الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ. وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى: أَنَّ المَرْأَةَ لَا يُلَبِّي عَنْهَا غَيْرُهَا، بَلْ هِيَ تُلَبِّي عَنْ نَفْسِهَا، وَيُكْرَهُ لَهَا رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ. وقال الذهبي: غريب جداً. (¬٢) وقَالَ ابْن الْقطَّان: وَلَفْظُ ابْنِ أبي شيبة أولَى بِالصَّوَابِ وأشبه بِهِ؛ فَإِن الْمَرْأَة لَا يُلَبِّي عَنْهَا غَيرهَا، أجمع أهل الْعلم عَلَى ذَلِك. (¬٣) وقال الذهبي في ترجمة مُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيل الوَاسِطِيُّ: كان ضريراً وما به بأس لكنه غلط غلطة ضخمة. ثم ساق الاختلاف علي ابن نمير في هذا ثم رجح بقوله: والصواب رواية ابن أبي شيبة. (¬٤) وأخرجه أبو القاسم الميانجي في "جزئه" (صـ ١ رقم ٣)، وابن باكويه الشيرازي في "جزئه" (١/ ١١ رقم ٣٠)، والبيهقي في "السنن الكبري" ك/ الحج ب/ حَجِّ الصَّبِي (٥/ ٢٥٥ رقم ٩٧١٤)، وأبو طاهر السِّلِّفي في "الطيوريات" (٣/ ٩٣٨ رقم ٨٦٧)، عَن عَبْد اللَّهِ بْن نُمَيْر. وابن عدي في "الكامل" (٢/ ١٤٦)، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" ك/ المناسك ب/ مَا وَرَدَ فِي حَجِّ الصَّبِي وَالْمَمْلُوك (٧/ ٣٤٠ رقم ١٠٢٦١)، عَن ابْن عُيَيْنَةَ. كلاهما: عَنْ أَيْمَن بن نابل، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ به بنحوه. ثانياً: دراسة الإسناد: ١) أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١١٦). ٢) سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضَّبِّيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٢٦). ٣) مَنْصُورُ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ الليثي الْكُوفِيُّ: "صدوق" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٣٣). ٤) أَشْعَثُ بْنُ سَوَّار: "ضعيف يُعتبر به" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٧٢). ٥) أَبُو الزُّبَيْرِ المَكِيُّ: "ثقة يدلس فحديثه مردود إلا إذا صرح فيه بالسماع" تقدم حديث رقم (٢٩). ٦) جَابِرُ بنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٢١). ثالثاً: الحكم علي إسناد الحديث: الحديث بإسناد الطبراني "إسناده ضعيف" فيه: أَشْعَث بْن سَوَّار: ضعيف الحديث. وأَبُو الزُّبَيْرِ المكي يدلس، فحديثه مردود إلا إذا صرح فيه بالسماع ولم يصرح بالسماع في هذا الحديث. قلت: أما أَشْعَث بْن سَوَّار فتابعه: أيمن بن نابل الحبشي كما سبق بيان ذلك في التخريج. وأيمن بن نابل قال فيه ابن حجر: صدوق يهم. (¬١) قلت: لكن تبقي عنعنة أبو الزبير عن جابر فلم يصرح بالسماع. رابعاً: النظر في كلام المُصَنِف: قال الطبراني ﵀: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَنْصُورٍ إِلَّا سَعِيدٌ. قلت: والأمر في ذلك كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان. خامساً: التعليق علي الحديث: قال الترمذي ﵀: أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى أَنَّ المَرْأَةَ لَا يُلَبِّي عَنْهَا غَيْرُهَا، بَلْ هِيَ تُلَبِّي عَنْ نَفْسِهَا، وَيُكْرَهُ لَهَا رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ. (¬٢) وقال ابن قدامة ﵀: كل ما أمكن الصبي في الحج فعله بنفسه، لزمه فعله، ولا