فائدة مهمة

فائدة مهمة ( سُئِلتُ عنها في حال تحْريري هذه) الريحانة (، وهي أنه منَع بعضُ علماء المالكيَّة من الألْقاب المضافة للدِّين، كسعد الدين، وعز الدين. فقلتُ: قال العارفُ بالله ابن الحاج في كتابه المسمى ب) المدخل (الذي استقْصى فيه أنواع البدع، ما نصُّه: فصلٌ، من ارْتكب بدعه ينْبغي له إخفاؤُها؛ لقوله ﷺ:) مَنِ ابتُلِىَ مِنْكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ هذِهِ الْقَاذُورَات فَلْيَسْتَتِرْ (والعالِم يجب عليه التَّستُّر أكثر من غيره؛ لأنه ربما يُقال: عنده عِلْم بجواز ما ارْتكبَه، فيَقْتدي به غيرُه، كما قال أبو منصور الدِّمْياطِيّ، في قصيدةٍ له: أيها العالمُ إيَّاك الزَّلَلْ ... وأحذَرِ الهَفْوةَ فالخَطْبُ جَلَلْ هَفْوةُ العالِم مُستَعظَمةٌ ... إن هَفَا أصبح في الخَلْقِ مَثَلْوعلى هَفْوتِه عُمدَتُهمْ ... وبه يَحْتَجُّ من أخْطَا وزَلْ فهو مِلْحُ الأرضِ ما يُصْلِحُه ... إن بدَا فيه فَسادٌ أو خَلَلْ فمَمَّا ينْبغي التَّحفُّظ عنه من البدع الأعلامُ المخالفة للشَّرع، المُضافَة للدِّين؛ لما فيها من تزْكيه النَّفس، المَنْهِيِّ عنها، كما صرَّح به القُرْطُبيّ في) شرح الأسماء الحسنى (. وللفَضْل بن سَهْل قصيدةٌ في ذمِّها، فمنها قولُه فيمَن لُقِّب بعز الدين وفخر الدين: أرَى الدِّين يَسْتَحِي من اللهِ أن يُرَى ... وهذا له فَخْرٌ وذاك نَصِيرُ فقد كثُرَتْ في الدِّين ألقابُ عُصْبةٍ ... هُمُ في مَراعِي المُنْكَرات حَمِيرُ وإنِّي أُجِلُّ الدِّين عن عِزِّهِ بهِمْ ... وأعلمُ أن الذَّنْبَ فيه كَبِيرُ فمن نادَى بهذا الاسم، أو أجاب به، فقد ارتكب ما لا ينْبغي؛ لأنه كذَب؛ وفي الحديث:) عَلَيْكُمْ بالصِّدْقِ فإنَّهُ يَهْدِي إلَى الْبِّر والْبِّرُّ يَهْدِي إلى الجَنَّةِ، والْكَذِبُ فُجُورٌ والْفُجورُ يَهْدي إلى النَّار (الحديث.فإذا قال أحدٌ) مُحْي الدين (يُقال أهذا الذي أحْيى الدِّين؟ فإذا أخذ صحيفتَه وجدها مَشْحونةً بالكذِب. ولما دخل رسولُ الله ﷺ على أمِّ المؤمنين زينب، قال لها:) مَا أسْمُكِ؟ (قالت: بَرّة. فكرِه ﷺ ذلك، وقال:) لا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ (وسمَّاها زَينب. ولا يُقال: إنها خرجَت عن أصْلِها بالنَّقْل للعَلَميّة؛ لأنه لو كان كذلك ما كرهوا ترْكَها مع ما فيها من التَّشبُّه بالعَجم المنْهَيّ عنه. وهذه التَّسْمِية أوَّلَ ما ظهرتْ من مُتغلِّبة التُّرْك مضافةً للدَّولة، وكانوا لا يُلقِّبون أحداً إلا بإذن السلطان، وكانوا يبذُلون عليه المال، ثم عَدَلوا عنه بالإضافة إلى الدِّين. ونقل عن النَّوَوِيّ رحمة الله أنه كان يكره من يُلقِّبه بمُحْي الدِّين، ويقول: لا أجعل مَن دعاني في حِلٍّ. ولذا تحاشَى عنه بعض العلماء، وهذه نَزْغَة شيطانيَّة من أهل المشرق، ولما كان في أهل المغرب من التَّواضُع كانوا يغيَّرون الأسماء، لما هو مَنْهِيٌّ عنه أيضاً، فيقول لمحمد:) حمو (، ولأحمد) حموس (، وليوسف) يسو (ولعبد الرحمن)رحمو (ونحوه. انتهى. أقول: أمَّا كونُ هذه بدعة حدثَتْ بعد العصر الأول