قال الحافظ صلاح الدين العلائي:

قال الحافظ صلاح الدين العلائي: ثم يعلم بعد ذلك أنهؤلاء كلهم ليسوا على حد واحد بحيث أنه يتوقف في كل ما قال فيه واحد منهم عن ولم يصرح بالسماع بل هم على طبقات: أولها: من لم يوصف بذلك إلا نادراً جداً بحيث إنه لا ينبغي أن يعد فيهم كيحيى بن سعيد الأنصاري وهشام بن عروة وموسى بن عقبة. وثانيها: من احتمل الأئمة تدليسه وخرجوا له في الصحيح وإن لم يصرح بالسماع، وذلك إما لإمامته أو لقلة تدليسه في جنب ما روى، أو لأنه لا يدلس إلا عن ثقة، وذلك كالزهري وسليمان الأعمش وإبراهيم النخعي وإسماعيل بن أبي خالد وسليمان التيمي وحميد الطويل والحكم بن عتيبة ويحيى بن أبي كثير وابن جريج والثوري وابن عيينة وشريك وهشيم، ففي الصحيحين وغيرهما لهؤلاء الحديث الكثير مما ليس فيه التصريح بالسماع، وبعض الأئمة حمل ذلك على أن الشيخين اطلعا على سماع الواحد لذلك الحديث الذي أخرجه بلفظ عن ونحوها من شيخه، وفيه نظر، بل الظاهر أن ذلك لبعض ما تقدم آنفاً من الأسباب، قال البخاري: لا أعرف لسفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت ولا عن سلمة بن كهيل ولا عن منصور ـ ذكر ذلك مشايخ كثرة ـ لا أعرف لسفيان عن هؤلاء تدليساً ما أقل تدليسه. وثالثها: من توقف فيهم جماعة فلم يحتجوا لهم إلا فيماصرحوا فيه بالسماع وقبلهم آخرون مطلقاً كالطبقة التي قبلها لأحد الأسباب المتقدمة كالحسن وقتادة وأبي إسحاق السبيعي، وأبي الزبير المكي، وأبي سفيان وعبد الملك بن عمير. رابعها: من اتفقوا على أنه لا يحتج بشئ من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع لغلبة تدليسهم وكثرته عن الضعفاء والمجهولين كابن إسحاق وبقية وحجاج بن أرطاة وجابر الجعفي والوليد بن مسلم وسويد بن سعيد وأضرابهم ممن تقدم، فهؤلاء الذين يحكم على ما رووه بلفظ عن بحكم المرسل. وخامسها: من ضعف بأمر آخر غير التدليس فرد حديثهم به إذا لو صرح بالحديث لم يكن محتجا به كأبي جناب الكلبي وأبي سعد البقال ونحوهما، فليعلم ذلك. انتهى كلام العلائي ﵀. الفصل الثاني: