عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي القرشي

٦١٦ - عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي القرشي (٢) كنيته أبو إبراهيم، يروي عن أبيه وسعيد بن المسيب وطاووس، روىعنه أيوب وابن جريج والناس، وأم عمرو بن شعيب حبيبة بنت مرة بن عمرو بن عبد الله، وأم شعيب أم ولد، وأم محمد بن عبد الله بن عمرو ابنة محمية بن جزء الزبيدي، وكان أحمد بن حنبل ﵀ وعلي بن المديني وإسحاق بن إبراهيم يحتجون بحديثه، وتركه يحيى القطان، وأما يحيى بن معين فَمَرَّضَ القولَ فيه. سمعت الحنبلي يقول: سمعت أحمد بن زهر، يقول: سئل يحيى بن معين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؟ فقال: ليس بذاك. قال أبو حاتم: عمرو بن شعيب إذا روى عن طاووس وابن المسيب وغيرهما من الثقات غير أبيه فهو ثقة، يجوز الاحتجاج بما يروي عن هؤلاء، وإذا روى عن أبيه عن جده ففيه مناكير كثيرة، لا يجوز عندي الاحتجاج بشيء روى عن أبيه عن جده, لأن هذا الإسناد لا يخلو من أن يكون مرسلًا أو منقطعًا، لأنه عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، فإذا روى عن أبيه فأبوه شعيب، وإذا قال: عن جده وأراد عبد الله بن عمرو، وجد شعيب، فإن شعيبًا لم يلق عبد الله بن عمرو، والخبر بنقله هذا يكون منقطعًا، وإن أراد بقوله: عن جده جده الأدنى جد عمرو، فهو محمد بن عبد الله بن عمرو، ومحمد بن عبد الله لا صحبة له، فالخبر بهذا النقل يكون مرسلًا، فلا تخلو رواية عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده من أن يكون مرسلًا أو منقطعًا، والمنقطع والمرسل من الأخبار لا تقوم بهما الحجة، لأن الله ﷿ لم يكلف عباده أخذ الدين عمن لا يعرف، والمرسل والمنقطع ليس يخلو ممن لا يعرف، وإنما يلزم العباد قول الدين الذي هو من جنس الأخبار إذا كان من رواية العدول حتى يرويه عدل عن عدل إلى رسول الله ﷺ موصولًا. وقد كان بعض شيوخنا يقول: إذا قال عمرو بن شعيب: عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو ويسميه فهو صحيح، وقد اعتبرت ما قاله فلم أجد من رواية الثقات المتنين عن عمرو فيه ذكر سماع عن جده عبد الله بن عمرو، وإنما ذلك شيء يقوله محمد بن إسحاق، وبعض الرواة سموه ليعلمأن جده اسمه عبد الله بن عمرو، فأدرج في الإسناد. فليس الحكم عندي في عمرو بن شعيب إلا مجانبة ما روى عن أبيه عن جده، والاحتجاج بما روى عن الثقات عن غير أبيه، ولولا كراهية التطويل لذكرت من مناكير أخباره التي رواها عن أبيه، عن جده أشياء يستدل بها على وهن هذا الإسناد، وسنذكر من ذلك جملة يستدل من الحديث صناعته على صحة ما ذهبنا إليه في كتاب "الفصل بين النقلة" بعد هذا الكتاب إن قضى الله ﷿ ذلك وشاءه. قال أبو حاتم: ومات عمرو بن شعيب بالطائف سنة ثمان عشرة ومئة. وقد روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ﷺ قال: "إِنَّ اللَّهَ ﷿ زَادَكُمْ صَلَاةً فَحَافِظُوا عَلَيهَا، وَهِيَ الْوِتْرُ" (١). وإسناده عن النبي ﷺ قال: "مَنِ اسْتُودِعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ" (٢). وبإسناده عن عبد الله بن عمرو أن امرأتين يمانيتين أتتا رسول الله ﷺ وفي أيديهما سوارين من ذهب، فقال لهما رسول الله ﷺ: "أَتُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللَّهُ ﷿ بِسِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟ " قالتا: لا، قال: "فَأَدِّيَا زَكَاتَهُ" (٣). وعن جده أن رسول الله ﷺ قال: "مَنْ صَلَّى صَلَاةً مَكْتُوبَةً فَلْيَقْرَأْ بِأُمِ الْقُرْآنِ وَقُرْآنٍ مَعَهَا، فَإِذَا انْتَهَى إِلَى أُمِّ الْقُرْآنِ أَجْزَأَتْ عَنْهُ، وَمَنْ كَانَ مَعَ إِمَامٍ فَلْيَقْرَأْ قَبْلَهُ، وَمَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا فَهِيَ خِدَاجٌ" ثلاث مرات (٤). وعن جده أن رسول الله ﷺ قال: "أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْهَرَ بِحُرَّةٍ أَو أَمَةِ قَوْمٍ فَوَلَدَتْ فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنًا لَا يُورَثُ وَلَا يورثُ (٥) ".وعن جده أن رسول الله ﷺ قال: "تَسْلِيمُ الْيَهُودِ إِشَارَةٌ بِالأَصَابِعِ، وَتَسْلِيمُ النَّصَارَى إِشَارَةٌ بالأَكُفِّ، لَا تَشَبَّهوا بِأَهْلِ الْكِتَاب، قُصُّوا الشَّوَارِبَ وَوَفِّرُوا اللِّحَى، وَلَا تَقُصُّوا النَّوَاصِيَ، وَلَا تَمْشُوا فِي الْمَسَاجِدِ، وعَلَيْكَمْ بِالْقَمِيصِ وَتحته الأَزْرَارُ" (١). وعن جده أن رسول الله ﷺ قال: "الْعِرَافَةُ أَوَّلُهَا مَلَامَةٌ وَأَوْسَطُهَا نَدَامَةٌ وَآخِرُهَا عَذَابُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ" (٢). حدثنا بهذه الأحاديث كلها أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا كامل بن طلحة الجحدري، قال: حدثنا ابن لهيعة، قال: حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده. في نسخة كتبناها عنه طويلة، لا ينكر من هذا الشأن صناعته أن هذه الأحاديث موضوعة أو مقلوبة، وابن لهيعة ممن قد تبرأنا من عهدته في موضعه من هذا الكتاب. قال أبو حاتم: والصواب في أمر عمرو بن شعيب أن يحول إلى تاريخ الثقات، لأن عدالته قد تقدمت، فأما المناكير في حديثه إذا كان في رواية أبيه عن جده، وحكمه حكم الثقات إذا روى المقاطيع والمراسيل بأن يترك من حديثهم المرسل والمقطوع، ويحتج بالخبر الصحيح، هذا حكم عمرو بن شعيب وغيره من المحدثين الذين تقدمت عدالتهم.