فلا شُبْهة فيه. وأما كونُها ممنوعة شرعاً، أو مكروهةً فلا وجهَ له، وما تشبَّثَ به أوْهى من بيْتِ العنْكبوت، وما نقله عن النَّووِيّ وغيرِه من السَّلف لا أصْلَ له، وكذا ما نُقِلَ عن شيخ والذي ناصر الدين اللَّقَانِيّ، أنه كان يكتب في الفَتاوَى) ناصر (لهذا. وقد غرَّني ذلك مُدَّةً، ثم رجعتُ عنه؛ لعدم ثُبوتِه. وكونُه كذباً يُكتَب في صفحة مجازَفةٌ لا ينْبغي أن يُقال مثلُه بالرَّأْي، وهذا لم يضَعْه الإنسان لنفْسِه، وإنمَّا سماه به أبَوَاه في صِغَره، وعدمِ تكْليفه. وكونُه تزكيةً لنفْسِه أيضاً غيرُ صحيح؛ لأن الإضافة تكون لأدْنى ملابَسةٍ، فهو مُضاف للسَّبب تفاؤُلاً، فعِزُّ الدين بمعنى يُعِزُّه الله بالدِّين، وكذا مُحي الدين، بمعنى مُحي نفسِه بالدِّين، فقياسُه على) بَرَّة (قياسٌ فاسد، مع الفارق، ولو صح هذا مُنِع أحمد، ومحمد، وحسن، وهو محمود. وقد قال المُحَدِّثون: إذا اشْتهر اللَّقب جازَ، وإن كان ذَمَّاً، كأعرج، وأعمش، فما ذكر تضْييق وحَرَج في الدِّين. وفي هذا الكتاب كثيرٌ من هذا النَّمَط، فإيَّاك والاغْترارَ به. والأعلام إنما تدلُّ وضْعاً على الذَّات، والتَّفاؤُل بالأمور المُسْتَحسَنة مُستَحب؛ لقوله في الحديث: كان يُحِبُّ الفَأْل، ويكْرَه الطِّيَرَة. ويحمدهقائلة لا يعتقد ثبوت ما يقال به، وإنما سُمِّيَ به، فلا كَذِب.والأعلام لا حَجْر فيها، والتَّشبُّة بالعَجم فيما لا يُزاحِم الشَّرْع غير منْهىٍّ عنه، إلا للعصَبِيَّة المذمومة، بدليل حديث الخَنْدق. ويدل على ما ذكرناه حديثُ تسْمِية النبيِّ ﷺ بمحمد. وأما حديث) بَرَّة (إن صحَّ، فإنما فعلَه ﷺ لكوْنِه من أعْلام الجاهِليَّة، أو لمعنًى آخر، بدليل أنها كانت بَرَّةً في نفسِها. اه.

فائدة مهمة يعرف منها فضيلة بيان طبقات الفقهاء، ومراتبهم والاحتياجات إلى ذلك. رأيتها فى آخر «رسالة» ألّفها الإمام العلامة أحمد بن سليمان الشهير بابن كمال باشا (¬٣). تتعلق الرسالة بالكلام على مسألة دخول ولد البنت فى الموقوف على أولاد الأولاد. قال رحمه الله تعالى: «لا بدّ للمفتى المقلّد أن يعلم حال من يفتى بقوله، ولا نعنى بذلك معرفته باسمه ونسبه إلى بلد من البلاد، إذ لا يسمن ذلك من جوع ولا يغنى، بل نعنى معرفتهفى الرّواية، ودرجته فى الدّراية، وطبقته من طبقات الفقهاء، ليكون على بصيرة وافية فى التمييز بين القائلين المتخالفين، وقدرة كافية فى الترجيح بين القولين المتعارضين. فنقول وبالله التوفيق: اعلم أن الفقهاء على سبع طبقات: الأولى، طبقة المجتهدين فى الشرع، كالأئمة الأربعة، ﵃، ومن سلك مسلكهم فى تأسيس قواعد الأصول، واستنباط أحكام الفروع عن الأدلة الأربعة؛ الكتاب والسّنة والإجماع والقياس، على حسب تلك القواعد، من غير تقليد لأحد، لا فى الفروع، ولا فى الأصول. والثانية: طبقة المجتهدين فى المذهب، كأبى يوسف ومحمد، وسائر أصحاب أبى حنيفة، القادرين على استخراج الأحكام عن الأدلّة المذكورة على مقتضى القواعد التى قرّرها أستاذهم أبو حنيفة، وإن خالفوه فى بعض الأحكام الفروع، لكن يقلّدونه فى قواعد الأصول، وبه