ولم يأت من تكلم في هذا الحديث وجزم بوضعه بجواب عن هذه الروايات الصحيحة عن ابن معين . قال : ومع هذا فله شاهد رواه الترمذي في جامعه من طريق محمد بن عمر الرومي ، عن شريك بن عبد الله ، عن سلمة بن كهيل ، عن سويد بن غفلة ، عن الصنابحي عن علي مرفوعا (أنا دار الحكمة وعلي بابها) . قال الترمذي بعد إخراجه : هذا حديث غريب ، رواه بعضهم عن شريك ولم يذكر الصنابحي . ولا يعرف هذا عن أحد من الثقات غير شريك . قال : فبري الراوي من عهدته من التفرد ، ثم ذكر توثيق شريك عن الائمة . وقال بعد ذلك : وعلى هذا يكون تفرده حسنا . قال : فكيف إذا انضم إلى حديث أبي معاوية . قال : ولا يرد عليه رواية صرف عن الصنابحي ، لان سويد بن غفلة مخضرم أدرك الخلفاء الاربعة وسمع منهم ، فذكر الصنابحي من المزيد في متصل الاسانيد ، ولم يأت أبو الفرج ولا غيره بعلة فادحة في حديث شريك غير دعوى الوضع دفعا بالصدر . انتهى كلام الحافظ العلائي باختصار . قلت : كلام الحافظ العلائي مطابق لما قالوه في علم المصطلح بالنسبة للحفاظ المتأخرين من أنهم يلزمهم الاخذ بما فيه الدليل من كلام المتقدمين المختلفين .