منهج التحقيق

٥- منهج التحقيق وأخيرا فقد قمنا بالخطوات الآتية في تحقيق هذه الموسوعة التاريخية: - ١- قمنا بنسخ الكتاب من نسخة أحمد الثالث والتي اعتبرناها أصلا، فيما عدا الجزء الأول، والثالث عشر، فقد قمنا بنسخها من نسخة تراخانة. ٢- بعد تخليص النص من الأخطاء اللغوية وتحريره تحريرا دقيقا قمنا بمقارنة جميع النسخ المخطوطة على ما قد تم نسخه من نسخة الأصل، وإضافة الزيادات التي لم تكن مثبتة في الأصل وذلك بين معقوفتين هكذا [] ، وتم لنا بذلك الحصول على نص كامل سليم. وتجدر الإشارة هنا إلى أننا قد أثبتنا جميع الاختلافات بين النسخ المخطوطة فيما عدا بعض الاختلافات غير المؤكدة مثل الكلمات غير المنقوطة في نسخة الأصل فقد أهملنا إثباتها في الهوامش إلا إذا أدى هذا إلى تغيير المعنى، مع الأخذ في الاعتبار أنه إذا كانت الكلمة مثبتة في إحدى النسخ بشكل صحيح أهملنا إثبات الاختلاف أحيانا. ٣- دأب ناسخ نسخة أحمد الثالث على إهمال لفظ (قال: حدثنا) أو (قال: أخبرنا) أو (قال: أنبأنا) وإثباتها بصورة مختصرة كالتالي: (نا) ، أو (ثنا) ، أو (أنا) مع إسقاط (قال) . فكنا نثبتها كاملة دون الإشارة إلى ذلك في الهامش. هذا وقد حدث ذلك في نسخة ت، والأصل معا في بعض الأحيان: فكنا نثبتها كاملة دون الإشارة إلى ذلك في الهامش. ٤- قمنا بمراجعة جميع نصوص الكتاب على المصادر التي نقل منها المؤلف مع الإشارة إلى مكان النص في هذه الكتب.٥- قمنا بتخريج الأحاديث النبويّة على كتب الحديث المعتمدة. وعزو الآيات القرآنية إلى مكانها في المصحف. ٦- قمنا بتخريج التراجم التي أوردها ابن الجوزي على كتب الرجال مع بيان مكانها في هذه الكتب. ٧- قمنا بتفسير بعض الكلمات الصعبة. ٨- قمنا بإعداد الفهارس العلمية اللازمة والتي سنفرد تفصيلها في مقدمة الجزء الخاص بالفهارس إن شاء الله. ٩- قمنا بإعداد مقدمة للكتاب تناولنا فيها تعريف التاريخ وأهميته وفوائده وفروعه. ثم ترجمة وافية لابن الجوزي. وتوضيح منهج وأسلوب الكتاب وأهميته، وذكر مختصراته وذيوله. ثم عرض للمخطوطات التي تم الاستعانة بها في التحقيق. وبعد، فإنا نرجو من الله تعالى أن يتقبل منا هذا العمل خالصا لوجهه تعالى، وأن يجعله في صالح أعمالنا يوم القيامة، وآخر دعوانا ان الحمد للَّه رب العالمين. المحققان محمد عبد القادر عطا مصطفى عبد القادر عطا الأهرام في: أول رجب ١٤١١ هـ-

منهج التحقيق تنوعت مناهج المحققين بين اتجاهين: أحدهما: استشراقي غربي هدفه إخراج النص المحقق بغض النهار عن الرجوع إلى مواطن النقل والتخريج، ولا يتناول تراجم لأعلام النص، ولا التعليق على أفكار المصنفٌ، ومن سار على هذا المنهج آثر إخراج النص خلوا من الحواشي والتعليقات والتخريجات. الثاني: يهتم بالرجوع إلى موارد المؤلف ومقابلتها بالمنقول عنها فيه، وتخريج نصوصها، وبيان عزوها. والمنهج الأول قد يتواءم مع طبيعة بعض النصوص ويتناسب معها، فلا ضير في تحقيقها بالإعتماد عليه، في حين أن المنهج الثاني قد يكون هو الأنسب لنصوص أخرى.ولما كان كتاب "بغية النقاد" من فصيلة التعقيبات العلمية بين العلماء، ثم إنه اشتمل على كثير من الأحاديث التي يدور موضوع تعقيبها على علم العلل، وهذه للعلماء فيها مآخذ قد تختلف بين هذا وذاك. ثم إن موضوع الكتاب يتناول أحاديث الأحكام، والحكم على الحديث فيها بالصحة أو الحسن أو الضعف يترتب عليه أمور أخرى تتعلق بالحكم الشرعي في أفعال العباد وبالحلال والحرام؛ ... كل هذا وغيره كفيل بأن يجعل أمر تحقيق هذا المخطوط يتطلب المنهج الثاني. ولهذا لا ضير إذا توقفت عند التعقيبات الواردة في الكتاب بالرجوع إلى مظانها واستحضار ونصوصها من مصادرها المنقولة منها، ثم تتبع جزئياتها لتمحيصها وبيان وجهها، بل ومناقشتها -حسب ما يتطلبه المقام- لاستصواب ما كان صوابًا، والتعقيب على ما يحتاج لذلك. وهذا مجمل هذه الخطوات: ١ - لما كانت نسخة المخطوط فريدة فإني اعتمدت في المقابلة ببنها وبين الأصول التي نقلت