ينوب غيره عنه فيه، كالوقوف والمبيت بمزدلفة، ونحوهما، وما عجز عنه عمله الولي عنه. قال جابر: خرجنا مع رسول الله ﷺ حجاجاً، ومعنا النساء والصبيان، فأحرمنا عن الصبيان. وفي رواية: فلبينا عن الصبيان، ورمينا عنهم. ورواه الترمذي قال: فكنا نلبي عن النساء، ونرمي عن الصبيان. قال ابن المنذر: كل من حفظت عنه من أهل العلم يرى الرمي عن الصبي الذي لا يقدر على الرمي، كان ابن عمر يفعل ذلك. قال أحمد: يرمي عن الصبي أبواه أو وليه. (¬٣) [٢٤٣/ ٨٩٣]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا سَعِيدٌ قَالَ: نا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ كَثِيرٍ أَبِي مُحَمَّدٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «صَاحِبُ الدِّينِ مَأْسُورٌ بِدِينِهِ، يَشْكُو إِلَى اللَّهِ الْوَحْدَةَ». *لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ الْبَرَاءِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُبَارَكٌ. أولاً: تخريج الحديث: أخرجه الروياني في "مسنده" (١/ ٢٨٧ رقم ٤٢٩)، والدينوري في "المجالسة وجواهر العلم" (٢/ ٨١ رقم ٢١٣)، وابن النجار في "ذيل تاريخ بغداد" (١٩/ ١٤)، والبغوي في "شرح السنة" ك/ البيوع ب/ التَّشْدِيدِ فِي الدَّيْنِ (٨/ ٢٠٣ رقم ٢١٤٨)، وأبو القاسم الأصبهاني الملقب بقوام السنة في "الترغيب والترهيب" ب/ الترهيب من الغفلة عن الدَّين والاستعاذة من غلبته (٢/ ١٥١ رقم ١٣٣٢)، وعبد الخالق بن أسد الحنفي في "معجمه" (١/ ٢٨٩ رقم ٢٦٥)، والضياء المقدسي في "المنتقي من مسموعات مرو" (١/ ٣٩٦ رقم ٨٦٢)، وعزاه السيوطي لأبو الحسن نعيم بن عبد الملك الإستراباذى فى "أماليه" كما في "جامع الأحاديث" (١٣/ ٤٦٠)، من طُرق عِنْ سَعِيد بْن سُلَيْمَان، عَن مُبَارَك بْن فَضَالَة به بنحوه. وعند بعضهم بلفظ: صاحب الدين مأسور في قبره، وفي رواية أخري بلفظ: صاحب الدين مأسور يوم القيامة. ثانياً: دراسة الإسناد: ١) أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١١٦). ٢) سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضَّبِّيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٢٦). ٣) مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، أَبُو فَضَالَةَ الْقُرَشِيُّ، الْعَدَوِيُّ الْبَصْرِيُّ روي عَنْ: كَثِير أَبِي مُحَمَّد، ومحمد بْن المنكدر، وهشام بْن عروة، وغيرهم. روي عَنْه: سَعِيد بْن سُلَيْمان، وعَبْد اللَّهِ بْن المبارك، وعفان بْن مسلم الصفار، وغيرهم. أقوال أهل العلم فيه: قَال ابْن مَعِين، وعفان بن مسلم، وهشيم، والحاكم: ثقة. وذكره ابنُ حِبَّان فِي الثقات، وقال: كان يخطئ. وقال في المشاهير: كان ردئ الحفظ. وقال الفلاس: سمعت يحيى القطان يحسن الثناء على مبارك. وقال الساجي: كان صدوقاً ولم يكن بالحافظ فيه ضعف. وقال ابن حجر: صدوق يدلس ويسوي. وقال الذهبي: حَسَن الحَدِيْث. وَقَال العجلي، وابْن مَعِين مرة: ليس بِهِ بأس. وَقَال ابن معين مرة، وابن المديني: صالح، وزاد ابْن المديني: وسط. وقال ابن عدي: عامة أحاديثه مستقيمة. وقال العجلي مرة: يكتب حديثه جائز الحديث. وقَال ابْن سعد: فيه ضعف. وَقَال ابن مَعِين مرة، والنسائي: ضعيف الحديث. وقال الدارقطني: لين كثير الخطأ يعتبر به. وقال أحمد: ليْسَ بِذَاكَ وَقد كنت لَا أخرج عَن مبارك شَيْئا ثمَّ بعد. وقال الحاكم مرة: لم يخرجاه في الصحيحين لسوء حفظه. وَقَال الفلاس: كان يحيى القطان، وابن مهدي لا يحدثان عَنه. وذكره العقيلي، وابن الجارود، والبلخي، وأبو العرب، والبرقي في الضعفاء. وَقَال ابْن أَبي حاتم: اختلفت الرواية عن ابن مَعِين في مبارك، وأولاهما أن يكون مقبولاً محفوظاً عَنْ يحيى ما وافق أَحْمَد وسائر نظرائه. وقد وصف بالإرسال: في روايته عَنْ أنس، وغيره. ووصف بالتدليس أيضاً: قَال يحيى بْن سَعِيد: لم أقبل منه شيئاً إلا شيئاً يقول فيه حَدَّثَنَا. وَقَال ابْن مهدي: لم نكتب للمبارك شيئاً إلا شيئاً يقول فيه سمعت الْحَسَن. وَقَال أَحْمَد: كان مبارك يرفع حديثاً كثيراً، ويقول في غير حديث عَنِ الْحَسَن، قال حَدَّثَنَا عِمْران، قال حَدَّثَنَا ابن مغفل، وأصحاب الْحَسَن لا يقولون ذلك. قال ابن حجر: يعني أنه يصرح بسماع الحسن من هؤلاء وأصحاب الحسن يذكرونه عندهم بالعنعنة. وذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة من مراتب الموصوفين بالتدليس. وحاصله أنه "صدوق يُحَسَّنُ حديثه لكنه يرسل ويدلس فلا يُقبل شيء من حديثه إلا إذا صرح فيه بالسماع". (¬١) ٤) كَثِير أَبُو مُحَمَّد، البصري. روي عَنْ: الْبَرَاء بْن عَازِب، وعبد اللَّه بْن عباس، وأبي الطفيل عامر بْن واث لة، وغيرهم. روي عَنْه: مُبَارَك بْنُ فَضَالَة، وحماد بْن سلمة. أقوال أهل العلم فيه: ذكره ابن حِبَّان فِي الثقات. وقال ابن حجر: مقبول. وذكره البخاري، وابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. وحاصله أنه "مجهول الحال". (¬٢) ٥) البَرَاءُ بنُ عَازِبِ: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٨٩). ثالثاً: الحكم علي إسناد الحديث: الحديث بإسناد الطبراني "إسناده ضعيف" فيه: مُبَارَك بْن فَضَالَة: صدوق يُحَسَّنُ حديثه لكنه يرسل ويدلس فلا يُقبل شيئاً من حديثه إلا إذا صرح فيه بالسماع. وهو لم يصرح بالسماع في هذا الحديث. وفيه أيضاً: كَثِيرُ أَبُو مُحَمَّد، البصري: مجهول الحال. قلت: وللحديث شاهد من حديث أَبي سُفْيَانَ السَّعْدِي، عَن أَبِي نَضْرَةَ، عَن أَبِي سَعِيد الْخُدْرِي، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَاحِبُ الدَّيْنِ مَغْلُولٌ فِي قَبْرِهِ حتى يقضي عنه دينه. (¬٣) قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف، لضعف أبي سفيان طَريف بن شهاب السَّعْدي. وقال ابن عدي: ولأبي سفيان هذا غير ما أمليت وقد روى عنه الثقات، وإِنَّما أنكر عليه في متون الأحاديث أشياء لم يأت بها غيره وأما أسانيده فهي مستقيمة. وقال ابن حجر: ضعيف. (¬٤) قلت: وللحديث شاهد بإسناد صحيح من حديث عَبْد الرَّزَّاق، عَن مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ ما كان عليه دين. (¬١) وعلي هذا فيرتقي الحديث بشواهده من الضعيف إلي الحسن لغيره والله أعلم. رابعاً: النظر في كلام المُصَنَف: قال الطبراني ﵀: لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ الْبَرَاءِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُبَارَكٌ. قلت: والأمر في ذلك كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان. خامساً: التعليق علي الحديث: قال الشوكاني ﵀: في الحديث الحث للورثة على قضاء دين الميت، والإخبار لهم بأن نفسه معلقة بدينه حتى يقضى عنه، وهذا مقيد بمن له مال