دفع الارتياب عن حديث الباب

فالواجب التوقف حياطة للسنة عن أن يدخل فيها ما ليس منها . فإذا روى مسلم حديثا ولم يكن عندنا معرفة بحاله وأخبر بما لايعرف إلا منه ، فقد وجدت الريبة في خبره ، لانه أخبر بما لا يتابع عليه فيما حقه أن يتابع فيه ، فهذه ريبة تحتاج للاحتياط كما في آية الحجرات ، وهو التبين والتثبت ، وهما موجودان في التوقف لا في الحكم بالوضع (٣) .