منها، كما قابلت بينها ويين النصوص المنقولة عنها، كما أمكنني ذلك. وهذا ما جعلني في كثير من الأحيان أطمئن لسلامة النص. ٢ - قمت بوضع ترقيم مسلسل للأحاديث الواردة في المخطوط، باعتبار أنه يتكلم على كل حديث منها وما فيه من وهم أو علة ... ٣ - جعلت بداية كل حديث من الأحاديث المتعقبة في صفحة جديدة إشعارًا مني بالمنهج الذي سار عليه المصنف في تعقيبه؛ حيث جمع الأحاديث المتعقبة التي يجمعها جامع واحد في فصل أو باب، وفصل بينها بعبارة دالة على هذا الفصل مثل: (وذكر)، ونحوها، وذلك عند ذكر كل حديث. ٤ - خرجت الأحاديث تخريجًا مسهباً -في قسم التحقيق- تناولت فيه أموراً؛ منها:أ - عزو الحديث المذكور إلى مصدره المنقول منه، بذكر اسم المصنف، وكتابه، وبابه، والجزء والصفحة، ورقم الحديث فيه، إن كان مرقمًا. ب - تخريج الأحاديث التي لم يعثر عليها المصنف، أو التي تركها دون عزو بعد أن بذل مجهوده ولم يقف على موضعها. ج - في تخريج الأحاديث حرصت على معرفة طرق الحديث التي لم يقف عليها المؤلف، والتي قد تفيد في ذكر متابعة لراو، أو شاهد لحديث، أو تعضيد لرواية، مما يسهل معرفة درجة الحديث المتناول للتعقيب. ٥ - متابعة المصنف في أقواله ونقوله، وأحكامه على الأحاديث، والتعقيب على ما يستحق التعقيب منها. ٦ - الأحاديث التي ذكرها المصنف في موضعين من كتابه، تناولت التعليق عليها في الموضع الأول، ثم إذا وصلت إلى موضعها الثاني اكتفيت بالإحالة في الحاشية إلى كون الحديث قد سبق ذكره برقم كذا، وذلك تجنبا للتكرار. ٧ - درست رجال سند كل حديث من الأحاديث التي أوردها المصنف في كتابه، مما يسر لي أن أقف على أحكام رجال التعديل والتجريح للرواة في مصادرها الأصلية وفي أمهات الكتب، وكثيرا ما أكتفي بحكم الحافظ ابن حجر على الراوي، إذا كان ذلك هو الأنسب. ٨ - الصحابة، ﵃، كلهم عدول؛ لذلك لم أترجم لهم، اللهم إلا لمن كان غير مشتهر منهم، أو لمن ذكر بكنيته منهم، أو لنكتة علمية. ٩ - قد يظهر لي مخالفة المصنف فيما ذهب إليه من حكم، أو تعليل، أو غير ذلك، فأذكره في موضعه عند دراسة الحديث والتعليق عليه. وقد يظهر لي تأخير ذلك إلى الدراسة، وفي هذه الحالة قد أشير إلى ذلك في الهامش. ١٠ - عملت على الحفاظ على النص على الصورة التي وجدتها عليه، ولم أسمح لنفسي بالتدخل إلا فيما تسمح به ضوابط التحقيق ومناهجه؛ مثلتصحيح ما لم يكتب وفق القواعد الإملائية الصحيحة، أو ما خالف في الرسم؛ مثل إضافة المد لكلمة (الحرث)، فأثبتها: (الحارث)، ونحو إضافة حرف الهمزة في آخر اسم (زكرياء). ١١ - قمت بشرح المفردات الغريبة في النص في الهامش، معتمدًا في ذلك على كتب شرح الغريب، وعلي المعاجم اللغوية. ١٢ - قد يكون بالنص سقط واضح أو معنى مضطرب فأحتاج إلى إثبات السقط أو توضيح المضطرب بكلمة أو نحوها، وفي هذه الحالة أجعل ما أضفت مما ليس في الأصل بين معقوفتين (..) وأضع بعدها مباشرة رقم إحالة في الهامش لبيان أن الإضافة ليست بالمخطوط. ١٣ - حافظت على ما ورد في النص المخطوط من رموز اصطلاحية حديثية دالة على صيغ التحديث وغيره: فإذا عبر بـ (ني) عن حدثني، أو بعبارة (نا) عن حدثنا، أبو بعبارة (أنا) عن أخبرنا، أو بـ (اهـ) عن انتهى؛ أبقيتها كما ذكرها، ولم أغيرها. ١٤ - عزوت الآيات الواردة في النص إلى أرقامها في السور المذكورة فيها، معتمدًا على رواية ورش عن نافع. ١٥ - سرت على المنهج المعروف في ترقيم أوراق المخطوط، كما قسمته إلى لوحات؛ وفي كل لوحة وجه أ، ثم وجه ب، وأشير إليها بخطين مائلين (//)؛ أضع بينهما رقم اللوحة والوجه. ١٦ - وضعت بعض الخرائط المساعدة على تصور سلسلة السند والاختلافات بين روايات الحديث الواحد، وذلك إذا كان الأمر يستدعي ذلك. ١٧ - وضعت فهارس فنية لتقريب البحث؛ منها: فهرس الآيات، وفهرس الأحاديث، وفهرس الأعلام، وفهرس الرواة المذكورين بجرح أو تعديل في بغية النقاد، وفهرس مصطلح الحديث، وفهرس الأمكنة والبقاع، وفهرس الغريب، وفهرس المصادر والمراجع.

