مَعَ شدَّة الِاخْتِصَار وَحذف الْمسَائِل الْمُتَّفق عَلَيْهَا وَكَيف لَا وَقد أودعهُ غَالب مَا فِي هَذِه الْكتب وَمن جُمْلَتهَا الْأُم وتصانيف الشَّيْخ أبي إِسْحَاق وَصَاحبه الشَّاشِي وشيعتهما كشراح التَّنْبِيه إِلَى زمن الجيلي وتصانيف ابْن أبي عصرون وَكَذَلِكَ الشَّامِل وتعليقه الشَّيْخ أبي حَامِد وَالنِّهَايَة للْإِمَام وتصانيف صَاحبه الْغَزالِيّ وَالْبَحْر وَغَيره من تصانيف الرَّوْيَانِيّ والرافعي وَغير ذَلِك وَهَذَا الْكتاب أَعنِي الْمعِين هُوَ الَّذِي نقل عَنهُ الشَّيْخ نجم الدّين أَحْمد بن حرمى الْقَمُولِيّ فِي كِتَابه الْبَحْر الْمُحِيط فِي شرح الْوَسِيط فِي كتاب النِّكَاح حَيْثُ قَالَ رَأَيْت فِي كتاب الْمعِين لعَلي بن أَحْمد الأصبحي عَن الشَّيْبَانِيّ وَهُوَ من فُقَهَاء الْيمن الْمُتَأَخِّرين تَخْصِيص الْخلاف أَي فِي نظر الرجل إِلَى فرج زَوجته بِغَيْر حَالَة الْجِمَاع والجزم بِالْحلِّ فِيهَا قولا وَاحِدًا