يوسف بن خالد السمتي

٩١٧٣ - ق: يوسف بن خالد بن عمير السمتي (¬١) أبو خالد البصري مولى صخر بن سهل الليثي. روى عن: أبيه، وأبي جعفر الخطمي، وجعفر بن سعد بن سمرة بن جندب، وإسماعيل بن أبي خالد، وموسى بن عقبة، والأعمش، وخالد الحذاء، وابن عون، ويونس بن عبيد، ومحمد بن عجلان، وغيرهم. وعنه: ابنه خالد، وعبد الله القواريري، وأبو بكر بن الأسود، وخليفة بن خياط، وأبو كامل الجحدري، ونصر بن علي الجهضمي، وغيرهم. قال معاوية بن صالح عن ابن معين: ضعيف. وقال عبد الله بن أحمد عن ابن معين: كذاب خبيث عدو الله تعالى رجل سوء رأيته بالبصرة لا يحدث عن أحد فيه خير. وقال الدوري (¬٢) عن ابن معين: كذاب زنديق لا يكتب حديثه. وقال أبو حاتم الرازي (¬٣): ذاهب الحديث أنكرت قول ابن معين فيه زنديق حتى حمل إلي كتاب قد وضعه في التجهم ينكر فيه الميزان والقيامة فعلمت أن ابن معين لا يتكلم إلا عن بصيرة وفهم. وقال عمرو بن علي: يكذب وقال يعقوب بن شيبة: كان أحد الفقهاء ولم يكن في الحديث بذاك. وقال ابن سعد (¬٤): كان له بصر بالرأي والفتوى والشروط، وقيل له: السمتي لهيئته، وكان الناس يتقون حديثه لرأيه وكان ضعيفًا. وقال البخاري (¬٥) سكتوا عنه. وقال الآجري عن أبي داود: كذاب وكان طويل الصلاة. وقال النسائي (¬٦): ليس بثقة ولا مأمون. وقال أبو موسى محمد بن المثنى: مات سنة تسع وثمانين ومائة. قلت: وفيها أرخه ابن سعد وزاد وهو ابن سبع وستين سنة. وقال ابن قانع: ضعيف. مات سنة تسعين ومائة وفيها أرخه خليفة. وقال الطحاوي: ثنا المزني ثنا الشافعي ثنا يوسف بن خالد وكان ضعيفًا. وقال أبو زرعة: ذاهب الحديث ضعيف الحديث أضرب على حديثه. وقال ابن حبان (¬٧): كان يضع الأحاديث على الشيوخ ويقرأها عليهم ثم يرويها عنهم لا تحل الرواية عنه. وقال الساجي: ضعيف الحديث كثير الوهم كان صاحب رأي وجدل في الدين، وهو أول من وضع كتاب الشروط، وأول من جلب رأي أبي حنيفة إلى البصرة كذبه يحيى بن معين وأحسب أنه حمل عليه لأنه قيل: إنه ناظر نصرانيًا فقطعه، ثم قال له: أنقلد قولك وتناظرني؟ فأحسب أن ابن معين غلط أمره من هذا الطريق، وأما الحديث فليس بموضع لذلك، وذلك أن الجهمية تتقلد قوله وتجعله إمامًا ولا سمعت بندارًا ولا ابن مثنى حدثا عنه شيئًا قط. وقال العجلي (¬٨): ليس بثقة. وقال مرة: متروك الحديث. وقال يعقوب بن سفيان: لا يكتب حديثه ولا يروي عنه أهل الديانة والمعرفة. وقال البخاري (¬٩): قال أن معمر يكذب. وقال الحاكم: روى عن زياد ابن سعد مناكير (¬١٠).

[٨٣٨١] (ق) يوسف بن خَالِد بن عُمَير السَّمْتِيّ، أبو خالد البصري، مولى صَخَر بن سَهْل اللَّيْثِي. روى عن: أبيه، وأبي جَعْفَر الخَطْمِي، وجعفر بن سعد بن سَمُرَة بن جُنْدُب، وإسماعيل بن أبي خالد، وموسى بن عقبة، والأَعْمَش، وخالد الحَذَّاء، وابنِ عَوْن، ويونس بن عُبَيْد، ومحمد بن عَجْلَان، وغيرهم. وعنه: ابنه - خالد -، وعبيد الله القَوَارِيْرِي، وأبو بكر بن أبي الأَسْوَد، وخَلِيْفَة بن خَيَّاط، وأبو كامل الجَحْدَرِي، ونصر بن علي الجَهْضَمِي، وغيرهم. قال معاويةُ بن صالح، عن ابن معين: ضعيف (¬٢). وقال عبدُ الله بن أحمد، عن ابن معين: كذابٌ، خبيثٌ، عدوُّ الله، رجلُ سوء، رأيته بالبَصْرَةِ، لا يُحدِّثُ عنه أحدٌ فيه خيرٌ (¬٣). وقال الدُّوري، عن ابن معين: كذَّابٌ زنديقٌ، لا يُكْتَبُ حديثُه (¬٤). وقال أبو حاتم الرَّازي: ذاهبُ الحديث، أنكرتُ قولَ ابن معين فيه: زنديقٌ، حتى حُمِلَ إليَّ كتابٌ قد وضعه في التَّجَهُّم؛ يُنْكِرُ فيه المِيْزَانَ والقِيَامَة، فَعَلِمْتُ أن ابنَ معين لا يَتَكَلَّمُ إلا عن بَصِيْرَةٍ وَفَهْم (¬٥).وقال عمرو بن علي: يكذب (¬١). وقال يعقوب بن شَيْبَة: كان أحدَ الفُقَهَاء، ولم يكن في الحديث بذاك. وقال ابن سعد: كان له بَصَرٌ بالرّأي، والفَتْوَى، والشروط، وقيل له: السَّمْتِيُّ لِهَيْئَتِه، وكان الناس يتَّقُون حديثَهُ لرَأيِه، وكان ضعيفًا (¬٢). وقال البُخَاري: سَكَتُوا عنه (¬٣). وقال الآجرّي، عن أبي داود: كذَّاب، وكان طويلَ الصلاة (¬٤). وقال النَّسَائِي: ليس بثقةٍ ولا مأمون (¬٥). وقال أبو موسى محمد بن المثنى: مات سنةَ تسعٍ وثمانينَ ومائة (¬٦). قلت: وفيها أرَّخَهُ ابن سعد، وزاد: وهو ابنُ سبعٍ وستّين سنة (¬٧). وقال ابن قانع: ضعيف، مات سنة تسعينَ ومائة.وفيها أرَّخه خليفة (¬١). وقال الطَّحَاوي: حدثنا المُزَنِي، حدثنا الشافعي، حدثنا يوسف بن خالد - وكان ضعيفًا - (¬٢). وقال أبو زرعة: ذاهبُ الحديثِ، ضعيفُ الحديث، اضرِب على حديثه (¬٣). وقال ابن حبان: كان يضعُ الأَحَاديثَ على الشُّيُوخِ، ويَقْرَأُها عليهم، ثمَّ يَرْوِيْهَا عنهم، لا تحلُّ الرِّوايةُ عنه (¬٤). وقال السَّاجِيُّ: ضعيفٌ في الحديث، كثيرُ الوهم، وكان صاحبَ رأيٍ وجَدَلٍ في الدين، وهو أوَّلُ من وضع كتاب الشروط، وأوَّل من جَلَبَ رأيَ أبي حنيفة إلى البصرة، كذَّبه يحيى بن معين، وأَحْسَبُ أنه حَمَلَ عليه؛ لأنَّه قيل: إِنه نَاظَرَ نَصْرَانِيًّا فَقَطَعَه، ثم قال له: أتَقَلَّدُ قولَكَ وتناظِرُني؟ فَأَحْسَبُ أَنَّ ابنَ معين غَلَّظَ أَمْرَه من هذا الطريق، وأما الحديثُ فليس بموضعٍ لذلك، وذلك أنَّ الجَهْمِيَّةَ تتَقَلَّدُ قولَه، وتَجْعَلُه إمامًا، وما سمعتُ بُنْدَارًا ولا ابن مُثَنَّى حدَّثا عنه شيئًا قطّ (¬٥).وقال العِجْلِيّ: ليسَ بثقة، وقال مرَّة: متروكُ الحديث (¬١). وقال يعقوبُ بن سفيان: لا يُكتبُ حديثُه، ولا يَرْوِي عنه أهلُ الدِّيَانة والمَعْرِفة (¬٢). وقال البخاري: قال ابن مَعين: يكذب (¬٣). وقال الحاكم: روى عن زياد بن سعد مَنَاكير (¬٤). وقال (¬٥) أحمد بن الحَسَن الصُّوفِي (¬٦): كذَّابٌ، لا يَحِلُّ أَن يُكْتَبَ حديثُهُ (¬٧). وقال ابنُ عدي: كان من أصحابِ أبي حنيفة، وقد أجمعوا على كَذِبه (¬٨). • (ج) يوسف بن راشد، هو يوسف بن موسى بن راشد، يأتي (¬٩).

٤١٥٥ - يوسف بن خالد بن عُمير السَّمْتىّ، ويكنى أبا خالد، مولى سهل بن صخر اللّيثيّ من بنى كنانة ولهصحبة، وقد ذكرناه في أول الكتاب في أصحاب النّبىّ، ﷺ، وهو أعْتَقَ عُميرًا، ووُلد يوسف بن خالد بن عُمير سنة عشرين ومائة في ولاية يوسف بن عمر الثّقَفىّ وسُمّى باسمه، وكان قد طلب العلم ولقى خالدًا الحَذّاء ويونس وابن عون وهشامًا وطبقتهم ولقى الأعمش وإسماعيل بن أبى خالد وعبد الملك بن أبى سليمان وغيرهم من أهل الكوفة ولقى موسى بن عقبة ومحمّد بن عَجْلان ونظراءهم، وكان له بصر بالرأى والفتوى والكتب والشّروط، وكان النّاس يتّقون حديثه لرأيه، وكان ضعيفًا في الحديث، وقيل له السّمتىّ للحيته وهيئته وسمته، والدار التى كان فيها يوسف بالبصرة هى دار سهل بن صخر، وتوفّى يوسف بالبصرة في رجب سنة تسع وثمانين ومائة وهو ابن تسع وستّين سنة.

٧٢١ - يوسف (¬١) بن خالد السّمتيّ أحد أصحاب الإمام أبي حنيفة، كان يديم الصحبة لأبي حنيفة، كثير الأخذ عنه. روى عنه هلال بن يحيى، قال: زعم لنا يوسف بن خالد أن كتب أبي حنيفة كانت تعرض على سفيان الثوري، فيقول: هذا قولي؛ فعرض عليه كتاب (الرهن)، وفيه المسائل الدقاق، فقال: هذا قولي، ولو سئل عن تفسير مسألة ليشرحها ما قدر عليها. مات سنة تسع وسبعين ومئة. روى له ابن ماجة. قال علي بن المديني: كنا عند يوسف بن خالد فجاء هلال بن يحيى، فدخل عليه، فسأله يوسف عن عدة مسائل؛ منها: ما يقول في رجل قال لأمرأته أنت طالق واحدة في أول يوم من أخر الشهر، وواحدة في آخر يوم من أول الشهر؛ فأجاب هلال، فقال: الشهر ثلاثون يوما؛ فإذا كان يوم خمسة عشر وقع عليها واحدة، وهو آخر يوم من أول الشهر، فإذا كان يوم ستة عشر يقع عليها أخرى، وهو أول يوم من آخر الشهر.وذكر أبو بكر بن مسعود الكاساني في كتابه (البدائع) (¬١): أن يوسف بن خالد السمتي، سأل أبا حنيفة عن الوتر، فقال: هي واجبة، فقال يوسف: كفرت يا أبا حنيفة، وكان ذلك قبل أن يتلمذ عليه كأنه فهم من قول أبي حنيفة أنها فريضة، وأنه زاد على الفرائض الخمس، فقال أبو حنيفة ليوسف ايهولني إكفارك إياي؟ وأنا أعرف الفرق بين الفرض، والواجب كفرق ما بين السماء والأرض، ثم بين له الفرق بينهما فاعتذر إليه، وجلس عنده ليتعلم بعد أن كان من أعيان فقهاء البصرة.

١١٩ - يوسف بن خالد السَّمْتي (¬٣) صاحب الإمام. وعن الصَّيْمَري: أنَّه كان قديم الصحبة لأبي حنيفة، كثيرَ الأخذ عنه. روى عنه هلال بن يحيى. وعن الطَّحَاوِي أنّه قال: سمعت المزني يقول: سمعت الشَّافعي يقول: كان يوسف بن خالد رجلًا من الخيار. مات سنة تسع وثمانين ومئة في رجب. في "فتاوى قاضي خان" في مسائل الشرطة من كتاب الوقف: رجل قال: أرضي هذه موقوفة صدقة لله تعالى أبدًا على أن أبيعها، فاشترى بثمنها أرضًا أخرى، فتكون وقفًاعلى شرطه الأول، قال هلال: وهو قول أبي يوسف؛ الوقف (¬١) والشرط جائزان. وقال (¬٢) يوسف بن خالد السَّمْتي: الوقف صحيح والشَّرط باطل، وقال بعضهم: هما فاسدان. والصَّحيح قول هلال وأبي يوسف؛ لأنَّ هذا شرط لا يبطل حكم الوقف، لأنَّ الوقف مما يحتمل الانتقال من أرض إلى أرض أخرى، ويكون الثاني قائم مقام الأول، فإنَّ أرض الوقف إذا غصبها غاصب وأجرى عليها الماء حتى صار بحرًا لا يصلح للزراعة يضمن قيمتها، ويشتري بقيمتها أرضًا أخرى، فتكون الثانية وقفًا على الوجه الأول، انتهى. * * *

١١٩ - يوسف بن خالد السَّمْتي (¬٣) صاحب الإمام. وعن الصَّيْمَري: أنَّه كان قديم الصحبة لأبي حنيفة، كثيرَ الأخذ عنه. روى عنه هلال بن يحيى. وعن الطَّحَاوِي أنّه قال: سمعت المزني يقول: سمعت الشَّافعي يقول: كان يوسف بن خالد رجلًا من الخيار. مات سنة تسع وثمانين ومئة في رجب. في "فتاوى قاضي خان" في مسائل الشرطة من كتاب الوقف: رجل قال: أرضي هذه موقوفة صدقة لله تعالى أبدًا على أن أبيعها، فاشترى بثمنها أرضًا أخرى، فتكون وقفًاعلى شرطه الأول، قال هلال: وهو قول أبي يوسف؛ الوقف (¬١) والشرط جائزان. وقال (¬٢) يوسف بن خالد السَّمْتي: الوقف صحيح والشَّرط باطل، وقال بعضهم: هما فاسدان. والصَّحيح قول هلال وأبي يوسف؛ لأنَّ هذا شرط لا يبطل حكم الوقف، لأنَّ الوقف مما يحتمل الانتقال من أرض إلى أرض أخرى، ويكون الثاني قائم مقام الأول، فإنَّ أرض الوقف إذا غصبها غاصب وأجرى عليها الماء حتى صار بحرًا لا يصلح للزراعة يضمن قيمتها، ويشتري بقيمتها أرضًا أخرى، فتكون الثانية وقفًا على الوجه الأول، انتهى. * * *