يمتازون عن المعارضين فى المذهب، ويفارقونهم، كالشافعىّ ونظرائه، المخالفين لأبى حنيفة فى الأحكام، غير مقلدين له فى الأصول. والثالثة: طبقة المجتهدين فى المسائل التى لا رواية فيها عن أصحاب المذهب، كالخصّاف، وأبى جعفر الطّحاوىّ، وأبى الحسن الكرخىّ، وشمس الأئمة الحلوانىّ (¬١)، وشمس الأئمة السّرخسىّ، وفخر الإسلام البزدويّ، وفخر الدّين قاضى خان، وأمثالهم؛ فإنهم لا يقدرون على المخالفة لشيخ، لا فى الأصول، ولا فى الفروع، ولكنهم يستنبطون الأحكام فى المسائل التى لا نصّ عنه فيها حسب أصول قرّرها، ومقتضى قواعد بسطها. والرّابعة:/طبقة أصحاب التّخريج من المقلّدين، كالرّازىّ، وأضرابه، فإنهم لا يقدرون على الاجتهاد أصلا، لكنهم لإحاطتهم بالأصول، وضبطهم للمأخذ، يقدرون على تفصيل قول مجمل ذى وجهين، وحكم مهمّ محتمل لأمرين، منقول عن صاحب المذهب، أو عن واحد من أصحابه المجتهدين، برأيهم ونظرهم فى الأصول، والمقايسة على أمثاله ونظرائه من الفروع، وما وقع فى بعض المواضع من «الهداية» من قوله: «كذا فى تخرج الكرخىّ وتخريج الرّازىّ»، من هذا القبيل.والخامسة: طبقة أصحاب التّرجيح من المقلّدين، كأبى الحسين القدورىّ، وصاحب «الهداية»، وأمثالهما، وشأنهم تفضيل بعض الرّوايات على بعض آخر، بقولهم: هذا أولى، وهذا أصحّ رواية، وهذا أرفق للناس. والسّادسة: طبقة المقلّدين القادرين على التمييز بين الأقوى، والقوىّ، والضّعيف، وظاهر المذهب، وظاهر الرّواية، والرّواية النادرة، كأصحاب المتون المعتبرة من المتأخّرين، مثل صاحب «الكنز»، وصاحب «المختار»، وصاحب «الوقاية»، وصاحب «المجمع»، وشأنهم أن لا ينقلوا فى كتبهم الأقوال المردودة، والروايات الضّعيفة. والسّابعة: طبقة المقلّدين الذين لا يقدرون على ما ذكر، ولا يفرّقون بين الغثّ والسّمين، ولا يميّزون الشّمال عن اليمين، بل يجمعون ما يجدون، كحاطب الليل، فالويل لهم ولمن قلّدهم كلّ الويل». انتهى ما قاله ابن كمال باشا بحروفه، وهو تقسيم حسن جدّا.

فائدة مهمة يتعيّن إيرادها، ولا يستغنى عنها، نقلتها من خطّ المولى العلاّمة على چلبى بن أمر الله الشّهير بقنالى زاده، رحمه الله تعالى. اعلم، وفّقك الله تعالى، أن مسائل أصحابنا الحنفيّة، رحمهم الله تعالى، على ثلاث طبقات: الأولى: مسائل الأصول، وتسمّى ظاهر الرّواية أيضا، وهى مسائل رويت عن أصحاب المذاهب، وهم أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمّد، رحمهم الله تعالى، لكن الغالب الشائع فى ظاهر الرّواية، أن يكون قول الثلاثة، أو قول بعضهم. ثمّ هذه المسائل التى تسمّى بظاهر الرّواية والأصول، هى ما وجد فى كتب محمّد التى هى: «المبسوط»، و «الزيادات»، و «الجامع الصّغير»، و «الجامع الكبير»، و «السّير». وإنما سمّيت بظاهرة الرّواية، لأنها رويت عن محمّد بروايات الثّقات، فهى ثابتة عنه؛ إمّا متواترة، أو مشهورة.