هلال الرأى

هِلَال الرَّأْي (٠٠٠ - ٢٤٥ هـ = ٠٠٠ - ٨٥٩ م) هلال بن يحيى بن مسلم البصري: فقيه من أعيان الحنفية. من أهل البصرة. لقب بالرأي، لسعة علمه وكثرة أخذه بالقياس. له كتاب في " الشروط " قال صاحب كشف الظنون: أول من صنف في علم الشروط والسجلات، هلال بن يحيى، وكتاب " أحكام الوقف - ط " اشتهر هو و " أحكام الوقف " لأحمد بن عمرو الخصاف، بوقفي هلال والخصاف، ولعبد الله بن الحسين الناصحي كتاب " الجمع بين وقفي هلال والخصاف - خ " في مجلد لطيف، اختصر به كتابيهما وأضاف إليهما زيادات من كتب الحنفية، كما جاء في مقدمته (٢) . الهِلالي (البصري) = منقذ بن عبد الرحمن ١٤٠؟ الهلالي (أمين الدين) = محمد بن عثمان (١٠٠٤)الهلالي (الصالحي) = محمد بن نجم الدين ١٠١٢ الهلالي (الحموي) = محمد بن هلال (١٣١١) الهلالي (الْحَلَبي) = مصطفى بن إبراهيم (١٣٣٧)

[١٣٨ - هلال الرَّأى (¬١)] هلال بن يحيى بن مسلم الرَّأي البَصْري. قيل له: هلال الرأي لسعة علمه وكثرة فهمه، كما قيل: ربيعة الرأي. أخذ الفقه عن أبي يوسف وزفر. وأخذ عنه بكار بن قُتيبة، أستاذ الطحاوي. وله مصنَّف في الشروط، وله "أحكام الوقف" مشهورة بين النّاس، تداولتها أيدي العلماء. مات سنة خمس وأربعين ومئتين. وفي "فتاوى قاضي خان" (في فصل) (¬٢) ما يرجع بنقصان العيب من كتاب البيع: اختلفوا في الرُّجوع بنقصان العيب، والمختار للفتوى أنه يرجع، كما لو اشترى أرضًا فوقفها ثم علم بعيب، ذكر هلال: أنه يرجع بنقصان العيب، وجعله بمنزلة ما لو اشترى عبدًا فأعتقه، ثم علم بعيب فإنَّه يرجع بنقصان العيب، وفيه فصل مسائل الشرط في الوقف: رجل وقف أرضًا أو دارًا، وشرط لنفسه الخيار ثلاثة أيام؛ قال أبو يوسف: إن بيَّن للخيار وقتًا معلومًا يجوز الوقف والشرط كما في البي، وإن كان الوقت مجهولًا لا يجوز الوقف، وقال الفقيه أبو جعفر: ينبغي أن يجوز الوقف ويبطل الشرط، وقال هلال: لا يصح الوقف سواء كان الوقتمعلومًا أو مجهولًا، وهو قول محمَّد، وقال أبو يوسف بن خالد السَّمْتي: الوقف جائز والشرط باطل على كل حال، كما لو شرط الخيار في العتق فإنّه يصح العتق ويبطل شرط الخيار، كما لو جعل داره مسجدًا على أنه بالخيار ثلاثة أيام يصح اتخاذ المسجد، ويبطل الخيار. * * *

[١٣٨ - هلال الرَّأى (¬١)] هلال بن يحيى بن مسلم الرَّأي البَصْري. قيل له: هلال الرأي لسعة علمه وكثرة فهمه، كما قيل: ربيعة الرأي. أخذ الفقه عن أبي يوسف وزفر. وأخذ عنه بكار بن قُتيبة، أستاذ الطحاوي. وله مصنَّف في الشروط، وله "أحكام الوقف" مشهورة بين النّاس، تداولتها أيدي العلماء. مات سنة خمس وأربعين ومئتين. وفي "فتاوى قاضي خان" (في فصل) (¬٢) ما يرجع بنقصان العيب من كتاب البيع: اختلفوا في الرُّجوع بنقصان العيب، والمختار للفتوى أنه يرجع، كما لو اشترى أرضًا فوقفها ثم علم بعيب، ذكر هلال: أنه يرجع بنقصان العيب، وجعله بمنزلة ما لو اشترى عبدًا فأعتقه، ثم علم بعيب فإنَّه يرجع بنقصان العيب، وفيه فصل مسائل الشرط في الوقف: رجل وقف أرضًا أو دارًا، وشرط لنفسه الخيار ثلاثة أيام؛ قال أبو يوسف: إن بيَّن للخيار وقتًا معلومًا يجوز الوقف والشرط كما في البي، وإن كان الوقت مجهولًا لا يجوز الوقف، وقال الفقيه أبو جعفر: ينبغي أن يجوز الوقف ويبطل الشرط، وقال هلال: لا يصح الوقف سواء كان الوقتمعلومًا أو مجهولًا، وهو قول محمَّد، وقال أبو يوسف بن خالد السَّمْتي: الوقف جائز والشرط باطل على كل حال، كما لو شرط الخيار في العتق فإنّه يصح العتق ويبطل شرط الخيار، كما لو جعل داره مسجدًا على أنه بالخيار ثلاثة أيام يصح اتخاذ المسجد، ويبطل الخيار. * * *