'Asim bin Dmrh al-Slwly

عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي. روى عن: علي، وحكى عن سعيد بن جبير. وعنه: أبو إسحاق السبيعي، ومنذر بن يعلى الثوري، والحكم بن عتيبة، وكثير بن زاذان، وحبيب بن أبي ثابت، وغيرهم. قال يحيى بن سعيد، عن الثوري: كنا نعرف فضل حديث عاصم على حديث الحارث. وقال حرب، عن أحمد: عاصم أعلى من الحارث. وقال عباس، عن يحيى: قُدِّم عاصم على الحارث. وقال ابن عمار: عاصم أثبت من الحارث. وقال علي ابن المديني، والعجلي: ثقة.وقال النسائي: ليس به بأس. وقال خليفة بن خياط: مات في ولاية بشر بن مروان سنة أربع وسبعين ومائة. قلت: وكذا أرخه ابن سعد، وقال: كان ثقة وله أحاديث. وقال البزار: هو صالح الحديث، وأما حبيب بن أبي ثابت فروى عنه مناكير، وأحسب أن حبيبا لم يسمع منه، ولا نعلمه روى عن علي إلا حديثا أخطأ فيه مسكين بن بكير فرواه عن الحجاج، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن ابن أبي بصير، عن أبي بن كعب، وهذا مما لا يشك في خطئه، يعني أن الحديث معروف لأبي إسحاق، عن ابن أبي بصير ليس بينهما عاصم، مع أن مسكينا لم يتفرد بهذا، فقد رواه معمر بن سليمان الرقي، عن الحجاج كذلك، والوهم فيه من حجاج بن أرطاة. وقال أبو إسحاق الجوزجاني: هو عندي قريب من الحارث، وروى عنه: أبو إسحاق حديثا في تطوع النبي ﷺ ست عشرة ركعة، فيا لعباد الله! أما كان ينبغي لأحد من الصحابة وأزواج النبي ﷺ يحكي هذه الركعات؟ إلى أن قال: وخالف عاصم الأمة واتفاقها فروى أن في خمس وعشرين من الإبل خمسا من الغنم. قلت: تعصب الجوزجاني على أصحاب علي معروف، ولا إنكار على عاصم فيما روى، هذه عائشة أخص أزواج النبي ﷺ تقول لسائلها عن شيء من أحوال النبي ﷺ: سل عليا، فليس بعجب أن يروي الصحابي شيئا يرويه غيره من الصحابة بخلافه، ولا سيما في التطوع، وأما حديث الغنم فلعل الأمة فيه (¬١) ممن بعد عاصم، وقد تبع الجوزجاني في تضعيفه ابن عدي فقال: وعن علي بأحاديث باطلة لا يتابعه الثقات عليها، والبلاء منه. وقال ابن حبان: كان رديء الحفظ، فاحش الخطأ، على أنه أحسن حالا من الحارث. • ت ق -

٥٩٢٤ - عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي • عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي. وعاصم بن ضمرة: عندي قريب منه (أي الحارث بن عبد الله الهمداني)، وإن كان حُكِيَ عن سفيان قال: «كنا نعرف فضل حديث عاصم على حديث الحارث». روى عنه أبو إسحاق حديثاً في تطوع النبي ﷺ ست عشرة ركعة، أنه كان يمهل حتى إذا ارتفعت الشمس من قبل المشرق كهيئتها من قبل المغرب عند العصر قام فصلى ركعتين، ثم يمهل حتى إذا ارتفعت الشمس وكانت من قبل المشرق كهيئتها من قبل المغرب عند الظهر قام فصلى أربع ركعات، ثم يمهل حتى إذا زالت الشمس صلى أربع ركعات قبل الظهر، ثم يصلي بعد الظهر ركعتين، ثم يصلي قبل العصر أربع ركعات، فهذه ست عشرة ركعة. فيالعباد الله، أما كان ينبغي لأحد من أصحاب النبي ﷺ وأزواجه يحكي هذه الركعات إذ هم معه في دهرهم. والحكاية عن عائشة ﵂ في الاثنتي عشرة ركعة من السنة، وابن عمر عشر ركعات، والعامة من الأمة أو من شاء الله قد عرفوا ركعات السنة الاثنتي عشرة منها بالليل ومنها بالنهار. فإن قال قائل: كم من حديث لم يروه الا واحد؟ قيل: صدقت، كان النبي ﷺ يجلس فيتكلم بالكلمة من الحكمة لعله لا يعود لها آخر دهره، فيحفظها عنه رجل، وهذه ركعات - كما قال عاصم - كان يداوم عليها، فلا يشتبهان. ثم خالف رواية الأمة واتفاقها حين روى أن في خمس وعشرين من الإبل خمساً من الغنم. وهذا حماد بن سلمة، عن ثمامة بن عبد الله، عن أنس، أن أبا بكر كتب له الصدقة التي فرض رسول الله ﷺ فيما دون خمس وعشرين منالإبل، في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها ابنة مخاض. وكذلك حكاية الزهري عن عبد الله بن عمر. وما حكى سفيان بن حسين عن الزهري أيضاً كذلك. وسألت علياً ـ يعني ابن المديني ـ عن عاصم والحارث؟ فقال لي: «يا أبا إسحاق، مثلك يسأل عن ذا؟ الحارث كذاب»، قال علي: «وسمعت يحيى بن سعيد يقول: قال سفيان: كنا نعرف فضل حديث عاصم على حديث الحارث». [أحوال الرجال (ص ٣٤)]. • عَاصِم بن ضَمرَة السَّلُولي. من أهل الكُوفَة. يَرْوِي عَن عَلِي. روى عَنهُ: الحكم بن عتيبة، وَأَبُو إِسْحَاق السبيعِي. كَانَ رَدِيء الحِفْظ، فَاحش الخَطَأ، يرفع عَن عَليّ قَوْله كثيراً، فَلَمَّا فحش ذَلِك فِي رِوَايَته اسْتحق التّرْك، على أَنه أحسن حَالاً من الحَارِث. سَمِعت الحَنْبَلِيّ يَقُول: سَمِعت أَحْمَد بن زُهَيْر يَقُول: سُئِلَ يحيى بن معِين: أَيّمَا أحب اليْك، الحَارِث عَن عَليّ، أو عَاصِم بن ضَمرَة عَن عَليّ؟ قَالَ: عَاصِم بن ضَمرَة [المجروحين لابن حبان (٢/ ١٢٥)]. • عاصم بن ضمرة. حَدَّثَنَا مُحَمد بن علي، حَدَّثَنا عثمان بن سَعِيد، قالَ: قُلتُ ليحيى بن مَعِين: فعاصم بن ضمرة؟ فَقال: ثِقةٌ، قلت: عاصم أَحَب اليك، أم حارثة؟ قال: كلاهما، ولم يختر، قال عثمان: حارثة خير. حَدَّثَنَا مُحَمد بن الحسين بن حفص، حَدَّثَنا عباد بن يعقوب، حَدَّثَنا سلمة بن عطاء، عَن أبي حمزة، عَن أبي إسحاق، عَن عاصم بن ضمرة قال: إني لأستحي من الله أن أروي عن غير علي. حَدَّثَنَا محمود بن عَبد البر، حَدَّثَنا إسماعيل بن إبراهيم الترجماني، حَدَّثَنا أبو بكر بن عباس، قَالَ: سَمِعْتُ مغيرة يقول: لم يصدق على علي في الحديث الاَّ من أصحاب عَبد الله بن مسعود. حَدَّثَنَا أحمد بن موسى بن معدان الحراني، حَدَّثَنا الحسين بن مرزوق، حَدَّثَنا الحسن بن قتيبة، حَدَّثَنا عيسى بن المُسَيَّب، قَال: قِيل لإبراهيم، أو قيل: يا أبا عمران، أدركت أصحاب علي، وأصحاب عَبد الله، فأخذت بقول أصحاب عَبد الله، وتركت قول أصحاب علي، قال: أتهم أصحاب علي. حَدَّثَنا مُحَمد بن أحمد بن الحسين