قَالَ: «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ». _ وأخرجه عبد الرزاق في "المُصَنَّف" (٥٣٠٧)، والحُميدي في "مسنده" (٧٥٣)، وابن أبي شيبة في "المُصَنَّف" (٤٩٨٨)، وأحمد في "مسنده" (١١٠٢٧)، والدارمي في "سننه" (١٥٧٩)، والبخاري في "صحيحه" (٨٥٨)، ك/الآذان، ب/وُضُوء الصِّبْيَان، ومتى يجب عليهم الغُسْلُ، وبرقم (٢٦٦٥)، ك/الشهادات، ب/بلوغ الصِّبْيَان وشَهَادَتِهِم، وابن ماجه في "سننه" (١٠٨٩)، ك/إقامة الصلاة والسنة فيها، ب/ما جاء في الغُسْلِ يوم الجُمُعَة، وأبو يعلى في "مسنده" (٩٧٨ و ١١٢٧)، وابن الجارود في "المنتقى" (٢٨٤)، وابن خزيمة في "صحيحه" (١٧٤٢/ ١)، وأبو عوانة في "المُستخرَج" (٢٥٥٨) - ومِنْ طريقه ابن عساكر في "الأربعون حديثاً من المساواة" (ص/٦٣) -، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٧٠٣)، والبيهقي في "المعرفة" (٢٠٩١). كلهم مِنْ طُرُقٍ عن سفيان بن عُيَيْنَة، عن صَفْوَان، عن عَطَاءٍ، عن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، به. _ وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (١٧٤٢)، مِنْ طريق أبي علقمة الفروي، عن صَفْوَان بن سُلَيْمٍ، به. _ وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٧٠٣)، بسنده مِنْ طريق أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، به. _ وابن عدي في "الكامل" (١/ ٣٦٣)، بسنده مِنْ طريق إبراهيم بن أبي يحيى، عن صفوان بن سُليم، به. _ وأبو نُعيم في "الحلية" (٨/ ١٣٨)، بسنده مِنْ طريق الفُضيل بن عِياض، عن صفوان، به. وقال أبو نُعيم: غَرِيبٌ مِنْ حديث الفُضَيْلِ، صَحِيحٌ ثَابِتٌ مِنْ حديث صَفْوَانَ. ب دراسة إسناد الوجه الثاني: هذا الوجه أخرجه البخاري ومُسْلمٌ في "صحيحيهما" مِنْ طريق الإمام مالكٍ، وأخرجه البخاري في "صحيحه" مِنْ طريق سفيان بن عُيَيْنَة، وهذا كافٍ لثبوت صحته، والله أعلم. ثالثاً: - النظر في الخلاف على صفوان بن سُليم: مِمَّا سبق يَتَبَيَّن أنَّ صَفْوان بن سُليم، قد اختُلف عليه في رواية هذا الحديث مِنْ وجهين: الوجه الأول: صفوان بن سُليم، عن عطاء بن يَسار، عن أبي سعيد الخدري ﵁ (موقوفاً). ورواه عن صَفْوان بن سُليم بهذا الوجه: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو: "ضَعيفٌ، يُكتب حديثه"، فلا يُحْتج به عند الانفراد، ولم أقف - على حد بحثي - على مَنْ تابعه على هذا الوجه. الوجه الثاني: صفوان بن سُليم، عن عطاء بن يَسار، عن أبي سعيد الخُدري ﵁ (مرفوعاً). بينما رواه عن صَفْوان بهذا الوجه جماعة، منهم: الإمام مالك بن أنس، وسفيان بن عُيَيْنَة، وآخرون، والحديث بهذا الوجه مُخَرَّجٌ في "الصحيحين"، كما سبق في التخريج. فَمِنْ خلال ما سبق يَتَّضح أنَّ الوجه الثاني هو الأقرب للصواب؛ للقرائن الآتية: ١) للأكثرية، والأحفظية: فرواة الوجه الثاني أكثر وأحفظ مِنْ رواة الوجه الأول. ٢) كون هذا الوجه مُخَرَّجٌ في "الصحيحين". ٣) أنَّ الوجه الأول قد رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو "ضَعيفٌ"، وقد انفرد به، ولم يُتابع عليه، كما قال الإمام الطبراني، وكما هو واضحٌ في التخريج، والله أعلم. تنبيه: مِنْ خلال ما سبق يَتَبَيَّن أنَّ عبد الرحمن بن زيد قد روى هذا الحديث عن محمد بن المُنْكدر وصفوان بن سُليم، وجمع بينهما في رواية واحدة، وجعل الحديث عنهما عن عطاءٍ بن يَسار، عن أبي سعيد الخُدْري موقوفاً، ولم أقف على مَنْ تابعه على ذلك - على حد بحثي -، وتَبَيَّن أنَّ الصواب في هذا الحديث عن