الحجّاج بن محمّد الأعور

٧٧٦ - حجاج بن محمَّد الأعور: المصيصي. أخرج له الجماعة. وهو ثقةٌ نبيلٌ. أثنى عليه أحمد، وكان يرفع أمره جدًا. * ووثقه ابن المدينيّ، ومسلمٌ، والنسائيّ، والعجليّ في آخرين. * وقيل: إنه اختلط ولا يصح ذلك. بذل الإحسان ١/ ٣٠٤ - ٣٠٨ * حجاج الأعور: من أثبت الناس في ابن جريج. بذل الإحسان ٢/ ٢٧٧؛ كان أثبت الناس في ابن جريج كما قال المعلَّى الرازي لابن معين ووافقه ابن معين على ذلك. تنبيه ٨ / رقم ١٩٤٩ * حجاج بن محمَّد الأعور: يظهر أنه سمع من المسعودي في الاختلاط فإنه بغدادي، وإنما اختلط المسعودي في بغداد كما قال أحمد. والله أعلم. الصمت١٣٢/ ح ١٩٨ * وقد رأيت لبعض أفاضل عصرنا وهمًا شديدًا في هذا [هو: الشيخ عبد القادر ابن حبيب السندي في رسالته "الحجاب"] فذكر رواية لابن جرير من طريق حجاج الأعور، عن ابن جريجٍ، ثم قال: "إسناده ضعيفٌ جدَّا لثلاث عللٍ خطيرة!. . . " الثانية: ضعف حجاج بن محمَّد الأعور المصيصي، واختلاطهاختلاطًا فاحشًا. قال الإِمام الذهبي: قال إبراهيم الحربي: لما قدم حجاج بغداد آخر مرةٍ اختلط، فرآه ابن معين يخلط، وقال لابنه: لا تدخل عليه إحدًا، ولذا كان تلميذُهُ سنيد بن داود يُلقِّنُهُ. اهـ. *قلتُ: وقد أخطأ هذا الفاضل في إطلاق الضعف على حجاج الأعور فقد قال الحافظ في تلخيص حاله: "ثقة ثبت، لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته". * وقال الذهبي في "الكاشف" (٩٥٢): "قال أحمد: ما كان أضبطه وأشد تعاهده للحروف، ورفع أمره جدًّا". وقال أبو داود: "بلغني أن ابن معين كتب عنه نحوًا من خمسين ألف حديث توفي سنة (٢٠٦"). اهـ. * قلتُ: ووثقه ابن المدينيّ، والنسائيّ في آخرين كما تقدَّم، ولم أر أحدًا أطلق فيه الضعف كم فعل هذا الفاضل. * فإن قال: إنه اختلط. قلنا: الاختلاط لا يعني الضعف. * وعندنا أبو إسحاق السبيعي كان اختلط، وكذلك عطاء بن السائب وجماعة آخرون، ما يقال في أحدهم أنه ضعيف وإنما يقال: اختلط. والفرقُ واضحٌ ذلك أنَّ الضعيف ينزل حديثه مهما كان الراوي عنه بخلاف المختلط فإنَّ حديثه يصحُّ إنْ كان الراوي عنه ممن سمع منه حال الصحة. * ثم إن الشيخ الفاضل قد هوّل حقًا في وصف اختلاط حجاج، فقال: "اختلط اختلاطًا فاحشًا"! فأنا حتى الساعة أُفتِّشُ فما وقعت بأحدٍ يُعتمد عليه قال هذه العبارة. . هذا كله على افتراض أنه اختلط، فكيف ودعوى اختلاطه ضعيفة؟ إنما الصواب أنه تغير فقط كما قال ابن سعد. والتغيرُّ أمرٌ يسيرٌ يحدث لمثل شعبة وسفيان وأكابر الحفاظ. * ولننظر في دعوى الاختلاط. نقل الشيخ عبد القادر عن ميزان الذهبيِّ أنهقال: "قال إبراهيمُ الحربيّ: لما قدم حجاجٌ. . إلخ". قلتُ: ولم يكن دقيقًا في النقل إنما فيه: "روى إبراهيمُ الحربيُّ، أخبرني صديقٌ لي، قال: لما قدم حجاج. ." والفرق بينهما شاسع، كما يأتي ذكره. * أمَّا دعوى الاختلاط، ففي "تهذيب الكمال" (٥/ ٤٥٦): "قال إبراهيم الحربيّ: أخبرني صديقٌ لي، قال: لما قدم حجاجٌ الأعور آخر قدمةٍ إلى بغداد خلَّط، فرأيت يحيى بن معين عنده، فرآه يحيى خلَّط، فقال لابنه: لا تُدْخل عليه أحدًا. قال فلمَّا كان بالعشيّ دخل الناسُ، فأعطوه كتاب شعبة، فقال: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عيسى ابن مريم، عن خيثمة، عن عبد الله. فقال له رجل: يا أبا زكريا! عليّ بن عاصم