الأهوازي، قَال: حَدَّثَنا مُحَمد بن إسحاق، حَدَّثَنا يَحْيى بن أبي كثير، حَدَّثَنا شُعْبَة، عَن الهيثم قال: رأى عاصم بن ضمرة أناسا يتبعون سَعِيد بن جُبَير، فقال: إن هذا مذلة للتابع، فتنة للمتبوع. وعاصم بن ضمرة لم أذكر له حديثًا، لكثرة ما يروي عن علي، مما تفرد به، ومما لا يتابعه الثقات عليه، والذي يرويه عَن عاصم قوم ثقات، البلية من عاصم ليس ممن يروي عنه. [الكامل في الضعفاء لابن عدي (٦/ ٣٨٦)]. • عَاصِم بن ضَمرَة. قَالَ الدَّارمِيّ: قلت ليحيى: فعاصم بن ضَمرَة؟ قَالَ: ثِقَة. قلت: عَاصِم أحب اليْك أم حَارِثَة؟ قَالَ: كِلَاهُمَا. وَلم يخْتَر. قَالَ الدَّارمِيّ: حَارِثَة خير. وَقَالَ ابن عدي: وَعَاصِم لم أذكر لَهُ حَدِيثا لِكَثْرَة مَا يروي عَن عَليّ مِمَّا لَا يُتَابِعه الثِّقَات عَلَيْهِ، وَالَّذِي يرويهِ عَن عَاصِم قوم ثِقَات، البلية من عَاصِم لَيْسَ مِمَّنيروون عَنهُ. [مختصر الكامل (ص ٥٦٩)]. • عاصم بن ضَمْرة. عن عليِّ بن أبي طالب. فيه نظر. [من تكلم فيهم الدارقطني في كتاب السنن (ترجمة رقم ١٧٤)]. • عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي. يروي عن علي ﵇. قال ابن عدي: ينفرد عن علي بأحاديث باطلة لا يتابعه الثقات عليها، والبلية منه. وقال ابن حبان: كان رديء الحفظ، فاحش الخطأ، يرفع عن علي قوله كثيرا، فلما فحش ذاك منه استحق الترك. وقال يحيى بن معين: وهو ثقة [الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (٢/ ٦٩)]. • عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي. يروي عن: علي بن أبي طالب ﵁. قال ابن المديني -فيما حكاه ابن أبي حاتم-: «ثقة». زاد في «العلل الكبرى»: «وهو من أصحاب علي». وقال النسائي في كتاب «الجرح والتعديل»: «لا بأس به». وخرج الحاكم حديثه في «مستدركه». ولما ذكر له أبو الحسن حديثاً في كتاب «الوهم والإيهام» صححه. وقال يحيى بن سعيد: «قال الثوري: كنا نعرف فضل حديث عاصم على حديث الحارث». وقال حرب عن أحمد: «عاصم أعلى من الحارث الأعور». وقال عنه: «هو عندي حجة». وخرج إمام الأئمة حديثه في «صحيحه». وقال العجلي: «تابعي ثقة». وقال محمد بن عبد الله بن عمار: «عاصم أثبت من الحارث». وقال البزار: «حدث عنه أبو إسحاق، والحكم بن عتيبة، وحبيب بن أبي ثابت، ولا نعلم حدث عنه غير هؤلاء، وهو صالح الحديث. وأما ما روى عنه حبيب، فروى عنه أحاديث مناكير، وأحسب أن حبيباً لم يسمع منه، إنما بلغ عنه هذه الأحاديث، ولا يعلم روى الا عن علي؛ الا حديثاً أخطأ فيه سكين بن بكير، فرواه عن الحجاج، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن ابن أبي بصير، عن أبي بن كعب، فهذا مما لا يشك في خطائه». ولما خرج الترمذي، وأبو علي الطوسي حديثاً في «أحكامه» صححاه. وقال ابن سعد: «كان ثقة، وله أحاديث». وفي قول البزار: «أخطأ فيه سكين» نظر، لو جداننا له متابعاً، رويناه في «معجم ابن جميع»: فقال: «ثنا أحمد بن محمد بمكة، ثنا سعدان بن نصر، ثنا معمر بن سليمان، ثنا الحجاج -يعني ابن أرطأة- عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن عبد الله بن أبي بصير، عن أبي بن كعب به». وذكره ابن شاهين في «الثقات». وذكره البرقي في المجهولين الذين احتملت روايتهم. وقال الجوزجاني عن أحمد: «هو عندي قريب من الحارث. وروى عنه أبو إسحاق حديثاً في تطوع النبي ﷺ في [ست عشرة ركعة] ما خالفرواية الأمة واتفافها». وقال أبو داود: «أحاديثه بواطيل». وفي كتاب الصريفيني: «قال أحمد: هو عندي حجة». [الاكتفاء في تنقيح كتاب الضعفاء (١/ ٥١٩)]. • عاصم بن ضمرة. وثقه ابن معين، وقال ابن معين: ينفرد عن علي بما لا يتابعه عليه الثقات، والبلية منه. وقال ابن حبان: يرفع عن علي قوله كثيراً، فاستحق الترك. [ديوان الضعفاء (ص ٢٠٣)]. • عاصم بن ضمرة. صاحب علي. وثقه ابن المديني ويحيى. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال أحمد: هو أعلى من الحارث. وأما ابن عدي فقال: ينفرد عن علي بأحاديث، والبلية منه. [المغني في الضعفاء (عه (١/ ٥٠٦)]. • عاصم بن ضمرة. صاحب علي. وثقه ابن معين، وابن المدينى. وقال أحمد: هو أعلى من الحارث الاعور، وهو عندي حجة. قال النسائي: ليس به بأس. وأما ابن عدي فقال: يتفرد عن علي بأحاديث، والبلية منه. وقال أبو بكر بن عياش: سمعت مغيرة يقول: لم يصدق في الحديث على علي الا أصحاب ابن مسعود. وقال ابن حبان: روى عنه أبو إسحاق والحكم، كان ردئ الحفظ فاحش الخطأ، يرفع عن علي قوله كثيرا، فاستحق الترك، على أنه أحسن حالا من الحارث. وقال الجوزجانى: حكى عن الثوري، قال: كنا نعرف فضل حديث عاصم على حديث الحارث الاعور. قال الجوزجانى: وروى عنه أبو إسحاق: تطوع النبي ﷺ بست عشرة ركعة: ركعتين عند التالية من النهار، ثم أربعا قبل الزوال، ثم أربعا بعده، ثم ركعتين بعد الظهر، ثم أربعا قبل العصر، فيا عباد الله، أما كان الصحابة وأمهات المؤمنين يحكون هذا إذ هم معه في دهرهم - يعنى أن عائشة وابن عمر وغيرهما حكوا عنه خلاف هذا. وعاصم بن ضمرة ينقل أنه ﵇ كان يداوم على ذلك. ثم قال: خالف الامة. ورى أن في خمس وعشرين من الابل خمس شياه. [ميزان الاعتدال (٢/ ٣٢١)]. • عاصم بن ضمرة. صاحب علي. وثقه ابن معين، وابن المديني. وقال أحمد: هو أعلى من الحارث الأعور، وهو عندي حجة. وقال النسائي: ليس به بأس. وأما ابن عدي فقال: يتفرد عن علي بأحاديث، والبلية منه. ونقل الذهبي عن ابن حبان: رديء الحفظ، يرفع عن علي قوله كثيراً، فاستحق الترك، على أنه أحسن حالاً من الحارث، وذكر عن الجوزجاني أنه ذكر حديثاً وهو منكر جداً، وهو بخلاف ما حكي عنه ثم قال: خالف الأمة، فروى أن في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه مع هذا، وقول ابن عدي: والبلية منه، أنه وضعه، والله أعلم. [الكشف الحثيث (ترجمة رقم٣٦١)].