محمد بن المُنْكدر: عن أبي بكر بن المُنْكدر، عن عَمرو بن سُليم، عن أبي سعيد الخُدْري ﵁؛ وأنَّ الصواب عن صَفْوان بن سُليم: عن عطاءٍ بن يَسار، عن أبي سَعيد الخُدْري ﵁ مرفوعاً؛ فأخطأ عبد الرحمن بن زيد حين جمع بينهما في رواية واحدة، وساق الحديث عنهما بإسنادٍ واحد، وقد خالفه الثقات في ذلك. · ثالثاً: - الحكم على الحديث: أ الحكم على الحديث بإسناد الطبراني: مِمَّا سبق في التخريج ودراسة الإسناد يَتَّضح أنَّ الحديث بإسناد الطبراني "مُنْكرٌ"؛ فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم "ضَعيفٌ"، وقد انفرد به، مع مُخالفته لِمَا رواه الثقات عن محمد بن المُنْكدر، وصفوان بن سُليم. ب الحكم على الحديث مِنْ وجهه الراجح عن محمد بن المُنْكدر: وأمَّا الحديث مِنْ وجهه الراجح عن محمد بن المُنْكدر، عن أبي بكر بن المُنْكدر، عن عَمرو بن سُليم، عن أبي سَعيدٍ الخُدْري ﵁ "فصحيحٌ"، وله مُتابعات في "الصحيحين"، كما سبق ذكره وبيانه في التخريج. ت الحكم على الحديث مِنْ وجهه الراجح عن صفوان بن سُليم: والحديث كذلك مِنْ وجهه الراجح عن صَفْوان بن سُليم، عن عطاءٍ بن يَسار، عن أبي سعيد الخُدْري ﵁ بالوجه المرفوع "صحيحٌ"، وهو مُخَرَّجٌ في "الصحيحين"، والله أعلم. · رابعاً: - النظر في كلام المُصَنِّف ﵁ على الحديث: قال المُصَنِّف ﵁: لم يَرْوِه عن ابن المُنْكَدِرِ، عن عطاءٍ إلا عبد الرحمن، تَفَرَّدَ به: محمد بن جعفر. قلتُ: مِمَّا سبق في التخريج يَتَّضح صحة ما قاله المُصَ نِّف ﵁. (¬١) * * * [٢١٨/ ٦١٨]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: نا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَالِمٍ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْجَلَّالَةِ (¬١)، عَنْ لُحُومِهَا، وَأَلْبَانِهَا، وَظُهُورِهَا. * لم يَرْوِ هذا الحديث عن عُمَرَ إلا إسماعيلُ. أولاً: - تخريج الحديث: • أخرجه الطبراني في "الكبير" (١٣١٨٧)، قال: حدَّثنا أحمد الأَبَّار، به، بدون قوله: "عَنْ لُحُومِهَا". • وابن عدي في "الكامل" (٦/ ٣٩)، عن أحمد بن موسى بن زَنْجَوَيْه، عن هِشَامُ بن عمَّار، به. • ومحمد بن إبراهيم بن عبد الملك بن مَرْوان في "الخامس والعشرون مِنْ فوائد أبي عبد الله بن مَرْوان" (٤١) - مخطوط نُشر ضمن برنامج جوامع الكلم -، قال: حدَّثنا سُليمان بن أيوب الأسدي، حدَّثنا سليمان بن عبد الرحمن التميمي، حدَّثنا إسماعيل بن عَيَّاش، حدَّثني عُمر بن محمد، عن سالم، أو نافع، عن ابن عُمر، قَالَ: نَهَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنِ أَكل لِحُوم الْجَلالَةِ وَأَلْبَانِهَا وَظُهُورِهَا. • ورواه مُسَدَّد بن مُسَرْهِد - كما في "المطالب العالية" (١١٤٦) -، - ومِنْ طريقه أبو داود في "سننه" (٢٥٥٧)، ك/الجهاد، ب/في ركوب الجلالة، والبيهقي في "الكبرى" (١٠٣٣٠ و ١٩٤٧٤) -، قال: حدَّثنا عبد الوارث بن سعيدٍ العَنْبَري، عن أَيُّوبَ بن أبي تميمة السَّخْتَيَانِيِّ، عن نافعٍ، عن ابن عُمَرَ، قال: «نُهِيَ عَنْ رُكُوبِ الْجَلَّالَةِ». وقال البوصيري: رواهُ مُسَدَّدٌ مَوْقُوفًا، وحكمهُ الرفعُ، ورجالهُ ثِقَاتٌ. (¬٢) _ وأخرجه أبو داود في "سننه" (٢٥٥٨)، ك/الجهاد، ب/ركوب الجلالة، وبرقم (٣٧٨٧)، ك/الأطعمة، ب/النهي عن أكل الجلالة، والبزار في "مسنده" (٥٨٣٩)، والحاكم في "المستدرك" (٢٢٤٩). ثلاثتهم مِنْ طريق عبد اللَّهِ بن الجهم، عن عَمْرو ابن أبي قَيْسٍ، عن أَيُّوبَ السَّخْتَيَانِيِّ، عن نافعٍ، عن ابن