(ت ق) ثعلبة بن سهيل الظِّهْري

٨٨٣ - (ت ق) ثعلبة بن سهيل الظِّهْري (¬١) كذا في "تاريخ البخاري" مجودًا بخط ابن الأبار الحافظ، وعند غيره الطهوي. ويشبه أن يكون هو الصواب، لأنهم نسبوه تميميًّا وطُهَّية من تميم. ذكره البستي في جملة الثقات. والساجي في جملة الضعفاء، وقال: كان قاضي خراسان، وذكر عن يحيى بن معين: أنه ليس بشيء. وقال أحمد بن صالح: كوفي لا بأس به. وقول المزي: وروى له ابن ماجه حديث مجاهد، عن ابن عمر، في (الغناء عند العرس)، إلا أنه سماه في روايته: ثعلبة ابن أبي مالك، وهو وَهْم. فيه نظر، يحتاج إلى أن يكون الإنسان له اتساع نظر في كتب العلماء، ثم بعد ذلك لا يُقدم على توهيمهم إلا بعد نظر طويل، أَيُوهم ابن ماجه بغير دليل؟ هذا ما لا يجوز للسوقة، فضلا عمن يتسم بسمة العلم، أيش الدليل على وهمه؟ وأيش المانع من أن يكون أبوه يكنى أبا مالك؟ هذا ما لا يدفع بالعقل ولا بالعادة، فضلا عن أن يكون منقولا. والذي حمل المزي على ذلك، أنه يجلس مع قوم لا يردون قوله ويستصوبونه، فمشى على ذلك حتى اعتقد أن الناظرين في كتابه يعاملونه بتلك المعاملة؛ كلا واللَّه. وشيء آخر: أنه غالبًا ما ينظر إلا في "كتاب ابن أبي حاتم"، و"كتاب البخاري" طرحه جملة، فرأى في "كتاب ابن أبي حاتم" من يُسمى ثعلبة ابن أبي مالك رجلا واحدًا، وهو القرظي الذي له رؤية، المذكور عند المزي بعد، فاستكبره على هذا، وهو لعمري جيد، لولا ما في "كتاب البخاري": ثعلبة بن سهيل سمع جعفر ابن أبي المغيرة، وعن عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن أبزى، روى عنه جرير بن عبد الحميد، وسمع منه أبو أسامة. قال أبو أسامة: كنيته أبو مالك الطهري، وقال محمد بن يوسف: ثنا ثعلبة ابن أبي مالك، عن ليث عن مجاهد: كنت مع ابن عمر. فهذا شيخ المحدثين يبيِّن أن كنية أبيه كما ذكره ابن ماجه، فلا وَهْم على ابن ماجه إذًا، واللَّه أعلم. وكذا كنى أباه يعقوب بن سفيان الفسوي في "تاريخه الكبير"، وابن أبي خيثمة. فقد بان لك بهذا الصواب، وأن من وهم العلماء بغير دليل لا يقبل فوله، نسأل اللَّهالعصمة من الزلل، ونسأله التوفيق في القول والعمل.

٨٧٩ - (ت ق) ثعلبة بن سهيل الظهري. كذا في «تاريخ» البخاري مجودا بخط ابن الأبار الحافظ، وعند غيره الطهوي. ويشبه أن يكون هو الصواب؛ لأنهم نسبوه تميميا وطهية من تميم. ذكره البستي في «جملة الثقات». والساجي في «جملة الضعفاء» وقال: كان قاضي خراسان، وذكر عن يحيى بن معين: أنه ليس بشيء. وقال أحمد بن صالح: كوفي لا بأس به. وقول المزي: وروى له ابن ماجة حديث مجاهد عن ابن عمر في «الغناء عند العرس»، إلا أنه سماه في روايته: ثعلبة بن أبي مالك، وهو وهم. فيه نظر، يحتاج إلى أن يكون الإنسان له اتساع نظر في كتب العلماء، ثم بعد ذلك لا يقدم على توهيمهم إلا بعد نظر طويل، أيوهم ابن ماجة بغير دليل؟ ! هذا ما لا يجوز للسوقة فضلا عمن يتسم بسمة العلم، أيش الدليل على وهمه؟ وأيش المانع من أن يكون أبوه يكنى أبا مالك؟ هذا ما لا يدفع بالعقل ولا بالعادة، فضلا عن أن يكون منقولا. والذي حمل المزي على ذلك أنه يجلس مع قوم لا يردون قوله، ويستصوبونه، فمشى على ذلك حتى اعتقد أن الناظرين في كتابه يعاملونهبتلك المعاملة، كلا والله. وشيء آخر: أنه غالبا ما ينظر إلا في كتاب ابن أبي حاتم، وكتاب البخاري طرحه جملة، فرأى في كتاب ابن أبي حاتم من يسمى ثعلبة بن أبي مالك رجلا واحدا [ق ٤٢ / أ] وهو القرظي الذي له رؤية، المذكور عند المزي بعد، فاستكبره على هذا، وهو لعمري جيد، لولا ما في كتاب البخاري: ثعلبة بن سهيل، سمع جعفر بن أبي المغيرة، وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى، روي عنه جرير بن عبد الحميد، وسمع منه أبو أسامة: قال أبو أسامة: كنيته أبو مالك الطهري، وقال محمد بن يوسف: ثنا ثعلبة بن أبي مالك عن ليثعن مجاهد: كنت مع ابن عمر. فهذا شيخ المحدثين يبين أن كنية أبيه كما ذكره ابن ماجة، فلا وهم على ابن ماجة إذا، والله أعلم. وكذا كنى أباه يعقوب بن سفيان الفسوي في «تاريخه الكبير»، وابن أبي خيثمة. فقد بان له بهذا الصواب، وأن من وهم العلماء بغير دليل لا يقبل قوله، نسأل الله العصمة من الزلل، ونسأله التوفيق في القول والعمل.