منهج التحقيق تنوعت مناهج المحققين بين اتجاهين: أحدهما: استشراقي غربي هدفه إخراج النص المحقق بغض النهار عن الرجوع إلى مواطن النقل والتخريج، ولا يتناول تراجم لأعلام النص، ولا التعليق على أفكار المصنفٌ، ومن سار على هذا المنهج آثر إخراج النص خلوا من الحواشي والتعليقات والتخريجات. الثاني: يهتم بالرجوع إلى موارد المؤلف ومقابلتها بالمنقول عنها فيه، وتخريج نصوصها، وبيان عزوها. والمنهج الأول قد يتواءم مع طبيعة بعض النصوص ويتناسب معها، فلا ضير في تحقيقها بالإعتماد عليه، في حين أن المنهج الثاني قد يكون هو الأنسب لنصوص أخرى.ولما كان كتاب "بغية النقاد" من فصيلة التعقيبات العلمية بين العلماء، ثم إنه اشتمل على كثير من الأحاديث التي يدور موضوع تعقيبها على علم العلل، وهذه للعلماء فيها مآخذ قد تختلف بين هذا وذاك. ثم إن موضوع الكتاب يتناول أحاديث الأحكام، والحكم على الحديث فيها بالصحة أو الحسن أو الضعف يترتب عليه أمور أخرى تتعلق بالحكم الشرعي في أفعال العباد وبالحلال والحرام؛ ... كل هذا وغيره كفيل بأن يجعل أمر تحقيق هذا المخطوط يتطلب المنهج الثاني. ولهذا لا ضير إذا توقفت عند التعقيبات الواردة في الكتاب بالرجوع إلى مظانها واستحضار ونصوصها من مصادرها المنقولة منها، ثم تتبع جزئياتها لتمحيصها وبيان وجهها، بل ومناقشتها -حسب ما يتطلبه المقام- لاستصواب ما كان صوابًا، والتعقيب على ما يحتاج لذلك. وهذا مجمل هذه الخطوات: ١ - لما كانت نسخة المخطوط فريدة فإني اعتمدت في المقابلة ببنها وبين الأصول التي نقلت منها، كما قابلت بينها ويين النصوص المنقولة عنها، كما أمكنني ذلك. وهذا ما جعلني في كثير من الأحيان أطمئن لسلامة النص. ٢ - قمت بوضع ترقيم مسلسل للأحاديث الواردة في المخطوط، باعتبار أنه يتكلم على كل حديث منها وما فيه من وهم أو علة ... ٣ - جعلت بداية كل حديث من الأحاديث المتعقبة في صفحة جديدة إشعارًا مني بالمنهج الذي سار عليه المصنف في تعقيبه؛ حيث جمع الأحاديث المتعقبة التي يجمعها جامع واحد في فصل أو باب، وفصل بينها بعبارة دالة على هذا الفصل مثل: (وذكر)، ونحوها، وذلك عند ذكر كل حديث. ٤ - خرجت الأحاديث تخريجًا مسهباً -في قسم التحقيق- تناولت فيه أموراً؛ منها:أ - عزو الحديث المذكور إلى مصدره المنقول منه، بذكر اسم المصنف، وكتابه، وبابه، والجزء والصفحة، ورقم الحديث فيه، إن كان مرقمًا. ب - تخريج الأحاديث التي لم يعثر عليها المصنف، أو التي تركها دون عزو بعد أن بذل مجهوده ولم يقف على موضعها. ج - في تخريج الأحاديث حرصت على معرفة طرق الحديث التي لم يقف عليها المؤلف، والتي قد تفيد في ذكر متابعة لراو، أو شاهد لحديث، أو تعضيد لرواية، مما يسهل معرفة درجة الحديث المتناول للتعقيب. ٥ - متابعة المصنف في أقواله ونقوله، وأحكامه على الأحاديث، والتعقيب على ما يستحق التعقيب منها. ٦ - الأحاديث التي ذكرها المصنف في موضعين من كتابه، تناولت التعليق عليها في الموضع الأول، ثم إذا وصلت إلى موضعها الثاني اكتفيت بالإحالة في الحاشية إلى كون الحديث قد سبق ذكره برقم كذا، وذلك تجنبا للتكرار. ٧ - درست رجال سند كل حديث من الأحاديث التي أوردها المصنف في كتابه، مما يسر لي أن أقف على أحكام رجال التعديل والتجريح للرواة في مصادرها الأصلية وفي أمهات الكتب، وكثيرا ما أكتفي بحكم الحافظ ابن حجر على الراوي، إذا كان ذلك هو الأنسب. ٨ - الصحابة، ﵃، كلهم عدول؛ لذلك لم أترجم لهم، اللهم إلا لمن كان غير مشتهر منهم، أو لمن ذكر بكنيته منهم، أو لنكتة علمية. ٩ - قد يظهر لي مخالفة المصنف فيما ذهب إليه من حكم، أو تعليل، أو غير ذلك، فأذكره في موضعه عند دراسة الحديث والتعليق عليه. وقد يظهر لي تأخير ذلك