وَمن الغرائب عَنهُ

وَمن الغرائب عَنهُ قَالَ ابْن الْقَاص فى أدب الْقَضَاء فِيمَا إِذا رَجَعَ شَاهدا الأَصْل الْمَشْهُود على شَهَادَتهمَا وَقَالا مَا أشهدنا شُهُود الْفَرْع أَو سكتا وَلم يَقُولَا شَيْئا إِنَّه لَا ضَمَان عَلَيْهِمَا وَلَا على شُهُود الْفَرْع وَقَالَ قلته تخريجا وَقَالَ فِيهِ أَيْضا فى بَاب مَا لَا يجب فِيهِ الْيَمين إِن الشافعى قَالَ لَو ادّعى على رجل أَنه ارْتَدَّ وَهُوَ مُنكر لم أكشف عَن الْحَال وَقلت لَهُ اشْهَدْ أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله وَأَنه برىء من كل دين خَالف الْإِسْلَام انْتهى وَهُوَ نَص حسن يُؤْخَذ مِنْهُ مَا تعم بِهِ الْبلوى فِيمَن يدعى عَلَيْهِ بالْكفْر وَهُوَ يُنكر فَلَا يتَوَقَّف الحكم بِإِسْلَامِهِ على تَقْرِيره بِهِ وَبِذَلِك أفتى الْوَالِد ﵀ وصنف فِيهِمصنفا رد بِهِ على الشَّيْخ تقى الدّين ابْن دَقِيق الْعِيد فى دَعْوَاهُ خِلَافه وَلم يكن الْوَالِد وقف على هَذَا النَّص فَلَمَّا وقفت أَنا عَلَيْهِ أريته لَهُ فأعجبه وَقَالَ ابْن الْقَاص فِي الْمِفْتَاح فى زَكَاة التِّجَارَة إِنَّهَا تجب فى الْمَوْرُوث والموهوب وَلَا يعرف من قَالَ بِهِ فى الْمَوْرُوث مُطلقًا وَلَا فى الْمَوْهُوب إِلَّا إِذا كَانَ شَرط الثَّوَاب أَو كَانَ مُطلقًا وَقُلْنَا الْمُطلقَة تقتضى الثَّوَاب وَقد تَكَلَّمت على كَلَامه من أجوبة سُؤَالَات وَردت على من حلب أرسلها الشَّيْخ شهَاب الدّين الأذرعى تتَعَلَّق بكتابى التوشيح وَغَيره وَذكرت قَول الْأُسْتَاذ أَبى مَنْصُور فِي خطْبَة شرح الْمِفْتَاح إِن هَذَا لَا يُوَافق الْمَذْهَب

وَمن الغرائب عَنهُ مِمَّا جمعت من كتاب الاستذكار وَهَذَا الْكتاب عِنْدِي مِنْهُ أصل صَحِيح عَلَيْهِ خطة وَهُوَ كَمَا قَالَ ابْن الصّلاح نَفِيس كثير الْفَوَائِد ذُو نَوَادِر وغرائب لَا تصلح مطالعته إِلَّا لعارف بِالْمذهبِ قلت غرائب فِي السَّنَد عَنهُ توقفا لما رَأَيْته بِخَط مُصَنفه آخِره على النُّسْخَة الَّتِي عِنْدِي فنقلت من خطّ أبي الْفرج الدَّارمِيّ مَا نَصه جمعت هَذَا الْكتاب فِي صباي من كتب أَصْحَابنَا ﵏ وَكَانَ أَكثر ذَلِك على مَا ذكرُوا وبدأت بِذكر دَلَائِل ثمَّ اختصرت بِتَرْكِهَا لأجمع الْخلاف بدلائله مُفردا وزدت بعض مَا وجدت من الزللفَلَمَّا كثرت رَأَيْت كَثْرَة الزلل فِيمَا ذكرُوا فَذكرت من ذَلِك مَا سهله الله وَأَرْجُو أَن يعين على جمع جَمِيع مَا أوتره وَهَذَا الْكتاب وَإِن كَانَ فِيهِ مَا ذكرته فَهُوَ فِي الْغَايَة فِي الِاخْتِصَار يقف على ذَلِك من قَرَأَهُ وَقَرَأَ غَيره وَمن أحب التَّحْقِيق نظر فِيمَا جمعناه بعده من الغوامض والدقائق والمشكلات وَكتبه مُحَمَّد بن عبد الْوَاحِد بن مُحَمَّد بن عمر بن الميمون الدَّارمِيّ الْبَغْدَادِيّ بِدِمَشْق سنة سِتّ وَثَلَاثِينَ وَأَرْبَعمِائَة وَصلى الله على مُحَمَّد النَّبِي الْأُمِّي وَآله وَسلم تَسْلِيمًا انْتهى

وَمن الغرائب عَنهُ قَالَ فِي تَجْرِيد التَّجْرِيد فِي فصل السُّجُود فِي الصَّلَاة ويخفف فِي الدُّعَاء إِن كَانَ إِمَامًا انْتهىوَهُوَ صَرِيح فِي أَن الإِمَام يَدْعُو فِي السُّجُود وَهُوَ الصَّوَاب لما فِي الصَّحِيحَيْنِ من أَنه ﷺ كَانَ يَقُول فِي رُكُوعه وَسُجُوده (سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبنَا وَبِحَمْدِك اللَّهُمَّ اغْفِر لي) والْحَدِيث صَرِيح فِي أَنه يَدْعُو فِي الرُّكُوع أَيْضا وَرُبمَا أفهمت عبارَة الرَّافِعِيّ وَالنَّوَوِيّ أَن لَا دُعَاء فِي الرُّكُوع وَأَنه لَا يَدْعُو فِي السُّجُود إِلَّا الْمُنْفَرد وَلَيْسَ كَذَلِك وَالْمرَاد أَن لَا يتَأَكَّد إِلَّا فِي السُّجُود وَلَا يَنْبَغِي تطويله فِيهِ إِلَّا للمنفرد وَأما إخلاء السُّجُود عَن الدُّعَاء مُطلقًا وَهُوَ أقرب مَا يكون العَبْد من ربه فَلَا يكَاد يَقُول بِهِ قَائِل وَالله تَعَالَى أعلم