الحَسَنُ بنُ مُحَمَّدِ (¬٣) بنِ الحَارِثِ السِّجسْتَانِيُّ.

١٧٤ - الحَسَنُ بنُ مُحَمَّدِ (¬٣) بنِ الحَارِثِ السِّجسْتَانِيُّ. نَقَلَ عن إِمَامِنَا أَشْيَاء؛ مِنْهَا: قَالَ: قُلْتُ لأبِي عبدِ الله: التَّخَلِّيَ أَعْجَبُ إِلَيْكَ؟ فَقَالَ:التَّخَلِّي عَلَى عِلْمٍ، وَقَالَ: يُرْوَى عن النَّبيِّ ﷺ أَنَّه قَالَ (¬١): "الَّذِيْ يُخَالِطُ النَّاسَ ويَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ" ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: رِوَايَةَ شُعْبَةَ عنِ الأعْمَشِ. ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَصْبِرْ عَلَى (¬٢) أَذَاهُمْ؟. قَالَ: وَسُئِلَ أَحْمَدُ عن الرَّجُلِ يَشْتَرِيْ عَبْدًا (¬٣)، فيَبْقَى عندَهُ سَنَةً، ثُمَّ يَبيْعُهُ فَيَدَّعِي عَلَيْهِ المُشْتَرِي أَنَّه آبِقٌ (¬٤)، يَحْلِفُ الرَّجُلُ البَائِعُ على أَنَّه لَمْ يَأْبَقُ قَطُّ، أَوْ يَحْلِفُ علَى أَنَّه لَمْ يَأَبَقْ عِنْدِي؟ قَالَ: يَحْلِفُ عَلَى أَنَّه لَمْ يَأْبَقْ عِنْدَهُ، ولَمْ يَرَ أَنَّه يَحْلِفُ أَنَّهُ لَمْ يَأْبَقْ قَطُّ، قيلَ لَهُ: إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحَلِّفُونَهُ على أَنّه لَمْ يَأْبَقْ قَطُّ؟ [قَالَ: يَجُوْزُ عليه، قيلَ: فيَحْلِفُ على أَنَّه لم يأْبق قَطُّ] (¬٥) قَالَ: لا يَحْلِفُ إلاَّ عَلَى عِنْدَهُ. قَالَ أَحْمَدُ: إلاَّ أَنْ يَكُوْنَ وُلِدَ عِنْدَهُ، فَيحْلِفُ أَنَّه لَمْ يَأْبَقْ قَطُّ، وَقَالَ: قَالَ أَحْمَدُ: ثَلَاثَةٌ إِذَا كَانَ الطَّلَبُ؛ الخِيَارُ، والحُدُوْدُ، والشُّفْعَةُ، يَعْنِي إِذَا كَانَ قَدْ طَلَبَهَا المَيِّتُ فَللْوَرَثَةِ أَنْ يَطْلُبُوا؛ في الحُدُوْدِ، وفي الشُّفْعَةِ، وفي الخِيَارِ.

١٧٤ - الحسن بن محمد بن الحارث السجستانى. نقل عن إمامنا أشياء. منها قال: قلت لأبى عبد الله: التّخلّى أعجب إليك؟ فقال: التخلى على علم. وقال: يروى عن النبى ﷺ أنه قال «الذى يخالط الناس ويصبر على أذاهم» ثم قال أبو عبد الله: رواية شعبة عن الأعمش. ثم قال: من يصبر على أذاهم؟. قال وسئل أحمد عن الرجل يشترى عبدا، فيبقى عنده سنة. ثم يبيعه فيدّعى عليه المشترى أنه أبق: يحلف الرجل البائع على أنه لم يأبق قط، أو يحلف على لم أنه يأبق عندى؟ قال: يحلف على أنه لم يأبق عنده، ولم ير أنه يحلف: أنه لم يأبق قط. قيل له: إن هؤلاء يحلّفونه على أنه لم يأبق قط؟ قال: لا يحلف إلا على عنده. قال أحمد: إلا أن يكون ولد عنده، فيحلف: أنه لم يأبق قط. وقال قال أحمد: ثلاثة إذا كان الطلب: الخيار، والحدود، والشفعة، يعنى إذا كان قد طلبها الميت فللورثة أن يطلبوا: فى الحدود، وفى الشفعة، وفى الخيار.