حدث عن ابن سوقة، عن إبراهيم، عن الأسود عن عبد الله، عِبْتُمْ عليه، وهذا حدَّث عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عيسى ابن مريم، عن خيثمة فلم تعيبوا عليه؟! قال: فقال لابنه: قد قلت لك". اهـ. *قلت: أما الفرق بين هذا النقل ونقل الشيخ عبد القادر فهو أنَّ الذي حكى هذه الحكاية. صديق لإبراهيم الحربيّ لا نعرف عينه، ولا صفته، فلا نعتدُّ بروايته. أما الشيخ عبد القادر فإنه ألصق الحكاية بإبراهيم الحربيِّ كأنه راويها! * ثمَّ على أنَّ صديق إبراهيم الحربي كان ثقة لما كان في الحكاية دليل على أنه حدث حال الاختلاط. ذلك أن يحيى بن معين سمع من حجاج شيئًا، فرآه خلَّط فيه، فقال لابنه لا تُدخل عليه أحدًا. ولكن الناس دخلوا في العشيِّ، فلم يحدث إلا بذاك الإسناد الذي فيه "عيسى ابن مريم"! فأنكره الناس، فقال يحيى لابنه: قد قلتُ لك. * فالظاهر أن المجلس انقطع -كما قال الشيخ المعلمي في "التنكيل" (١/٢٢٦) - وحجبوا حجاجًا حتى مات، فلم يسمع منه أحدٌ في الاختلاط. * ولذلك لم يذكر الذهبيّ شيئًا عن اختلاطه أصلًا فيما ذكره في "الكاشف" ونقلته قريبًا. ومما يؤكد هذا الفهم عن الذهبي أنه ذكر حكاية الاختلاط في "سير النبلاء" (٩/ ٤٤٩) وقال: "قلتُ: كان من أبناء الثمانين، وحديثه في دواوين الإِسلام، ولا أعلم له شيئًا أُنْكر عليه، مع سعة علمه". * قلتُ: فهذا من الذهبي يؤكد أنَّ حجاجًا ما حدَّث بحديثٍ حال اختلاطه، لذلك لم ينكر عليه شيئًا وجرت العادةُ أن من حدَّث حال اختلاطه أنَّ ذلك يشيع وُيعرفُ. * ويدلُّ على أنَّ دعوى الاختلاط واهيةٌ أنَّ الحفاظ الأكابر مثل: أحمد، وابن معين، وابن المديني، والنسائي وغيرهم لم يذكروا هذا الاختلاط أصلًا، ولم يروا ضرورة إلا أن يشيعوا اختلاط حجاجٍ وبيان تاريخه بل كانوا يوثقونه، لعلمهم أن ما بأيدي الناس من روايته كان في حال تمام ضبطه. * وأمَّا ما قاله ذاك الرجل ليحيى بن معين في عيبهم على عليّ بن عاصم خطأه [يعني: عليّ بن عاصم بن صهيب أبو الحسن الواسطي]، وتركهم العيب على حجاجٍ مع أن خطأه أفحش، فوجهه أنَّ عليّ بنَ عاصم كان كثير الخطأ، فلم يكن هذا بأول غلط يقع منه، وكانوا ينكرون عليه من قديم، ومع ذلك فكان فيه لجاجٌ ولا يرجع عن خطأٍ أخطأهُ، وكان يحتقر الحفاظ، فيكون أولى بالنكير الدائم. أما حجاج بن محمَّد فمع ثقته وضبطه فلم يقع منه أمام الناس غير هذا الخطأ على ما يظهر مع سعة روايته فلم يستحق النكير. وهذا واضحٌ جلُّي. * فننفصل في نهاية هذا البحث على إثبات ثقة حجاجٍ الأعور، وأنه لم يختلط، وإنما تغير فقط، وهو تغيُّرٌ لا يضرُّ كما قال الذهبيُّ في "السير" (٩/ ٤٤٩) * أما تلقين سنيد له فلا يثبُتُ أيضًا. وسنيد كان ممن سمع من حجاج قديمًاحال حفظه وضبطه. والله أعلم. بذل الإحسان ١/ ٣٠٤ - ٣٠٨ [النفيلي، عن حجاج بن محمَّد، عن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، عن أبي إسحاق، عن زيد بن أرقم] *قال الحاكم: "صحيحٌ على شرط الشيخين" ووافقه الذهبيّ. * وليس كما قالا، فإنَّ الشيخين لم يخرجا شيئًا للنفيلي -واسمه عبد الله بن محمَّد- عن حجاج بن محمَّد الأعور، ولا خرجًا شيئًا لحجاجٍ عن يونس، والصواب أنَّ السند صحيحٌ مطلقًا غير مقيَّدٍ بشرطهما أو شرط أحدهما. والله أعلم. * الأمراض والكفارات/ ٦٠ح ٢٢؛ مجلة التوحيد / محرم/ سنة ١٤١٩