[تجدّد النكير عليه بسبب فتياه في الطلاق، ومنعه زيارة القبور]:

[تجدّد النكير عليه بسبب فتياه في الطلاق، ومنعه زيارة القبور]: وفي يوم الخميس منتصف شهر ربيع الآخر سنة ثماني عشرة وسبعمائة اجتمع قاضي القضاة شمس الدين الحنبليّ بالشيخ تقيّ الدين، وأشار عليه بترك الإفتاء في مسألة الحلف بالطلاق، فقبل إشارته. فلمّا كان مستهلّ جمادى الأولى منها، ورد البريد من مصر، ومعه مرسوم السلطان بمنعه من ذلك، وفيه: «من أفتى بذلك نكّل به». ونودي بذلك في البلد. فلمّا كان يوم الثلاثاء تاسع عشر شهر رمضان سنة تسع عشرة وسبعمائة، جمع الفقهاء والقضاة عند الأمير تنكز نائب الشام، وقرئ عليهم كتاب السلطان، وفيه فصل يتعلّق بالشيخ تقيّ الدين بسبب فتياه في مسألة الطلاق. فعوتب على فتياه بعد المنع، وانفضّ المجلس على توكيد المنع. ثمّ عقد له مجلس في يوم الخميس ثاني عشرين شهر رجب سنة عشرين وسبعمائة بدار السعادة من دمشق، وعاودوه في فتيا الطلاق وحاققوه عليها وعاتبوه بسببها. ثمّ إنّهم حبسوه بقلعة دمشق فأقام بها إلى يوم الاثنين يوم عاشوراء سنة إحدى وعشرين. فأخرج بعد العصر بمرسوم السلطان وتوجّه إلى منزله، فكانت مدّة سجنه بالقلعة خمسة أشهر وثمانية عشر يوما. وفي يوم الاثنين بعد العصر، السادس من شعبان سنة ستّ وعشرين، اعتقل بقلعة دمشق بعد ما حضر إليه الأمير بدر الدين أمير مسعود ابنالخطير، الحاجب، بمرسوم السلطان بذلك، ومعه مركوب. فأظهر السرور وقال: أنا كنت منتظرا لذلك، وهذا فيه خير كثير! - وركب وهو معه إلى القلعة فأخليت له دار، وأجرى له فيها الماء، وأقام معه أخوه زين الدين [عبد الرحمن] يخدمه بإذن السلطان، ورسم له بما يقوم بكفايته. وكان سبب هذه الكائنة فتوى وجدت بخطّه في المنع من السفر وإعمال المطيّ إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين، وفتوى في أنّ الطلاق الثلاث بكلمة يردّ إلى واحدة.