دفع الارتياب عن حديث الباب

هذا هو الصواب لان يحيى بن معين والحاكم خولفا في توثيق أبي الصلت ، فلا يكون مع هذا الخلاف صحيحا ، بل حسنا لغيره لكثرة طرقه . وهذا إذا كان أراده الحافظ فهو نظر استعجل فيه ولم ينعم النظر ، فإن الخلاف إنما كان في أبي الصلت ومن تابعه ممن سرقه منه حسب ما قاله الحفاظ المضعفون لابي الصلت في هذا الحديث . وأما المتابعة التي حازها ابن معين واعتمدها ، واعتمدها من بعده الحاكم ، وهي متابعة محمد بن جعفر الفيدي ، فلم يقع فيها اختلاف ، ولم تقع لمخالفي ابن معين ، فهي تدفع مخالفي ابن معين والحاكم ، لانها متابعة صحيحة ولو وقعت لمخالفيها لوافقوهما .