إلى الدراسة، وفي هذه الحالة قد أشير إلى ذلك في الهامش. ١٠ - عملت على الحفاظ على النص على الصورة التي وجدتها عليه، ولم أسمح لنفسي بالتدخل إلا فيما تسمح به ضوابط التحقيق ومناهجه؛ مثلتصحيح ما لم يكتب وفق القواعد الإملائية الصحيحة، أو ما خالف في الرسم؛ مثل إضافة المد لكلمة (الحرث)، فأثبتها: (الحارث)، ونحو إضافة حرف الهمزة في آخر اسم (زكرياء). ١١ - قمت بشرح المفردات الغريبة في النص في الهامش، معتمدًا في ذلك على كتب شرح الغريب، وعلي المعاجم اللغوية. ١٢ - قد يكون بالنص سقط واضح أو معنى مضطرب فأحتاج إلى إثبات السقط أو توضيح المضطرب بكلمة أو نحوها، وفي هذه الحالة أجعل ما أضفت مما ليس في الأصل بين معقوفتين (..) وأضع بعدها مباشرة رقم إحالة في الهامش لبيان أن الإضافة ليست بالمخطوط. ١٣ - حافظت على ما ورد في النص المخطوط من رموز اصطلاحية حديثية دالة على صيغ التحديث وغيره: فإذا عبر بـ (ني) عن حدثني، أو بعبارة (نا) عن حدثنا، أبو بعبارة (أنا) عن أخبرنا، أو بـ (اهـ) عن انتهى؛ أبقيتها كما ذكرها، ولم أغيرها. ١٤ - عزوت الآيات الواردة في النص إلى أرقامها في السور المذكورة فيها، معتمدًا على رواية ورش عن نافع. ١٥ - سرت على المنهج المعروف في ترقيم أوراق المخطوط، كما قسمته إلى لوحات؛ وفي كل لوحة وجه أ، ثم وجه ب، وأشير إليها بخطين مائلين (//)؛ أضع بينهما رقم اللوحة والوجه. ١٦ - وضعت بعض الخرائط المساعدة على تصور سلسلة السند والاختلافات بين روايات الحديث الواحد، وذلك إذا كان الأمر يستدعي ذلك. ١٧ - وضعت فهارس فنية لتقريب البحث؛ منها: فهرس الآيات، وفهرس الأحاديث، وفهرس الأعلام، وفهرس الرواة المذكورين بجرح أو تعديل في بغية النقاد، وفهرس مصطلح الحديث، وفهرس الأمكنة والبقاع، وفهرس الغريب، وفهرس المصادر والمراجع.

١٣ - منهج التحقيق اتبعنا في تحقيق الكتاب المنهج التالي: ١ - قابلنا المنسوخ على كتاب "تذكرة الحفاظ" للإمام الذهبي، وكان لنا كنسخة ثانية، وأثبتنا الاختلافات بين الكتابين، وتتبعنا ما وقع في التذكرة من تصحيف وتحريف وأوهام لكي تتم الفائدة من كلا الكتابين، وثمة استدراكات على هامش أصلنا لم تظهر واضحة في التصوير أثبتناها من التذكرة بين حاصرتين. ٢ - وضعنا رقمًا متسلسلًا لكل ترجمة، تيسيرًا للمراجعة. ٣ - أثبتنا المصادر التي ذكرت أخبار المترجم له، سواء منها المتقدمة عصر المؤلف أو التي ألفت بعده، متوخين الاستيعاب ما أمكننا، ورتبنا هذه المصادر حسب تسلسلها الزمني. ٤ - وثقنا نصوص الكتاب وأخباره على الموارد التي نقل عنها المؤلف ما أمكننا الوقوف عليه، سواء المخطوط منها والمطبوع، والنصوص والأخبار التي لم نقف على مواردها وثقناها من المصادر التي ألفت بعد عصر المؤلف دون أن نشير إلى ذلك في الحواشي، وقد أعاننا ذلك على تدارك ما وقع للناسخ من سقط أو وهم أو اضطراب، وما أضفناه على الأصل ميزناه بوضعه بين حاصرتين.٥ - عرفنا بالأعلام والأماكن والأنساب المغمورة، وذلك تجنبًا لإثقال الحواشي بمعلومات يمكن القارئ أن يعرفها بأبسط جهد. ٦ - نبهنا على التصحيف والتحريف والوهم الذي ورد في أصل الكتاب، إذ النسخة -على جودتها- لم تخل من تصحيف أو تحريف أو وهم، ووثقنا ما أثبتناه من تصحيح بالإِحالة على المراجع المعتمدة. ٧ - نبهنا على ما وقع من تحريف أو تصحيف في بعض المصادر التي رجعنا إليها مما لا يحسن السكوت عنه. ٨ - وضعنا الكتب الواردة في المتن بين قوسين " "، وأشرنا في الحاشية إلى المطبوع منها، ومظان المخطوط ما وسعنا ذلك. ٩ - قمنا بتخريج الآيات القرآنية، والأحاديث الشريفة من دواوين السنة ومصادرها. ١٠ - صنعنا فهرسًا للمترجمين على ترتيب حروف المعجم، وآخر للكتب الواردة في متن الكتاب.