عُمَرَ، قال: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الجَلَّالَةِ فِي الإِبِلِ: أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا، أَوْ يُشْرَبَ مِنْ أَلْبَانِهَا. واللفظ لأبي داود. وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلم رَوَاهُ عن أَيُّوبَ، عن نافعٍ، عن ابن عُمَر إلا عَمْرو بن أبي قَيْسٍ. قلتُ: لعلَّه يَقصد: أي بهذا اللفظ، بنسبة النهي إلى النَّبي ﷺ، وإلا فقد رواه مُسَدَّد عن عبد الوارث العَنْبري، عن أيوب، بسنده، لكن بلفظ: «نُهِيَ عَنْ رُكُوبِ الْجَلَّالَةِ». ثانياً: - دراسة الإسناد: ١) أحمد بن علي بن مسلم الأَبَّار: "ثِقَةٌ حافظٌ مُتْقنٌ زاهدٌ"، تقدم في الحديث رقم (٦٠٨). ٢) هِشَامُ بنُ عَمَّارِ بنِ نُصَيْرِ بنِ مَيْسَرَةَ بنِ أَبَانٍ، أَبُو الوَلِيْدِ السُّلَمِيُّ. روى عن: إسماعيل بن عَيَّاش، ومالك بن أنس، ومَرْوَان بن مُعاوية الفَزَاري، وآخرين. روى عنه: أحمد بن علي الأَبَّار، والبخاري، وأبو حاتم، وأبو زرعة الرَّازيان، وآخرون. حاله: قال ابن معين، والعِجْلي: ثِقَةٌ. وقال أبو حاتم، والدَّارقطني: صدوقٌ. وقال النَّسائي: لا بأس به. وذكره ابن حبَّان في "الثقات". وقال ابن عساكر: أحد المكثرين الثقات. وقال الذهبي في "السير": هِشَامٌ عظيمُ القَدْرِ، بعيد الصِّيْتِ، وغيرُهُ أَتْقَنُ منهُ وأعدلُ. وفي "الميزان": صدوقٌ مُكْثِرٌ، له ما يُنْكَر. وقال أبو حاتم: لمَّا كبر تغيَّر، وكلمَّا دُفِعَ إليه قرأه، وكلمَّا لُقِّنَ تَلَقَّن، وكان قديماً أصح، كان يقرأ من كتابه. وقال القَزَّاز: آفته أنه رُبَّما لُقِّن أحاديث فتلقنها. وقال ابن حجر: صدوقٌ، مُقْرئٌ، كَبِرَ فصار يَتَلقَّن، فحديثُه القديم أصحُّ. فالحاصل: أنَّه "ثِقَةٌ، كَبِرَ فصار يَتَلقَّن، فحديثُه القديم أصحُّ، كان يقرأ مِنْ كتابه". وثَّقه جَمْعٌ. (¬١) ٣) إسماعيل بن عيَّاش العَنْسيُّ: "صَدُوقٌ في روايته عن الشاميين، مُخَلِّطٌ في غيرهم"، سبق في (٣٨). ٤) عُمَر بن مُحَمَّد بن زَيْد بن عَبد الله بن عُمَر بن الخطاب: "ثِقَةٌ، صَدُوقٌ"، تقدَّم في الحديث (١١٠). ٥) سَالِم بن عَبد اللَّهِ بن عُمَر بن الخطاب: "ثِقَةٌ ثَبْتٌ عابدٌ فاضلٌ"، تقدَّم في الحديث رقم (١٤٧). ٦) عبد الله بن عُمر بن الخَطَّاب: "صحابيٌّ، جَليلٌ، مُكْثرٌ"، تَقدَّم في الحديث (٦). ثالثاً: - الحكم على الحديث: مِمَّا سبق في التخريج يَتَبَيَّن أنَّ الحديث بإسناد الطبراني "مُنْكَرٌ"؛ فيه إسماعيل بن عَيَّاش، قال الإمام أحمد: إذا حدَّث عن غير الشاميين أتى بالمناكير. وقال الذهبي: مُضْطَربٌ جداً في حديث أهل الحجاز. (¬٢) قلتُ: وقد انفرد برواية هذا الحديث عن عُمر بن محمد بن زيد العُمري القرشي، عن سالم بن عبد الله، فهذه مِنْ مناكيره عن غير الشاميين، كما قال أحمد؛ وهذا بالإضافة إلى اضطرابه في رواية هذا الحديث، فقد رواه عنه سليمان بن عبد الرحمن التميمي، فقال: عن عُمر بن محمد، عن سالمٍ أو نافعٍ. والحديث رواه الثقات كما سبق في التخريج عن نافعٍ، ولم أقف - على حد بحثي - على مَنْ تابعه برواية الحديث عن سالم بن عبد الله، فهذا يُؤكد أنَّ هذا الحديث مِنْ مناكيره واضطرابه في حديثه عن الحجازيين. قلتُ: وقد صَحَّ الحديث مِنْ طُرُقٍ أخرى عن أيوب السختياني، عن نافعٍ، عن ابن عُمر، - كما سبق في التخريج - فلله الحمد والمنَّة. رابعاً: - النظر في كلام المُصَنِّف ﵁ على الحديث: قال المُصَنِّف ﵁: لم يَرْوِ هذا الحديث عن عُمَرَ إلا إسماعيلُ. قلتُ: ومِمَّا سبق في التخريج يَتَّضح صحة ما قاله المُصَنِّف ﵁.