يقضى منه دينه وأما من لا مال له ومات عازماً على القضاء فقد ورد في الأحاديث ما يدل على أن الله تعالى يقضي عنه، بل ثبت أن مجرد محبة المديون عند موته للقضاء موجبة لتولي الله سبحانه لقضاء دينه وإن كان له مال ولم يقض منه الورثة. (¬٢) [٢٤٤/ ٨٩٤]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ: نا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ جَيْشاً «غَنِمُوا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ طَعَامًا وَعَسَلًا، فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُمُ الْخُمُسُ». *لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ إِلَّا أَنَسٌ. أولاً: تخريج الحديث: هذا الحديث مداره علي عُبَيْد اللَّهِ بْن عُمَر، واختلف عنه من وجهين: الوجه الأول: عُبَيْد اللَّه بْن عُمَر، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. أخرجه أبو داود في "سننه" ك/ الجهاد ب/ في إباحة الطعام في أرض العدو (٣/ ٣٣٧ رقم ٢٧٠١)، والطبراني في "الأوسط" (٥/ ٢٧٥ رقم ٥٣٠١)، وفي "المعجم الكبير" (١٢/ ٣٦٩ رقم ١٣٣٧٢)، والبيهقي في "السنن الكبري" ك/ السير ب/ السَّرِيَّةِ تَأْخُذُ الْعَلَفَ وَالطَّعَام (٩/ ١٠٢ رقم ١٧٩٩٥)، عَن إِبْرَاهِيم بْن حَمْزَة الزُّبَيْرِي. وأبو طاهر المُخَلِّص في "المخلصيات" (٣/ ٤٠١ رقم ٢٧٩٤)، عَن علي بن محمدِ بنِ معاويةَ النيسابوري. كلاهما: عَن أَنَس بْن عِيَاض. وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ السير ب/ الْغَنَائِمِ وَقِسْمَتِهَا: ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَا غَنِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الْحَرْبِ يُخَمَّسُ خَلَا مَا يُؤْكَلُ مِنْهَا لِقُوتِهِمْ (١١/ ١٥٦ رقم ٤٨٢٥)، عَن شُعَيْب بْن إِسْحَاق، عَن عُبَيْد اللَّهِ بْن عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَجَّهَ جَيْشًا فَغَنِمُوا طَعَامًا وَعَسَلًا، فَلَمْ يُخَمِّسْهُ النَّبِيُّ ﷺ. كلاهما: أَنَس بْن عِيَاضٍ، وشُعَيْب بْن إِسْحَاقَ، عَن عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَر. قلت: ولهذا الوجه متابعة أخرجها البخاري في "صحيحه" ك/ فَرْض الخُمُس ب/ مَا يُصِيب مِن الطَّعَامِ فِي أَرْضِ الحَرْبِ (٤/ ٥٩ رقم ٣١٥٤)، عَن مُسَدَّد، عَن حَمَّاد بْن زَيْد، عَنْ أَيُّوب، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، قَالَ: كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا العَسَلَ وَالعِنَبَ، فَنَأْكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ. وعند البيهقي في "الكبري" ك/ السير ب/ السَّرِيَّةِ تَأْخُذُ الْعَلَفَ وَالطَّعَام (٩/ ١٠١ رقم ١٧٩٩٤)، عَن ابْن الْمُبَارَك، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوب، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بلفظ: كُنَّا نَأْتِي الْمَغَازِيَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَنُصِيبُ الْعَسَلَ وَالسَّمْنَ فَنَأْكُلُهُ. الوجه الثاني: عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ مُرسلاً. أخرجه البيهقي في "السنن الكبري" ك/ السير ب/ السَّرِيَّة تَأْخُذُ الْعَلَفَ وَالطَّعَام (٩/ ١٠٢ رقم ١٧٩٩٦)، عَن عُثْمَان بْن الْحَكَمِ الْجُذَامِي، عَنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَر به بنحوه. ثانياً: دراسة الإسناد: أولاً: دراسة إسناد الوجه الأول: "إسناد الطبراني" ــــ رواية الباب ــــ. ١) أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١١٦). ٢) إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ الزُّبَيْرِيُّ: "صدوق" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٦١). ٣) أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ أَبُو ضَمْرَةَ اللَّيْثِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٦١). ٤) عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ العَدَوِيُّ: "ثقة ثبت" لكنه يرسل" سبقت ترجمته في حديث رقم (٥٠). ٥) نافع مولى عَبْد اللَّهِ بْن عُمَر بْن الخطاب: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (٢٣). ٦) عَبدُ اللَّهِ بْنُ عُمَر بن الخطاب: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٢٣). ثانياً: دراسة إسناد الوجه الثاني: "إسناد البيهقي في السنن الكبري". ١) الحَاكِمُ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ حَمْدُوَيْه أَبُو عَبْدِ اللهِ بنُ البَيِّع: قال الذهبي: الحافظ، الناقد، العلامة، شيخ المحدثين صنف وخرج، وجرح وعدل، وصحح وعلل، وكان من بحور العلم. (¬١) ٢) الأَصَمُّ مُحَمَّدُ بنُ يَعْقُوْبَ بن يُوْسُفَ النَّيْسَابُوْرِيُّ أَبُو العَبَّاسِ الأُمَوِيُّ: قال ابْنَ أَبِي حَاتِم: بَلَغَنَا أَنَّهُ ثِقَة صَدُوْق، وقال الذهبي: المُحَدِّث مُسْنِدُ العَصْرِ، رِحلَة الوَقْتِ وَجمِيع مَا حَدَّثَ بِهِ إِنَّمَا رَوَاهُ مِنْ لَفْظه. (¬٢) ٣) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَم بن أعين المصري: قال ابن حجر: ثقة. (¬٣) ٤) عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبِ المِصْرِيُّ: "ثقة ثبت" سبقت ترجمته في حديث رقم (٣٩). ٥) عُثْمَانُ بْنُ الْحَكَمِ الْجُذَامِيُّ المِصْرِيُّ: قال ابن حجر: صدوق له أوهام. (¬٤) ٦) عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ العَدَوِيُّ: "ثقة ثبت" لكنه يرسل" سبقت ترجمته في حديث رقم (٥٠). ٧) نافع مولى عَبْد اللَّهِ بْن عُمَر بْن الخطاب: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (٢٣). ثالثاً: النظر في الخلاف والترجيح: يتبين لنا مما سبق أنَّ هذا الحديث مداره علي عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر، واختلف عنه من وجهين: الوجه الأول: عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَر، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. ورواه عَن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر بهذا الوجه: أَنَس بْن عِيَاضٍ وهو ثقة. وشُعَيْب بْن إِسْحَاق قال فيه ابن حجر: ثقة وسماعه من ابن أبي عروبة بأخرة. (¬٥) قلت: ولهذا الوجه متابعة أخرجها البخاري في "صحيحه" عَن حَمَّاد بْن زَيْد، عَنْ أَيُّوب، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَر. الوجه الثاني: عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ مُرسلاً. ورواه عَن عُبَيْدِ اللَّه بهذا الوجه: عُثْمَانُ بْنُ الْحَكَمِ الْجُذَامِيُّ وهو صدوق له أوهام كما قال ابن حجر. وعلي هذا فالذي يظهر مما سبق أنَّ الوجه الأول هو الوجه الراجح وذلك لما يلي: