(خت) (¬١) عبد الرحمن بن فَرُّوخ العَدَوِيُّ،

عبد الرحمن بن فروخ العدوي، مولى عمر. روى عن: أبيه، وصفوان بن أمية، ونافع بن عبد الحارث. وعنه: عمرو بن دينار. ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال البخاري في «الصحيح»: واشترى نافع بن عبد الحارث بن صفوان بن أمية دار السجن لعمر، الحديث. وقد رواه ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن فروخ، قال: اشترى. . . فذكره. قلت: لم يسمه البخاري في «صحيحه» في هذا الموضع ولا غيره، وإنما علق القصة حسب، ولو كان المؤلف يلتزم أن يذكر جميع من في تعاليق البخاري ممن لم يصرح بذكرهم لاستدركنا عليه خلقا كثيرا ممن خرجنا أحاديثهم فيما كتبناه على تعاليق البخاري، ولكن موضوع هذا الكتاب وأصله المسمى «بالكمال» يأبى ذلك. وزعم الحاكم أن البخاري ومسلما إنما تركا إخراج حديث عبد الرحمن بن فروخ هذا؛ لأنه لم يرو عنه غير عمرو بن دينار، يعني تركا أحاديثه الموصولة، وهو على قاعدته في أن شرط من يخرج له في «الصحيح» أن يكون له راويان، وقد تناقض هو فادعى أن هذا شرطهما، ثم استدرك عليهما أشياء مما يخالف ذلك ولا يرد منها شيء؛ لأنهما لم يصرحا باشتراط ذلك، بل يقوم مقام الراوي الثاني الشهرة مثلا، وقد بدا لي فاستدركت كلما اطلعت عليه مما هذا سبيله، فإن كان الاسم مترجما له بغير رقم نبهت على أنه فاته الرقم، وإلا فالترجمة كاملة، وأعين الباب الذي وقع ذكره فيه والسند كذلك مع ما أطلع عليه من حال الراوي المذكور إن شاء الله تعالى، وكان تتبعي لذلك بعد تبييض النسخة من هذا المختصر بأربعين سنة. • خ مد س -

[٤١٧٧] (خت) (¬١) عبد الرحمن بن فَرُّوخ العَدَوِيُّ، مولى عُمر. روى عن: أبيه، وصفوان بن أُمَيَّة، ونافع بن عبد الحارث. وعنه: عَمرو بن دينار. ذكره ابن حِبَّان في "الثقات" (¬٢). وقال البخاري في "الصحيح": واشترى نافع بن عبد الحارث مِن صفوان بن أميَّة دار السِّجْن لعُمر، الحديث (¬٣). وقد رواه ابن عُيينة عن عَمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن فَرُّوخ قال: اشترى، فذكره (¬٤). قلت: لم يُسمِّه البخاريُّ في "صحيحه" في هذا الموضع ولا غيرِه في "الصحيح"، وإنما عَلَّق القصةَ حَسْب، ولو كان المؤلِّف يلتزم أن يذكر جميع مَن في تعاليق البخاري مِمَّن لم يُصَرِّح بذكرهم لاستدركنا عليه خَلْقًا كثيرًا ممن خَرَّجنا أحاديثهم فيما كتبناه على تعاليق البخاري، ولكن موضوع الكتاب هذا الكتاب وأصلِه المُسمَّى بـ "الكمال" يأبى ذلك.وزعم الحاكم أنَّ البخاريَّ ومسلمًا إنما تركا إخراج حديث عبد الرحمن بن فَرُّوخ هذا؛ لأنَّه لم يَرو عنه غير عَمرو بن دينار، يعني تركا أحاديثه الموصولةَ (¬١)، وهو على قاعدته في أنَّ شرط مَن يُخرَّج له في "الصحيح" أن يكون له راويان (¬٢)، وقد تناقَض هو فادَّعى أَنّ هذا شرطهما، ثم استدرك عليهما أشياء مما يُخالِف ذلك، ولا يرد منها شيءٌ؛ لأنَّهما لم يُصرِّحا باشتراط ذلك، بل يقوم مقام الراوي الثاني الشهرةُ مثلًا. وقد بَدا لي فاستدركتُ كُلّما اطّلعتُ عليه مما هذا سبيله، فإن كان الاسم مُترجَمًا له بغير رقم نَبَّهتُ على أنَّه فاته الرقم وإلا فالترجمة كاملة، وأُعَيِّن الباب الذي وَقَع ذِكْره فيه والسند كذلك، مع ما أَطّلِع عليه من حال الراوي المذكور إن شاء الله تعالى، وكان تَتبُّعي لذلك بعد تَبييض النسخة مِن هذا المختصر بأربعين سنة (¬٣).