(٣) منهج التحقيق ان مخطوطة «تاريخ اربل» نسخة فريدة لا اخت لها، ولقد استقصيت ما تيسر لي من فهارس المخطوطات في مختلف انحاء العالم، بل وزرت عددا من المكتبات في بريطانيا وارلندا وتركيا ولبنان واقطار المغرب العربي، علّني اجد اثرا لنسخ اخرى فلم اوفق. ولذا فقد كان اعتمادي على نسخة دبلن وحدها، وهذا بحد ذاته مشكلة عويصة بالنسبة للمحقق، اذ يحرمه من امكانيات المعارضة والمقابلة والاستزادة من التحقيق والاستبانة. ومما زاد في تعقيد المشكلة ان الحبر الذي كتبت به المخطوطة اصبح باهتا بمرور الزمن، فجاءت صور بعض الصفحات اشبه بالبيضاء، الامر الذي حملني على التماس جلب المخطوطة من دبلن الى كمبرج، وقد وافق السيد هايس امين مكتبة جيستر بيتي، مشكورا على ارسالها بصورة استثنائية، وهذا فضل منه لا انساه. وبذلك تمكنت من قراءتها واستنساخها بالشكل المطلوب. ومع ذلك فلا يزال عندي عدد من الكلمات بل وبعض العبارات التي تعذر عليّ قراءتها القراءة الصحيحة. وبعد ان قمت بتحقيق النص- وفقا لما سأبينه- سافرت بنفسي الى دبلن وراجعت النص المحقق مرة اخرى على اصل المخطوطةزيادة في التحري وحرصا على اخراجه باقصى ما يمكن من الضبط والدقة. اما خطتي في التحقيق فتقوم على محاولة اثبات النص الصحيح واعادة كتابته وفقا لقواعد الاملاء المعروفة في الوقت الحاضر، وتلافي ما فيه من نقص في التنقيط، والاشارة الى الحروف والكلمات التي سقطت سهوا من الناسخ، وتصحيح اسماء الأعلام الواردة فيه وفقا لما جاء في الكتب المعتمدة. وحيث ان المخطوطة وحيدة- كما اسلفنا- فان عملية تثبيت النص كانت صعبة جدا، اذ اقتضت مني جهودا كبيرة لقراءتها حرفا حرفا للتحقق من انسجام السياق وللتأكد من صحة العبارات من الوجهة اللغوية. وحيث ان المخطوطة حافلة بالشعر، ففيها حوالي ٢٥٠٠ بيت، الامر الذي استوجب علاوة على ما تقدم، التحقق من انضباط الوزن وفقا لبحور الشعر المعروفة. اما بالنسبة لتدقيق المعلومات الواردة في الكتاب، بل وتحقيق بعض النصوص ايضا، فانني راجعت كل كتاب تيسر لي العثور عليه، وظننت ان فيه بعض بغيتي، حتى زادت مراجعي على الخمسمائة. ولقد راجعت كثيرا من الكتب التي لم ادرجها في ثبت المراجع بسبب عدم عثوري فيها على شيء يمكنني الاستفادة منه في التحقيق. والحقيقة ان الجهد الذي اضعته في هذا المجال كان اضعاف الجهد المبذول في الكتابة (اعني كتابة الاطروحة) ، اذ كثيرا ما اضطررت لمراجعة عشرات المراجع التي قد تبلغ الثلاثين عدا في كل مرة لتحقيق كلمة واحدة، ثم عدت خائبا بخفي حنين. وهذا الجهد- بطبيعة الحال- لا يظهر له اثر في ثنايا البحث لان ثمراته كانت سلبية، ولا يعرفه حق المعرفة الا من كابده. ولقد آليت على نفسي ان لا اترك شيئا يمر دون تحقيق، سواء كان ذلكاسم علم لشخص أو موضعا او قبيلة او طائفة من الناس، او كان آية قرآنية كريمة او حديثا شريفا، او اسم كتاب او بيتا من الشعر، او كلمة غامضة المعنى او حدثا تاريخيا، الا وراجعت مظانها للتحقق من صحتها او لاستكمال المعلومات المتعلقة بها، أو لزيادة التعريف والايضاح، او لشرح المعنى. ولهذا فقد تجمع لدي من حصيلة ذلك حوالي ستة آلاف بطاقة اكثرها اسماء اعلام، لذلك كان جل اعتمادي على كتب التاريخ والتراجم والطبقات، علاوة على كتب التفسير والحديث والمعاجم الجغرافية ودواوين الشعر وكتب الادب ومعاجم اللغة. والحقيقة ان مراجعي شملت تقريبا كل الفنون التي ألف بها العرب والمسلمون، فضلا عن عدد من الكتب الحديثة التي كتب بعضها الاجانب. وان نظرة واحدة على ثبت المراجع تكفي لادراك ما اقول. وحرصت على ان ادون نتائج التحقيق واشير الى مراجعها في الحواشي، خلافا لما جرى عليه بعض المحققين الذين قصروا همهم على الاتيان «بالنص الصحيح» ، والاشارة فقط الى مختلف القراءات المتعلقة بالنص لا غير، دون تكليف انفسهم عناء الشرح والتعليق، او التعريف بالشخصيات والمواضع الوارد ذكرها في المتن، او ايضاح الغامض من الاصطلاحات وما اليها. ولكنني وجدت انه ليس من الممكن الفصل بين عملية الاتيان بالنص الصحيح وبين تلك التعليقات للاسباب الآتية: أ- قد يكون بالامكان اخراج نص صحيح دون الحاجة الى التعليق ومراجعة المؤلفات، اذا تيسر للمحقق عدة نسخ من المخطوطة خالية من التصحيف والتحريف (ويفضل ان تكون بينها نسخة المؤلف) . وهذا امر غير متوفر في اغلب الاحيان. اما بالنسبة لتاريخ اربل، فان الموجود منه هو نسخة واحدة لا غير، ولذا اصبح من المتعين الرجوع الى المؤلفات الاخرى لضبط النص. بل حتى لو توفرت النسخ الصحيحة فان من الضروري مراجعةالكتب الاخرى ذات العلاقة للتحقق من كيفية ضبط الاسماء والانساب وما الى ذلك. ب- اعتاد النساخ المسلمون على عدم التنقيط في كثير من الاحيان، او انهم يكتبون النقط في غير اماكنها مما يؤدي الى التباس غير قليل لا سيما في الحروف المتشابهة مثل «ج، ح، خ، و، ب، ت، ث، ن، ى» وما اليها. وهذا بطبيعة الحال يفضي الى الخلط في الاسماء، اذ ليس لضبطها قاعدة يمكن الركون اليها، وبالتالي فمن الواجب مراجعة المظان ذات العلاقة من اجل ضبطها. ت- ان النص ليس دائما واضح المعنى، كما ان الاسماء الاسلامية كثيرا ما تتشابه سواء في الاسم الاول او في اسماء الآباء والاجداد والانساب، ولا بد لازالة الاشكال الناشىء عن ذلك، من ايضاح المعنى المقصود، او التعريف بالشخص المذكور في المتن تمييزا له عن غيره ممن يشاركه في الاسم والنسب. ث- ثم ان للقارئ حقا على المحقق، هو ان يقدم له المادة خالية من الشوائب، ويدله- اذا ما عنت له رغبة في المراجعة والتدقيق او الاستزادة- على المراجع التي تعينه لتحقيق غرضه. ج- ثم ان المحقق مضطر بطبيعة الحال الى مراجعة الكثير من المخطوطات والمطبوعات المنتشرة في مختلف انحاء العالم، مما لا يتيسر للقراء- بل وحتى للمختصين منهم- الرجوع اليها، فانه يكون من زيادة الخير والنفع ان يشرك المحقق قراءه بثمرات ما توصل اليه من خلال تلك المراجع. وان السبيل الى ذلك هو اغناء المتون بالحواشي الدسمة. ولهذه الاسباب، اخترت الاخذ بالمنهاج القائم على توضيح النصبالحواشي والتعليقات ما استطعت الى ذلك سبيلا، لقناعتي بان التحقيق الصحيح ينبغي ان يكون على هذه الشاكلة. ولقد نقلت المتن بكل امانة ودقة، وعند ما اضطررت الى تقويم الخطأ الاملائي او ازالة التصحيف، اشرت الى ذلك في كل حالة من تلك الحالات. الا انني وجدت من المفيد ترقيم التراجم ليسهل الرجوع اليها واضفت الى كل واحدة منها تاريخي الولادة والوفاة لاصحابها. كما انني في بضع حالات وضعت عنوانا لتراجم وردت غير معنونة. وقد اشرت الى ذلك كله في موضعه. ولقد خرجت التراجم الواردة في المخطوطة بمراجعة الكتب ذات العلاقة، وحاولت استقصاء اخبار اصحابها في جميع المراجع التي تيسر لي الاطلاع عليها، ولم اكتف بذلك بل عرّفت بجميع الرجال الوارد ذكرهم عرضا في ثنايا الكتاب، وفعلت مثل ذلك بالنسبة للاماكن والقبائل والاقوام. كذلك اشرت الى مواضع الآيات القرآنية، وخرجت الاحاديث على كتب الحديث المعتمدة، وفعلت الشيء نفسه بالنسبة للشعر- كلما تيسر لي ذلك. ولم يكن ذلك سهلا في كثير من الحالات، خصوصا وان غير قليل من المراجع خال من الفهارس، ولا سيما المخطوطات الامر الذي اضطرني لفهرستها ليتسنى لي الاستفادة منها. فعملت فهارس لعدد من المخطوطات كتاريخ بغداد لابن الدبيثي والمختار من ذيل تاريخ بغداد لابن السمعاني (وقد عمله ابن المكرم) وتايخ بغداد لابن النجار وتكملة المنذري (وهذه كلها من مخطوطات كمبرج) ، وبعض اجزاء «عقود الجمان» لابن الشعار (مخ استانبول) . كذلك اضطررت لعمل فهارس لبعض الكتب المطبوعة التي تعذر علي في حينه الحصول على فهارسها كمعجم الالقاب لابن الفوطي وذيل مرآة الزمان لليونيني ومستدرك الدكتور مصطفى جواد على «المختصر المحتاج اليه» . واعددت ايضا فهارس لابواب بعض كتب الحديث. وقد زاد مجموع صفحات تلكالفهارس على ٤٠٠ صفحة، استغرق اعدادها وقتا طويلا واستنفد مني جهدا كبيرا. وعلاوة على ذلك فان اخبار اربل وحكامها والبارزين من ابنائها مبثوثة في كتب التاريخ والتراجم بين ثنايا السطور، وكان عليّ ان اقرأ تلك الكتب حرفا حرفا لغرض تجميع المادة ثم تنيسيقها وفقا لمواضيع الاطروحة، وفي ذلك ما فيه من المتاعب واستنزاف الوقت. ولكن كان لتلك القراءات الطويلة المرهقة فائدة اخرى لم اكن اتوقعها، اذ كنت اكتشف بمحض الصدفة معلومات في غاية الاهمية بالنسبة لتحقيق النص الذي كنت بصدده، بل وفي بعض الاحيان وفقت في العثور على حل لمشاكل اقلقتني زمنا طويلا ويئست بعد الجهد الجهيد من امكان حلها، فاهتديت مثلا الى صحة قراءة بيت من الشعر، او الى معرفة اسم قائله، او تعرفت على ظروف حدث من الاحداث او مناسبة من المناسبات. فكان ذلك خير عوض واحسن جائزة. وعلى كل حال، فقد بذلت اقصى ما امكنني من الجهد محاولا اخراج هذا الكتاب بشكل يليق به وبمؤلفه. وارجو ان اكون قد وفقت في اداء حقه حسبة الى الله تعالى. اما اذا كنت قد اخفقت فارجو من القارئ الكريم ان يعذرني اذ انني بشر عرضة للخطأ والصواب، والعصمة لله وحده والسلام. كمبرج (بريطانيا) في ٢٠ شوال ١٣٩٤ هـ. الموافق ٥ تشرين الثاني ١٩٧٤. سامي بن السيد خماس الصقار/ الْجُزْءُ الثَّانِي مِنْ تَارِيخِ بَنِي الْعَبَّاسِ «١» بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَبِهِ نَسْتَعِينُ

