Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Narrator profile

حكم تعاليق البخاري عند المحدّثين:

حكم تعاليق البخاري عند المحدّثين:

Hadith transmissions

Hadiths in which this narrator appears, with their position in the chain.

No hadiths transmitted by this narrator in our data.

Mentioned in

1 book · 1 entry
Research data and provenancethin dossier · expand

Technical evidence counts from parsed rijāl entries and reviewable fact extraction. These support the passages shown below.

View JSON
Tier
thin
Source entries
1
Strong identity entries
0
Chronology hints
0
Attribute hints
2
Relation hints
0
Assessment hints
0
Known assessors
0

Classical evidence · أقوال الجرح والتعديل

1 book · 1 entry

Every item remains attached to its source passage and identity. Exact parsed entries are distinguished from extracted review hints and legacy snippets; no composite verdict is manufactured.

1 exact linked passages0 legacy full passages0 assessment hints0 assessment snippets

محمد حفظ الرحمن الكملائي - البدور المضية في تراجم الحنفية

full-text

— · 1 entry

  • exact linked passagemedium confidencepage 5862, entry [5233]717 chars
    حكم تعاليق البخاري عند المحدّثين: قال محمد رحمه الله تعالى في "الأصل": بلغنا عن علي كرم الله تعالى وجهه: أن رجلًا أقام عنده بينة على امرأة أنه تزوجها، فأنكرت، فقضى له بالمرأة، فقالت: إنه لم يتزوجني، فأما إذا قضيت عليّ فجدّد نكاحي. فقال: لا أجدّد نكاحك، الشاهدان زوّجاك. قال: وبهذا نأخذ، فلو لم ينعقد …
    ▸ expand full passage (717 chars)
    حكم تعاليق البخاري عند المحدّثين: قال محمد رحمه الله تعالى في "الأصل": بلغنا عن علي كرم الله تعالى وجهه: أن رجلًا أقام عنده بينة على امرأة أنه تزوجها، فأنكرت، فقضى له بالمرأة، فقالت: إنه لم يتزوجني، فأما إذا قضيت عليّ فجدّد نكاحي. فقال: لا أجدّد نكاحك، الشاهدان زوّجاك. قال: وبهذا نأخذ، فلو لم ينعقد النكاحبينهما باطنا بالقضاء لما امتنع من تجديد العقد عند طلبها، ورغبة الزوج فيها، وقد كان في ذلك تحصينا من الزنا، وصيانة مائه. ا هـ. من رسالة العلامة قاسم المؤلفة في هذه المسئلة. وقوله: "وبهذا نأخذ" دليل لما حكاه الطحاوي من أن قول محمد كقول أبي حنيفة، كذا في "رد المحتار" للعلامة الشامي، رحمه الله تعالى. ولا يخفى أن حكم بلاغات الإمام محمد عند الفقهاء حكم تعاليق البخاري عند المحدّثين، كما هو مصرّح في كتب الأصول (¬١).