إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ". - والبخاري في "صحيحه" (١٤٧٧) ك/الزكاة، ب/قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾، ومسلمٌ في "صحيحه" (١٧١٦/ ٣) ك/الأقضية، ب/النَّهْيِ عَنْ كَثْرَةِ الْمَسَائِلِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ، وأبو عوانة في "المُستخرَج" (٦٣٨٩، ٦٣٩٠)، وابن حبَّان في "صحيحه" (٥٧١٩)، والطبراني في "الكبير" (٢٠/ ٣٨٤/٩٠٠)، والحاكم في "معرفة علوم الحديث" (ص/١٠٠)، والخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" (١٠١٤). كلهم مِن طُرُقٍ عن خالد الحَذَّاء، عن ابن أَشْوع، به. وقال الحاكم: سَعِيدُ بن عَمْرِو بن أَشْوَع شَيْخٌ مِنْ ثِقَاتِ الكُوفِيِّينَ يُجْمَعُ حَدِيثهُ وَيُعَزُّ وُجُودُهُ، وليس هذا الحديث عند الكوفيِّين عنه، إنَّما يَنْفَرِدُ به خالد بن مِهْرَان الحَذَّاء البصريُّ عنه. • وأخرجه أحمد في "مسنده" (١٨١٩٢، ١٨٢٣٢) - ومِن طريقه ابن عبد البر في "التمهيد" (٢١/ ٢٩١)، و"الاستذكار" (٤١٤٩٨) -، قال: حدَّثنا هُشَيْم بن بَشير، أخبرنا غيرُ وَاحِدٍ، مِنْهُمْ مُغِيرَةُ بن مِقْسم الضبِّيّ - مِن أصح الأوجه عنه (¬١) -، عن الشَّعْبِيِّ، عن وَرَّادٍ، عن المُغيرة، … وذكر حديثاً، وفيه: "وَكَانَ " يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، وَمَنْعٍ وَهَاتِ، وَعُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ، وَوَأْدِ الْبَنَاتِ". - والبخاري في "صحيحه" (٦٤٧٣) ك/الرِّقَاق، ب/مَا يُكْرَهُ مِنْ قِيلَ وَقَالَ، وابن خزيمة في "صحيحه" (٧٤٢)، كلاهما مِن طريق مُغيرة، به. • وأخرجه ابن حبَّان في "صحيحه" (٥٥٥٦)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٢٠/ ٣٨٥/٩٠٢)، مِن طريق عاصم بن أبي النَّجُود - مِن أصح الأوجه عنه (¬٢) -، عن الشعبي، به. ب دراسة إسناد الوجه الثاني: هذا الوجه أخرجه البخاري، ومسلمٌ في "صحيحيهما"، وهذا كافٍ لإثبات صحته، وثقات رواته. ثالثاً: - النظر في الخلاف على هذا الحديث: مِمَّا سبق يَتَبَيَّن أنَّ هذا الحديث مَدَاره على الشعبي، واختلف عنه مِن وجهين: الوجه الأول: الشَّعْبِيُّ، عن مَسْروق، عن عبد الله بن مسعود. ولم يَرْوه عن الشَّعبي بهذا الوجه إلا السَّرِي بن إسماعيل، وهو متروك الحديث، كما سبق. الوجه الثاني: الشَّعْبِيُّ، عن وَرَّادٍ كاتب المُغِيرَة، عن المُغِيرَةِ بن شُعْبَةَ. بينما رواه عن الشعبي بهذا الوجه جماعة مِن الثقات، وقد أخرجه البخاري ومسلمٌ. وعليه؛ فيتبيَّن - والله أعلم - أنَّ الوجه الثاني هو الأقرب للصواب؛ للقرائن الآتية: ١) الأكثرية، والأحفظية.