منهج التّحقيق ١- قارنت الكتاب بما ورد من نقول عنه في الكتب الأخرى، وقد ذكرت مواضع هذه النقول وثبت الاختلافات في الحواشي. كما قارنته بالكتب التي نقل عنها وثبت ذلك في الحواشي. وحصرت الروايات المقتبسة عنه بين علامات الاقتباس «» .٢- قارنت القسم المرتب على السنين مع التواريخ الأخرى المرتبة على السنين كتواريخ خليفة بن خياط والطبري واليعقوبي وخاصة عند غموض رواية يعقوب بن سفيان، وقد وضحت الغموض- باقتضاب- من خلال التواريخ الأخرى في الحواشي. ٣- قارنت معظم تراجم الصحابة فيه بتراجمهم في كتب معرفة الصحابة وخاصة كتاب الاستيعاب في معرفة الاصحاب لابن عبد البر وكتاب الاصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني وكتاب الطبقات الكبرى لابن سعد. كذلك قارنت تراجم التابعين بطبقات ابن سعد وغيره من كتب التراجم التي تناولتهم، وهي تورد روايات أوردها يعقوب بن سفيان في تاريخه، وتلتقي أسانيد الكتب الأخرى مع اسناد يعقوب في شيخه فقارنت بينها وبين الأصل واثبت الاختلافات في الحاشية أيضا، وهذا بمثابة التخريج للروايات أيضا. اما عند ما يكون متن الرواية فيها مختلفا بعض الشيء عن رواية يعقوب فأشير الى ذلك في الحواشي بعبارة «قارن» . ٤- عرفت بالمواضع الجغرافية الغريبة وبأسماء الأعلام المذكورين بكناهم أو بألقابهم أو باسمهم الأول دون أسماء آبائهم تعريفا يميزهم عن غيرهم دون اطالة لئلا يتضاعف حجم الكتاب مع سهولة الحصول على المعلومات الأخرى عنهم من كتب التراجم المرتبة على حروف المعجم. فالمهم هو تمييزهم بما يزيل الاتفاق والتشابه واللبس وكثيرا ما اقتصر يعقوب على ذكر الاسم الأول للراوي أو ذكر كنيته أو نسبته أو لقبه مما يولد صعوبات كثيرة عند التعريف بهم لأن بعضهم مثل «سفيان» لا يسهل تعيينه لان هناك سفيان بن عيينة وسفيان الثوري وهما متعاصران ويشتركان في كثير من الشيوخ والتلاميذ. ونظرا لوجودفهرس اعلام السند والمتن فاني لم الجأ الى تكرار التعريف بالمبهمات من الأسماء والكنى والألقاب دائما لان الفهرس يعين في تمييزهم. ٥- شرحت المفردات اللغوية الصعبة. ٦- خرجت عددا كبيرا من الأحاديث النبويّة- وخاصة في تراجم الصحابة- على الصحاح الستة وموطأ مالك ومسند أحمد، ولم أثبت- في الأغلب- سائر التخريجات بل اقتصرت على بعضها، إذ لم أقصد تخريجها على سبيل الحصر بل قصدت ضبط سند الحديث ومتنه من ناحية ومعرفة درجة قوته من ناحية اخرى وذلك للكشف عن منهج يعقوب في انتقاء الأحاديث. وقد ثبت الاختلافات المهمة في الحواشي. ٧- خرجت الآيات القرآنية الكريمة والأبيات الشعرية. ٨- ملأت مواضع السقط في الأصل إذا وقفت عليه في الكتب الأخرى كما أضفت ما يقتضيه السياق وبعض العناوين، وسائر الزيادات محصورة بين قوسين هكذا [] . ٩- وقع اضطراب في ترتيب مادة الكتاب حيث وردت الرسالتان المتبادلتان بين الليث بن سعد ومالك بن انس في آخر قسم الصحابة فأعدتهما الى موضعهما الصحيح من ترجمة مالك ليسهل على الراغب الوقوف عليهما، كذلك وردت روايات بعد الرسالتين يتعلق معظمها برواة بصريين وليس من المناسب ورودها في ذلك الموضع وقد أبقيتها إذ لم أجد في الكتاب موضعا آخر يناسبها. ولعلها من المجلد الثالث. وقد وردت روايات في بعض التراجم لا صلة لها بصاحب الترجمة وقد أعدت بعضها الى موضعها الصحيح خاصة عند ما يتم ذلك بتقديمرواية على أخرى في نفس الصفحة، لكن هذا نادر ولم أحاول التدخل في ترتيب مادة الكتاب الا نادرا وعند ما فعلت أشرت الى ذلك في الحاشية. شكر وفي الختام أتوجه بالشكر الجزيل الى استاذي الدكتور صالح أحمد العلي- وهو الخبير الّذي قوّم الكتاب- لما أبداه من توجيهات قيمة وآراء سديدة، وللصديق الفاضل صبحي البدري السامرائي الّذي أطلعني على النسخة الخطية من المجلد الثاني المصورة عن الأصل المحفوظ في ريفان كشك، ويرجع الفضل اليه في تعريفي بالكتاب للمرة الاولى. كما أعارني بعض المخطوطات المصورة التي أعانت على تحقيق النص. والله أسأل أن يسدد خطاي ويتقبل عملي، انه نعم المولى ونعم النصير. المحقق أكرم ضياء العمري

