أ- حديث: «إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه -وفي لفظ: فارجموه

أ- حديث: «إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه -وفي لفظ: فارجموه-». وهذا الحديث روي من عدة طرق (¬٢)؛ فرُوي عن كلٍّ من: أ- أبي سعيد الخدري ﵁ (¬٣): وهو ضعيف، لا يثبت عنه. قال البخاري: «وروى حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أبي نضرة؛ أن معاوية لما خطب على المنبر فقام رجل فقال -قال: ورفعه-: إذا رأيتموه على المنبر فاقتلوه. وقال آخر: اكتبوا إلى عمر، فكتبوا فإذا عمر قد قتل. وهذا مرسل، لم يشهد أبو نضرة تلك الأيام. وقال عبد الرزاق: عن ابن عيينة، عن علي بن زيد، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد؛ رفعه. وهذا مدخول لم يثبت. ورواه مجالد، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد؛ رفعه. وهذا واهٍ، قال أحمد: أحاديث مجالد كلها حلم، وقال يحيى بن سعيد: لو شئت لجعلها كلها عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله» (¬٤).وقال الجورقاني: «هذا حديث لا يرجع منه إلى صحة، وليس هذا الحديث أصلا من حديث أبي سعيد، ولا من حديث أبي الوداك، ومجالد هذا -أحد رجال سند الحديث- ضعيف، منكر الحديث، فسرق هذا الحديث من عمرو بن عبيد، فحدث به، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد بهذا اللفظ. قال أحمد بن سنان: سمعت عبد الرحمن بن مهدي، يقول: حديث مجالد عند الأحداث: يحيى بن سعيد، وأبي أسامة؛ ليس بشيء. وقال أبو طالب: سألت أحمد بن حنبل عن مجالد؛ فقال: ليس بشيء. يرفع حديثا كثيرا لا يرفعه الناس. وقال العباس بن محمد الدوري، عن يحيى بن معين، أنه قال: مجالد لا يحتج بحديثه، وقال مرة أخرى: مجالد كذاب، وقال محمد بن إسماعيل البخاري: مجالد كذاب» (¬١). ب- عبد الله بن مسعود ﵁ (¬٢): قال ابن حبان: «الحكم بن ظهير الفزاري الكوفي، يروي عن السدي، وعاصم بن بهدلة، كان يشتم أصحاب محمد ﷺ، يروي عن الثقات الأشياء الموضوعات، وهو الذي يروي عن عاصم، عن زر، عن عبد الله، عن النبي ﷺ قال: إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه» (¬٣). وقال ابن عدي -بعد ذكره مع عدة أحاديث-: «وهذه الأحاديث، عن عاصم وعن السدي التي ذكرتها كلها غير محفوظة» (¬٤). جـ- جابر بن عبد الله ﵁ (¬٥): قال الجورقاني عقبه: «هذا حديث غريب، لم أكتبه إلا من هذا الوجه» (¬٦).د- سهل بن حنيف ﵁ (¬١): وهو ضعيف الإسناد أيضا لا يثبت (¬٢). ه- الحسن البصري، مرسلاً (¬٣): قيل لأيوب السختياني: «إن عمرو بن عبيد، روى عن الحسن، أن رسول الله ﷺ قال: إذا رأيتم معاوية على المنبر فاقتلوه؛ فقال: كذب عمرو» (¬٤). وقال الجورقاني عقب حديث الحسن هذا: «هذا حديث موضوع باطل، لا أصل له في الأحاديث. وليس هذا إلا من فعل المبتدعة الوضاعين، خذلهم الله في الدارين، من اعتقد هذا وأمثاله، أو خطر بباله أن هذا مما جرى على لسان رسول الله ﷺ فهو زنديق، خارج من الدين، وعمرو بن عبيد، الذي روى هذا الحديث، قد رمي بالكذب» (¬٥). والخلاصة في هذا الحديث: أني لم أقف على قولٍ لأحدٍ من المحدِّثين المتقدِّمين، ولا المتأخرين بتصحيحه، بل أكثرهم على ردِّه وتوهينه وردِّه، وتزيين كتب الموضوعات والوضَّاعين والضعفاء بذكره وتخريجه! وفيما يلي سردٌ لأبرز العلماء الذين ضعَّفوا هذا الحديث إجمالا: - الإمام البخاري: حيث قال: «ويروى عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن رجل، عن عبد الله بن عمرو؛ رفعه في قصته. وهذا منقطع لا يُعتمد عليه. وروى الأعمش، عن سالم، عن ثوبان رفعه في قصته. وسالم لم يسمع من ثوبان، والأعمش لا يدرى سمع هذا من سالم أم لا!قال أبو بكر بن عياش، عن الأعمش أنه قال: نستغفر الله من أشياء كنا نرويها على وجه التعجب اتخذوها دينا، وقد أدرك أصحاب النبي ﷺ معاوية أميرا في زمان عمر، وبعد ذلك عشر سنين؛ فلم يقم إليه أحد فيقتله. قال البخاري: وهذا مما يدل على هذه الأحاديث أن ليس لها أصول، ولا يثبت عن النبي ﷺ خبره على هذا النحو في أحد من أصحاب النبي ﷺ، إنما يقوله أهل الضعف بعضهم في بعض، إلا ما يذكر أنهم ذكروا في الجاهلية ثم أسلموا، فمحا الإسلام ما كان قبله» (¬١). - أبو جعفر العقيلي: قال بعد أن أورد عدة أحاديث هذا منها: «ولا تصح في هذه المتون عن النبي ﵇ شيءٌ من وجه يثبت» (¬٢). - الحافظ ابن عساكر: قال بعد أن ذكر طرق الحديث وأسانيده: «وهذه الأسانيد كلها فيها مقال» (¬٣). - ابن الجوزي: أورده في الموضوعات، وقال عنه: «هذا حديث موضوع لا يصح عن رسول الله ﷺ» (¬٤). - شيخ الإسلام ابن تيْميَّة: قال بعد ذكره لهذا الحديث: «هذا الحديث ليس في شيء من كتب الإسلام التي يرجع إليها في علم النقل، وهو عند أهل المعرفة بالحديث كذبٌ موضوعٌ مختلقٌ على النبي ﷺ، وقد ذكره أبو الفرج ابن الجوزي في الموضوعات» (¬٥). - الذهبي: قال عنه بعد إيراده في ترجمة معاوية: «هذا كذب، ويقال: هو معاوية بن تابوه المنافق (¬٦)» (¬٧). - الحافظ ابن كثير: قال عنه بعد ذكره: «وهذا الحديث كذب بلا شك» (¬٨).وكذلك أورده جمعٌ من العلماء الذين صنَّفوا في الموضوعات في كتبهم في زمرة الأحاديث الموضوعة؛ مثل: - السيوطي: ذكره في اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة (¬١). - ابن عراق الكناني: ذكره في تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة (¬٢). - الشوكاني: ذكره في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة (¬٣). والحديث منكر أيضا من جهة المتن، وذلك لأمرين: الأول: أن هذا قدحٌ في الصحابة الذين بلغهم الحديث ولم يعملوا به، وهذا بعيد عنهم، للعلم بأنهم كانوا لا يخافون في الله لومة لائم. قال الحافظ ابن كثير: «وهذا الحديث كذب بلا شك، ولو كان صحيحا لبادر الصحابة إلى فعل ذلك; لأنهم كانوا لا تأخذهم في الله لومة لائم» (¬٤). الثاني: أن المنبر قد صعده من كان معاوية خيراً منه معاوية، ومع ذلك لم يأمر النبي ﷺ بقتله. قال شيخ الإسلام ابن تيْميَّة: «ومما يبين كذبه أن منبر النبي ﷺ قد صعد عليه بعد معاوية من كان معاوية خيرا منه باتفاق المسلمين. فإن كان يجب قتل من صعد عليه لمجرد الصعود على المنبر، وجب قتل هؤلاء كلهم. ثم هذا خلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام، فإن مجرد صعود المنبر لا يبيح قتل مسلم. وإن أمر بقتله لكونه تولى الأمر، وهو لا يصلح، فيجب قتل كل من تولى الأمر بعد معاوية ممن معاوية أفضل منه. وهذا خلاف ما تواترت به السنن عن النبي ﷺ من نهيه عن قتل ولاة الأمور وقتالهم، كما تقدم بيانه.ثم الأمة متفقة على خلاف هذا ; فإنها لم تقتل كل من تولى أمرها ولا استحلت ذلك. ثم هذا يوجب من الفساد والهرج ما هو أعظم من ولاية كل ظالم، فكيف يأمر النبي ﷺ بشيء يكون فعله أعظم فسادا من تركه؟!» (¬١).