الثانية: مسائل النوادر، وهى مسائل مرويّة عن أصحاب المذاهب المذكورين، لكن لا فى الكتب المذكورة؛ إمّا فى كتب أخر لمحمّد غيرها، ك «الكيسانيّات»، و «الهارونيّات»، و «الجرجانيّات»، و «الرّقّيات». وإنما قيل لها غير ظاهرة الرّواية؛ لأنها لم ترد عن محمّد بروايات ظاهرة ثابتة صحيحة كالكتب الأولى، وإمّا فى كتب غير كتب محمّد ككتاب «المجرّد» للحسن بن زياد، وغيره. ومنها كتب «الأمالى» المرويّة عن أبى يوسف، والإملاء أن يقعد العالم وحوله تلامذته بالمحابر والقراطيس، فيقول بما فتحه الله عليه من ظهر قلبه، وتكتبه التلامذة، ثم يجمعون ما يكتبونه فى المجالس، ويصير كتابا فيسمّونه الإملاء والأمالى. وكان ذلك عادة لعلماء/السّلف من الفقهاء، والمحدّثين، وأصحاب العربيّة، فاندرست لذهاب العلم وأهله، وإلى الله تعالى المصير. وإمّا بروايات مفردة، مثل رواية ابن سماعة، ومعلّى بن منصور، وغيرها، فى مسائل معيّنة. والثالثة: الفتاوى، وتسمّى الواقعات أيضا، وهى مسائل استنبطها المجتهدون المتأخّرون لما سئل منهم، ولم يجدوا فيها رواية عن أصحاب المذهب، وهم أصحاب أبى يوسف ومحمّد، وأصحاب أصحابهما، وهلمّ جرّا، وهم كثيرون، موضع ضبطهم كتاب «الطبقات» لأصحابنا. وغالب من ينقل عنهم المسائل أصحاب أبى يوسف ومحمّد، كمحمّد بن سلمة، ونصير ابن يحيى، وأبى القاسم الصّفّار. ومن (¬١) أصحاب أبى يوسف، مثل عصام بن يوسف، وابن رستم. ومن أصحاب محمد، مثل أبى حفص البخارىّ، وكثيرين.وقد يتّفق لهؤلاء العلماء أن يخالفوا أصحاب المذاهب، لدلائل وأسباب ظهرت لهم بعدهم. وأول كتاب جمع فى فتاويهم كتاب «النوازل» للفقيه أبى الليث السّمرقندىّ، وكذلك «العيون» له؛ فإنه جمع صور فتاوى جماعة من المشايخ، ممّن أدركهم بقوله: سئل أبو القاسم فى رجل كذا أو كذا، فقال: كذا وكذا. سئل محمد بن سلمة عن رجل كذا وكذا، فقال: كذا أو كذا. وهكذا. ثم جمع المشايخ بعده كتبا أخر فى الفتاوى ك «مجموع النوازل والواقعات» للنّاطفىّ، و «الواقعات» للصدر الشهيد، رحمه الله تعالى. ثم جمع المتأخّرون هذه المسائل فى فتاواهم وكتبهم مختلطة، غير متميّزة، كما فى «جامع قاضى خان»، «الخلاصة»، وغيرهما. وميّز بعضهم كما فى كتاب «المحيط» لرضىّ الدين السّرخسىّ؛ فإنه ذكر أولا مسائل الأصول، ثم النوادر، ثم الفتاوى، ونعم ما فعل. واعلم أن من كتب الأصول، كتاب «الكافى» للحاكم الشهيد، وهو كتاب معتمد فى نقل المذهب. وشرحه جماعة من المشايخ منهم: الإمام شمس الأئمّة السّرخسىّ وهو «مبسوط» السّرخسىّ، والإمام القاضى الإسبيجابىّ (¬١)، وغيرهما. ومن كتب المذهب «المنتقى» له أيضا، إلا أن فيه بعض النوادر؛ ولهذا يذكره صاحب «المحيط» بعد ذكره النوادر معنونا بالمنتقى، ولا يوجد «المنتقى» فى هذه الأعصار. واعلم أيضا أن نسخ «المبسوط» المروىّ عن محمد متعددة، وأظهرها مبسوط أبى سليمان الجوزجانىّ. وشرح «المبسوط» المتأخّرون، مثل شيخ الإسلام أبى بكر المعروف بخواهرزاده، ويسمى «المبسوط البكرىّ» والصدر الشهيد وغيرهما، ومبسوطهم شروح فى الحقيقة،ذكرها مختلطة بمبسوط محمد، كما فعل شرّاح «الجامع الصغير»، مثل فخر الإسلام، وشيخ الإسلام، وقاضى خان، وغيرهم. وقد يقال: ذكره قاضى خان، فى «الجامع الصغير»، والمراد شرحه، وكذا غيره، فاعلم ذلك، والله أعلم.