يوسف بن محمّد بن عبد الله بن محمّد بن محمود المرداويّ، جمال الدّين القاضي

يوسف بن محمّد بن عبد الله بن محمّد بن محمود المرداويّ، جمال الدّين القاضي.قال في «الدّرر»: ولد سنة ٧٠٠ - تقريبا- وسمع من ابن عبد الدّائم، وفاطمة بنت العزّ، وستّ الوزراء، وهدية بنت عسكر، والتّقيّ سليمان، وولي قضاء الحنابلة في رمضان بعد وفاة علاء الدّين بن منجّى سنة ٧٥٠، بعد تمنّع فاستمرّ إلى أن عزل سنة ٦٨، وكان نزها، عفيفا، وقورا، خاشعا، ناسكا، وكان يركب الحمار، ولا يحضر مع النّائب إلّا في دار العدل، ولا يركب في المحمل ولا العيد، وكان ماهرا في مذهبه، مشاركا في الأصول والعربيّة، حسن الفهم، جيّد الإدراك، مواظبا للجلوس بالجامع، وقد ذكره الذّهبيّ في «المعجم المختصّ» فقال: أبو الفضل، شابّ خيّر، إمام في المذهب نسخ «الميزان» (¬١) وله عناية بالمتن والإسناد. قال ابن حجّي: «شرح المقنع» وجمع كتابا في الأحكام وكان ابن مفلح عين تلامذته وكانت وفاته في ثامن شهر ربيع الأوّل سنة ٧٦٩، وقد جاوز السّبعين.- انتهى-. أقول: بل لم يجاوزها على تاريخ ولادته السّابق، وقال في «الشّذرات»:أنّه ألّف مؤلّفا سمّاه «الانتصار» (¬١) ومؤلّفا سمّاه: «الواضح الجليّ في نقص حكم ابن قاضي الجبل الحنبليّ» وذلك أنّه اختار جواز بيع الوقف للمصلحة وحكم به، وقال ابن حبيب في «تاريخه»: عالم علمه زاهر، وبرهان ورعه ظاهر، وإمام تتبع طرائقه، وتغتنم ساعاته ودقائقه، كان ليّن الجانب، متلطّفا بالطّالب، رضيّ الأخلاق، شديد الخوف والإشفاق، عفيف اللّسان، كثير التّواضع والإحسان، لا يسلك في ملبسه سبيل أبناء الزّمان، ولا يركب إلى دار الإمارة غير الأتان.- انتهى-. أقول: مسألة الوقف ومصنّفه المذكور فيها تقدّم ذكرها في حمزة بن موسى بن أحمد، والظّاهر أنّ ما حكم به ابن قاضي الجبل في بيع الوقف لزيادة الرّغبة أو نحو ذلك، بدون خراب، فردّ عليه القاضي المذكور وغيره، وإلّا فمع الخراب بيعه هو المذهب المنصوص، ويفهم ذلك من قول صاحب «الشّذرات» بيع الوقف للمصلحة والله سبحانه تعالى أعلم.٧٩٩ -