منهج التّحقيق ١- قارنت الكتاب بما ورد من نقول عنه في الكتب الأخرى، وقد ذكرت مواضع هذه النقول وثبت الاختلافات في الحواشي. كما قارنته بالكتب التي نقل عنها وثبت ذلك في الحواشي. وحصرت الروايات المقتبسة عنه بين علامات الاقتباس «» .٢- قارنت القسم المرتب على السنين مع التواريخ الأخرى المرتبة على السنين كتواريخ خليفة بن خياط والطبري واليعقوبي وخاصة عند غموض رواية يعقوب بن سفيان، وقد وضحت الغموض- باقتضاب- من خلال التواريخ الأخرى في الحواشي. ٣- قارنت معظم تراجم الصحابة فيه بتراجمهم في كتب معرفة الصحابة وخاصة كتاب الاستيعاب في معرفة الاصحاب لابن عبد البر وكتاب الاصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني وكتاب الطبقات الكبرى لابن سعد. كذلك قارنت تراجم التابعين بطبقات ابن سعد وغيره من كتب التراجم التي تناولتهم، وهي تورد روايات أوردها يعقوب بن سفيان في تاريخه، وتلتقي أسانيد الكتب الأخرى مع اسناد يعقوب في شيخه فقارنت بينها وبين الأصل واثبت الاختلافات في الحاشية أيضا، وهذا بمثابة التخريج للروايات أيضا. اما عند ما يكون متن الرواية فيها مختلفا بعض الشيء عن رواية يعقوب فأشير الى ذلك في الحواشي بعبارة «قارن» . ٤- عرفت بالمواضع الجغرافية الغريبة وبأسماء الأعلام المذكورين بكناهم أو بألقابهم أو باسمهم الأول دون أسماء آبائهم تعريفا يميزهم عن غيرهم دون اطالة لئلا يتضاعف حجم الكتاب مع سهولة الحصول على المعلومات الأخرى عنهم من كتب التراجم المرتبة على حروف المعجم. فالمهم هو تمييزهم بما يزيل الاتفاق والتشابه واللبس وكثيرا ما اقتصر يعقوب على ذكر الاسم الأول للراوي أو ذكر كنيته أو نسبته أو لقبه مما يولد صعوبات كثيرة عند التعريف بهم لأن بعضهم مثل «سفيان» لا يسهل تعيينه لان هناك سفيان بن عيينة وسفيان الثوري وهما متعاصران ويشتركان في كثير من الشيوخ والتلاميذ. ونظرا لوجودفهرس اعلام السند والمتن فاني لم الجأ الى تكرار التعريف بالمبهمات من الأسماء والكنى والألقاب دائما لان الفهرس يعين في تمييزهم. ٥- شرحت المفردات اللغوية الصعبة. ٦- خرجت عددا كبيرا من الأحاديث النبويّة- وخاصة في تراجم الصحابة- على الصحاح الستة وموطأ مالك ومسند أحمد، ولم أثبت- في الأغلب- سائر التخريجات بل اقتصرت على بعضها، إذ لم أقصد تخريجها على سبيل الحصر بل قصدت ضبط سند الحديث ومتنه من ناحية ومعرفة درجة قوته من ناحية اخرى وذلك للكشف عن منهج يعقوب في انتقاء الأحاديث. وقد ثبت الاختلافات المهمة في الحواشي. ٧- خرجت الآيات القرآنية الكريمة والأبيات الشعرية. ٨- ملأت مواضع السقط في الأصل إذا وقفت عليه في الكتب الأخرى كما أضفت ما يقتضيه السياق وبعض العناوين، وسائر الزيادات محصورة بين قوسين هكذا [] . ٩- وقع اضطراب في ترتيب مادة الكتاب حيث وردت الرسالتان المتبادلتان بين الليث بن سعد ومالك بن انس في آخر قسم الصحابة فأعدتهما الى موضعهما الصحيح من ترجمة مالك ليسهل على الراغب الوقوف عليهما، كذلك وردت روايات بعد الرسالتين يتعلق معظمها برواة بصريين وليس من المناسب ورودها في ذلك الموضع وقد أبقيتها إذ لم أجد في الكتاب موضعا آخر يناسبها. ولعلها من المجلد الثالث. وقد وردت روايات في بعض التراجم لا صلة لها بصاحب الترجمة وقد أعدت بعضها الى موضعها الصحيح خاصة عند ما يتم ذلك بتقديمرواية على أخرى في نفس الصفحة، لكن هذا نادر ولم أحاول التدخل في ترتيب مادة الكتاب الا نادرا وعند ما فعلت أشرت الى ذلك في الحاشية. شكر وفي الختام أتوجه بالشكر الجزيل الى استاذي الدكتور صالح أحمد العلي- وهو الخبير الّذي قوّم الكتاب- لما أبداه من توجيهات قيمة وآراء سديدة، وللصديق الفاضل صبحي البدري السامرائي الّذي أطلعني على النسخة الخطية من المجلد الثاني المصورة عن الأصل المحفوظ في ريفان كشك، ويرجع الفضل اليه في تعريفي بالكتاب للمرة الاولى. كما أعارني بعض المخطوطات المصورة التي أعانت على تحقيق النص. والله أسأل أن يسدد خطاي ويتقبل عملي، انه نعم المولى ونعم النصير. المحقق أكرم ضياء العمري