دفع الارتياب عن حديث الباب

في حديث علي إنه موضوع لان الرومي لا يجوز الاحتجاج به ، ونقل عن الدارقطني أن حديث علي مضطرب ، رواه سويد بن سعيد ، عن سلمة عن الصنابحي ، عن علي ، وسلمة لم يسمع من الصنابحي . تمسك ابن الجوزي بكلام من اتهم أبا الصلت به ، وأنه تفرد به عن أبي معاوية ولم يروه غيره ، إلا من سرقه منه . ولم يعرج على قول من وثقه وبرأه من عهدته ، وأوضح أنه رواه عن أبي معاوية غير أبي الصلت ، كما ذكر ذلك من وثقه أيضا أنه من قديم حديث أبي معاوية ، وأن أبا معاوية حدث به أبا الصلت . فقد أخذ الحافظ أبو الفرج بقول الجارحين وغفل أو تغافل عن أقوال من تعقبهم ممن صح الحديث ، وهذا من أبي الفرج شنشة فيه فعابها عليه الائمة . وليس من المعقول أن يقدم قول من اتهمه على قول من أبطل تهمته بالدليل وإنما المعقول هو العكس ، بأن يحكم بالدليل ، لانه يقضي على التهمة ويبرئ