٢٧٩٦ - (٤) عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي، قيل: إنه أخو عبد اللَّه (¬١) قال ابن سعد: توفي في ولاية بشر بن مروان، وكان ثقة، وله أحاديث، وهو من قيس غيلان، وكذا ذكر وفاته خليفة في "تاريخه". وقال ابن حبان: كان رديء الحفظ، فاحش الخطأ، يرفع عن علي بن أبي طالب من قوله كثيرًا، فلما فحش ذلك في روايته استحق الترك، على أنه أحسن حالا من الحارث. سمعت الحنبلي، سمعت أحمد بن زهير يقول: سُئل يحيى بن معين: أيما أحب إليك، الحارث عن علي، أو عاصم عن علي؟ فقال: عاصم. وقال البزار: حدث عنه أبو إسحاق، والحكم بن عتيبة، وحبيب ابن أبي ثابت، ولا نعلم حدث عنه غير هؤلاء، وهو صالح الحديث، وأما ما روى عنه حبيب، فروى عنه أحاديث مناكير، وأحسب أن حبيبًا لم يسمع منه، إنما بلغه عنه هذه الأحاديث، ولا نعلمه روى إلا عن علي بن أبي طالب إلا حديثًا أخطأ فيه سكين بن بكير، فرواه عن الحجاج، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن أبي بصير، عن أُبي بن كعب؛ وهذا ممَّا لا يُشك في خطئه. وصحح الطوسي والترمذي حديثه في "صحيحهما"، وكذلك الحاكم، وأبو الحسن ابن القطان، وأبو بكر ابن خزيمة. وذكره ابن شاهين في "الثقات" بعد وصفه إياه بالتشيع، والبرقي في كتاب "الطبقات" في (فصل المجهولين الذين احتلمت روايتهم)، وقال أبو داود السجستاني -فيما حكاه الآجري-: أحاديثه بواطيل. وفي "تاريخ البخاري الصغير": عن أبي إسحاق: جاورنَا عاصمًا ثلاثين سنة، فما حدثنا قط إلا عن علي. وقول البزار: أخطأ سكين. فيه نظر؛ لوجداننا لسكين متابعًا رويناه في معجم ابن جميع، عن أحمد بن محمد، قال: ثنا سعدان بن نصر، ثنا معمر بن سليمان، ثنا الحجاج، يعني: ابن أرطأة، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن عبد اللَّه ابن أبي بصير، عن أُبي بن كعب به.وقال ابن المديني في "العلل الكبرى": عاصم من أصحاب علي. وفي كتاب "التمييز" للنسائي: لا بأس به، والذي نقله عنه المزي: ليس به بأس؛ لم أره، فينظر. وقال ابن عدي: يتفرد عن علي بأحاديث باطلة، لا يتابعه الثقات عليها والبلية منه. وفي كتاب الصريفيني: قال الإمام أحمد: عاصم عندي حُجة. وقال أبو إسحاق الجوزجاني في كتاب "الضعفاء" تأليفه: سألت ابن المديني عنه وعن الحارث، فقال لي: يا أبا إسحاق؛ مثلك يسأل عن هذا؟ قال الجوزجاني: هو عندي قريب من الحارث الأعور، روى عنه أبو إسحاق حديثًا في تطوع النبي ﷺ ست عشرة ركعة، فيا لعباد اللَّه! أما كان ينبغي لأحد من الصحابة والأزواج يحكي هذه الركعات، إذ هم معه في دهرهم، والحكاية عن عائشة في الاثنتي عشرة ركعة من السُّنة، وابن عمر عشر ركعات، والعامة من الأمّة، أو من شاء اللَّه تعالى قد عرفوا ركعات السنة. فإن قال قائل: كم من حديثه لم يروه إلا واحد. قيل: صدقت، كان النبي ﷺ يتكلم بالكلمة من الحكمة، ولعله لا يعود لها آخر دهره فيحفظها عنه رجل واحد، وهذه ركعات كما قال عاصم: كان يداوم عليها؛ فلا يشتبهان، ثم خالف عاصم رواية الأمّة واتفاقها حين روى: أن في خمس وعشرين من الإبل خمسًا من الغنم.