أبو الحسين القدوري

[٢٧١ - أبو الحسين القُدُوري (¬٣)] الشَّيخ الإمام الفقيه، أبو الحسين (¬٤)، أحمد بن محمَّد بن أحمد بن جعفر بن حمدان القُدُوري. قيل: نسبة إلى قرية من قرى بغداد، ويقال لها: قُدُورَة بضم القاف والدال المهملة وسكون الواو وفتح الراء، وقيل: نسبة إلى بيع القدور وهي جمع قدر.(وفي "القاموس": القِدْر معروف أنثى أو يؤنث) (¬١) والجمع قُدُوْر. (وهذه الأيام اشتهر (¬٢) بهذه النسبة) (¬٣). وهو صاحب المختصر المبارك المتداول بين أيدي الطلبة المشهور (¬٤) بـ "كتاب القُدُوري"، (نفع الله به خلقًا) (¬٥) لا يحصون، (جعله صاحب "الهداية" أصلًا لـ "البداية"، حيث جمع "كتاب البداية" من هذا "المختصر"، و"الجامع الصَّغير الحسامي") (¬٦). أخذ الفقه عن أبي عبد الله محمَّد بن يحيى الجُرْجَاني، عن أبي بكر الرَّازِي أحمد بن علي الجصَّاص، عن أبي الحسن الكَرْخي، عن أبي سعيد البَرْدَعي، عن موسى بن نصر الرَّازِي، عن محمَّد، عن أبي حنيفة، (وأبي سعيد البَرْدَعي، عن أبي علي الدَّقَّاق، عن موسى بن نصر الرَّازِي، عن محمَّد، عن أبي حنيفة) (¬٧). وتفقَّه عليه أبو نصر أحمد بن محمَّد بن محمَّد المعروف بالأقطع، وعبد الواحد بن علي بن برهان أبو القاسم. كان ثقة صدوقًا، انتهت إليه رئاسة الحنفيَّة في زمانه بالعراق، وارتفع جاهه، وعظم قدره، (وكان حسن العبارة في النظر، جريء اللسان، [مديمًا] لتلاوة القرآن) (¬٨).صنَّف "المختصر" و"شرح مختصر الكَرْخي"، وله "كتاب التَّجريد" في سبعة أسفار، يشتمل على الخلاف بين الشَّافعي وأبي حنيفة وأصحابه، أشار فيه أنه شرع في إملائه سنة خمس وأربعمئة. وله أيضًا "كتاب التقريب في مسائل الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه" مجردًا عن الدلائل، ثم "كتاب التقريب" الثاني، فذكر المسائل بأدلتها، وله مختصر جمعه لابنه محمَّد بن أحمد، مات وهو شاب، تفقَّه يسيرًا، وكان أبوه القُدُوري يتساهل في تعليمه، ويقول: دعوه يعيش لروحه، فمات سنة أربع وأربعمئة، ولم يبلغ أوان الرواية، ومات القُدُوري ﵀ سنة ثمان وعشرين وأربعمئة [ببغداد. وفي الفصل السابع من كتاب الإجارة من "خلاصة الفتاوى" قال في الأصل: لو قال المستأجر: أنا أريد السفر، وقال الآجر: إنه يتعلل، ولا يريد الخروج، حلَّف القاضي المستأجر بالله أنك عزمت على (¬١) السفر، وفسخ العقد بينهما، وإليه مال الكَرْخي والقُدُوري، فلو خرج المستأجر إلى السفر بعد الفسخ، ثم رجع، وقال: بدا لي في ذلك، وقال: خصمه إنه كاذب، يُحلَّف بالله أنك قاصد في خروجك إلى السفر، وإن لم يرد السفر لكن وجد بيتًا أرخص منه فهذا ليس بعذر، (وكذا لو اشترى المستأجر منزلًا فأراد التَّحول، فهذا ليس بعذر) (¬٢). وفي "فتاوى قاضي خان" في باب الإجارة الفاسدة: مسلم آجر نفسه من نصراني إن استأجره لعمل غير الخدمة جاز، فإن آجر نفسه للخدمة قال الشَّيخ الإمام أبو بكر محمَّد بن الفضل: لا يجوز، وذكر القُدُوري: أنه يجوز، ويكره له خدمة الكافر، وذكر فيه ذمِّي استأجر مسلمًا ليحمل له خمرًا جاز في قول أبي حنيفة كما يجوز استئجارالكنَّاس، وقال صاحباه: لا يجوز، وسنذكر هاتين المسألتين بتفاصيلهما إن شاء الله تعالى في ذكر الشَّيخ الإمام أبي المفاخر عبد الغفور بن لقمان تلميذ الشَّيخ الإمام أبي الفضل عبد الرَّحمن الكَرْماني] (¬١). * * *

[٢٧١ - أبو الحسين القُدُوري (¬٣)] الشَّيخ الإمام الفقيه، أبو الحسين (¬٤)، أحمد بن محمَّد بن أحمد بن جعفر بن حمدان القُدُوري. قيل: نسبة إلى قرية من قرى بغداد، ويقال لها: قُدُورَة بضم القاف والدال المهملة وسكون الواو وفتح الراء، وقيل: نسبة إلى بيع القدور وهي جمع قدر.(وفي "القاموس": القِدْر معروف أنثى أو يؤنث) (¬١) والجمع قُدُوْر. (وهذه الأيام اشتهر (¬٢) بهذه النسبة) (¬٣). وهو صاحب المختصر المبارك المتداول بين أيدي الطلبة المشهور (¬٤) بـ "كتاب القُدُوري"، (نفع الله به خلقًا) (¬٥) لا يحصون، (جعله صاحب "الهداية" أصلًا لـ "البداية"، حيث جمع "كتاب البداية" من هذا "المختصر"، و"الجامع الصَّغير الحسامي") (¬٦). أخذ الفقه عن أبي عبد الله محمَّد بن يحيى الجُرْجَاني، عن أبي بكر الرَّازِي أحمد بن علي الجصَّاص، عن أبي الحسن الكَرْخي، عن أبي سعيد البَرْدَعي، عن موسى بن نصر الرَّازِي، عن محمَّد، عن أبي حنيفة، (وأبي سعيد البَرْدَعي، عن أبي علي الدَّقَّاق، عن موسى بن نصر الرَّازِي، عن محمَّد، عن أبي حنيفة) (¬٧). وتفقَّه عليه أبو نصر أحمد بن محمَّد بن محمَّد المعروف بالأقطع، وعبد الواحد بن علي بن برهان أبو القاسم. كان ثقة صدوقًا، انتهت إليه رئاسة الحنفيَّة في زمانه بالعراق، وارتفع جاهه، وعظم قدره، (وكان حسن العبارة في النظر، جريء اللسان، [مديمًا] لتلاوة القرآن) (¬٨).صنَّف "المختصر" و"شرح مختصر الكَرْخي"، وله "كتاب التَّجريد" في سبعة أسفار، يشتمل على الخلاف بين الشَّافعي وأبي حنيفة وأصحابه، أشار فيه أنه شرع في إملائه سنة خمس وأربعمئة. وله أيضًا "كتاب التقريب في مسائل الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه" مجردًا عن الدلائل، ثم "كتاب التقريب" الثاني، فذكر المسائل بأدلتها، وله مختصر جمعه لابنه محمَّد بن أحمد، مات وهو شاب، تفقَّه يسيرًا، وكان أبوه القُدُوري يتساهل في تعليمه، ويقول: دعوه يعيش لروحه، فمات سنة أربع وأربعمئة، ولم يبلغ أوان الرواية، ومات القُدُوري ﵀ سنة ثمان وعشرين وأربعمئة [ببغداد. وفي الفصل السابع من كتاب الإجارة من "خلاصة الفتاوى" قال في الأصل: لو قال المستأجر: أنا أريد السفر، وقال الآجر: إنه يتعلل، ولا يريد الخروج، حلَّف القاضي المستأجر بالله أنك عزمت على (¬١) السفر، وفسخ العقد بينهما، وإليه مال الكَرْخي والقُدُوري، فلو خرج المستأجر إلى السفر بعد الفسخ، ثم رجع، وقال: بدا لي في ذلك، وقال: خصمه إنه كاذب، يُحلَّف بالله أنك قاصد في خروجك إلى السفر، وإن لم يرد السفر لكن وجد بيتًا أرخص منه فهذا ليس بعذر، (وكذا لو اشترى المستأجر منزلًا فأراد التَّحول، فهذا ليس بعذر) (¬٢). وفي "فتاوى قاضي خان" في باب الإجارة الفاسدة: مسلم آجر نفسه من نصراني إن استأجره لعمل غير الخدمة جاز، فإن آجر نفسه للخدمة قال الشَّيخ الإمام أبو بكر محمَّد بن الفضل: لا يجوز، وذكر القُدُوري: أنه يجوز، ويكره له خدمة الكافر، وذكر فيه ذمِّي استأجر مسلمًا ليحمل له خمرًا جاز في قول أبي حنيفة كما يجوز استئجارالكنَّاس، وقال صاحباه: لا يجوز، وسنذكر هاتين المسألتين بتفاصيلهما إن شاء الله تعالى في ذكر الشَّيخ الإمام أبي المفاخر عبد الغفور بن لقمان تلميذ الشَّيخ الإمام أبي الفضل عبد الرَّحمن الكَرْماني] (¬١). * * *