إسناد الأمر إلى ولي العهد

إسناد الأمر إلى ولي العهد كانت مشكلة كثرة أسفار الملك سعود وتأخر صحبته مما يعيق الأعمال ويعرقل حركة الإِصلاح التي تأخذ مجراها السريع فقد اجتمع العلماء في الرياض في أوائل ذي القعدة من هذه السنة على أثر مخالفات جرت من الملك لأنَّ له رأيًا قد لا يتوافق مع ولي العهد وكان من نتيجة هذا الاجتماع أن أصدر مجلس الوزراء قرارًا برقم ٥٣/ ٧ / ١٧/ ١١ بشأن منح فيصل بن عبد العزيز السلطات التنظيمية بمقتضى المادتين ١٩ و ٢٠ من نظام مجلس الوزراء الذي يملك حق إعداد الأنظمة وتنظيمها. وبعد استعراض الأوضاع الراهنة وما تقتضي به الضرورة من وضع حد لكل ما ينقص نعمة الاستقرار التي تستمتع بها البلاد أو يعرقل حركة الإِصلاح التي تأخذ مجراها السريع واستنادًا على الفتوى الشرعية الصادرة بتاريخ ١٦/ ١١ / ١٣٨٣ هـ من اثني عشر عالمًا من فقهاء هذه الأمة والتي جاء بها: (أنَّه نظرًا لحالة جلالة الملك الصحية وظروفه الشرعية الراهنة، ونظرًا لأن جلالته غير قادر على القيام بمهام أمور الدولة فقد صدر قرارهم متمشين على ما تقتضيه النصوص الشرعية المرعية للمصالح العامة بأن يقوم سمو الأمير فيصل ولي العهد بتصريف جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية في حضور الملك وغيابه بدون الرجوع إلى الملك في ذلك). وبعد أن أطلع المجلس على القرار الذي اتخذه أعضاء الأسرة المالكة والذي أجمع فيه رأي الحاضرين منهم على وجوب قيام صاحب السمو الملكي ولي العهد بجميع الصلاحيات التي نصت الأنظمة على أن يمارسها جلالة الملك، وبناء على الأمر الملكي الصادر برقم وتاريخ ٩ شوال ١٣٨١ هـ والذي أصبح بمقتضاه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل نائبًا عن جلالة الملك في شؤون الدولة في حالة غيابه وحضوره وقرر مجلس الوزراء بناء على ما تقدم أمرين أحدهما أنَّه مع بقاء صاحب الجلالة سعود بن عبد العزيز ملكًا للبلاد تناط جميع المسؤوليات والصلاحيات التنظيميةوالإِدارية والقضائية التي يتمتع بها جلالته طبقًا لأحكام الشريعة الغراء والأنظمة المرعية في البلاد بصاحب السمو الملكي فيصل بن عبد العزيز، ويعتبر المسؤول الوحيد عن القيام بجميع المسؤوليات والصلاحيات. ثانيًا: كافة الأحكام الشرعية والنظامية التي تنيط صلاحيات بصاحب الجلالة الملك بوصفه رئيسًا للدولة وقائدًا أعلى للقوات المسلحة تعتبر بحكم هذا القرار مناطة بصاحب السمو الملكي الأمير فيصل نائب جلالة الملك، ويعتبر هذا بمثابة تعديل للأحكام في كافة الأنظمة وعلى وجه الخصوص المواد- ٨ و ١١ و ٢٣ و ٢٧ و ٤٤ من نظام مجلس الوزراء، وصدق على ذلك القرار فيصل برقم ٥٣ في ١٧/ ١١ / ١٣٨٣ هـ ثم عمم ذلك لجميع الإِدارات في ٢٣/ ١٢ / ١٣٨٣ هـ. وبهذا القرار الذي ذكر تولى فيصل منذ ذلك التاريخ جميع سلطات الدولة الداخلية والخارجية بصفته نائب الملك الدائم في حضوره وغيابه وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء أي وصيًّا على العرش. ويبقى لسعود اسم الملك ومخصصاته واستمرت هذه الحالة بضعة أشهر.