الدارقطني، والخطيب: ثقة، وزاد الخطيب: ضابط لما يرويه. (¬٢) ٢) عَتِيقُ بْنُ يَعْقُوبَ الزُّبَيْرِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٥٠). ٣) إِبْرَاهِيمُ بْنُ قُدَامَةُ بْنُ إِبْرَاهِيم بْنِ حَاطِبٍ الْجُمَحِيُّ: "مجهول الحال" سبقت ترجمته في الوجه الأول. ٤) قُدَامَةُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَاطِبٍ الْجُمَحِيُّ: "صدوق يُحَسن حديثه" سبقت ترجمته حديث رقم (١٨٥). ٥) سَلْمَانُ الأَغَرُّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَدَنِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول. ثالثاً: دراسة إسناد الوجه الثاني: "إسناد أبو الشيخ الأصبهاني في "أخلاق النبي ﷺ- ". ١) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الدُّورِيُّ: قلت: لم أقف له علي ترجمة إلا أنه روي عَن أَبي مُصْعَب، وروي عَنْه: أبو الشيخ الأصبهاني في هذا الأسناد. وحاصله أنه "مجهول". ٢) أحمد بن أبي بكر بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف أَبُو مُصْعَبٍ الزهري: قال ابن حجر: صدوق. (¬٣) ٣) … إِبْرَاهِيمُ بْنُ قُدَامَةُ بْنُ إِبْرَاهِيم بْنِ حَاطِبٍ الْجُمَحِيُّ: "مجهول الحال" سبقت ترجمته في الوجه الأول. ٤) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ: قلت: لعله هو عّبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ وهو "صدوق" (¬٤) أما عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِب: فلم أقف له علي ترجمة. ٥) مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ بن الحارث بن معمر الجمحي: قال ابن حجر: "صحابي صغير". (¬٥) رابعاً: دراسة إسناد الوجه الثالث: "إسناد ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني". ١) يَعْقُوبُ بن حميد بن كاسب: قال ابن حجر: صدوق ربما وهم. (¬٦) ٢) محمد بن إسماعيل بن مسلم بْن أَبِي فُدَيْكٍ: قال ابن حجر: صدوق. (¬٧) ٣) إِبْرَاهِيمَ بْنِ قُدَامَةَ الْجُمَحِيِّ: "مجهول الحال" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول. ٤) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو الجمحي: قال ابن عبد البر: في صحبته نظر. وذكره العلائي في جامع التحصيل ونقل قول ابن عبد البر. (¬١) ثالثاً: النظر في الخلاف والترجيح: يتبين لنا مما سبق أنَّ هذا الحديث مداره علي إِبْرَاهِيم بْن قُدَامَة، واختلف عنه من أوجه: الوجه الأول: إِبْرَاهِيمُ بْنُ قُدَامَةَ، ورواه عنه عَتِيق بْن يَعْقُوب الزُّبَيْرِي، واختلف عنه من طريقين: الطريق الأول: عَتِيق، عَن ابْن قُدَامَة، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَر، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة موصولاً. ورواه عَن عَتِيق بْن يَعْقُوب بهذا الوجه: أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ، وهو: ثقة. وعَبَّاس بن جعفر بن عَبد اللَّه بن الزبرقان البغدادي، وهو: صدوق. الطريق الثاني: عَتِيقُ بْنُ يَعْقُوب، عَن ابْن قُدَامَةَ، عَن أبيه، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرِّ مُرسلاً. ورواه عَن عَتِيق بهذا الوجه: بُهْلُول الْأَنْبَارِي: وهو ثقة. الوجه الثاني: إِبْرَاهِيمُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ أَبِيهِ. ورواه عَن إِبْرَاهِيم بْن قُدَامَةَ بهذا الوجه: أَبو مُصْعَبٍ أحمد بن أبي بكر بن الحارث: وهو: صدوق. الوجه الثالث: عَنْ إِبْرَاهِيم بْن قُدَامَةَ الْجُمَحِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو الجمحي. ورواه عَن إِبْرَاهِيم بْن قُدَامَة بهذا الوجه: بْن أَبِي فُدَيْك: وهو: صدوق. وعلي هذا فالذي يظهر لنا مما سبق أن الطريق الأول من الوجه الأول هو الراجح وذلك لرواية الأكثرية. رابعاً: الحكم علي إسناد الحديث: الحديث بإسناد الطبراني "إسناده ضعيف" فيه: إِبْرَاهِيم بْن قُدَامَة بْن إِبْرَاهِيم بْنِ حَاطِبٍ الْجُمَحِيُّ "مجهول الحال". قلت: وكذلك سائر الأوجه الأخري ضعيفة أيضاً وذلك لأجل إِبْرَاهِيم بْن قُدَامَة فمدار الحديث عليه. أحكام العلماء علي الحديث: قال البزار: هذا الحديث لا نعلم رواه، عَن أبي عَبد الله الأغر إلاَّ إبراهيم بن قدامة ولم يتابع عليه، ولا يروي عَن أبي هُرَيرة مِنْ وَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ إلاَّ مِنْ هَذَا الوجه وإبراهيم بن قدامة إذا تفرد بحديث لم يكن حجة لأنه ليس بالمشهور، وَإن كان من أهل المدينة. (¬٢) وقال البيهقي: فِي هَذَا الْإِسْنَاد مَنْ يَجْهَلُ. (¬٣) وقال الذهبي، والمناوي: هذا خبر منكر. (¬٤) وقال ابن حجر: ولم يثبت في استحباب قص الظفر يوم الخميس حديث، وأقرب ما وقفت عليه في ذلك ما أخرجه البيهقي من مرسل أبي جعفر الباقر قال كان رسول الله ﷺ يستحب أن يأخذ من أظفاره وشاربه يوم الجمعة وله شاهد موصول عن أبي هريرة ــــــ وهو حديث الباب ــــــ لكن سنده ضعيف أخرجه البيهقي في الشعب. (¬١) وقال ابن رجب: وفي الباب أيضاً من حديث ابن عباس، وعائشة، وأنسٍ، أحاديث مرفوعة، ولا تصح أسانيدها. (¬٢) قلت: لكن قد ثبت هذا بإسناد صحيح عن ابن عمر فِعْله: فعَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ: كَانَ يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ وَيَقُصُّ شَارِبَهُ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ. (¬٣) قال البيهقي: صحيح، وقال النووي: رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح، وَصَححهُ. (¬٤) وقال ابن رجب: وروي من طريق ابن وهب، بإسناد صحيح، عن نافعٍ، عن ابن عمر. (¬٥) قلت: وقد ثبت في صحيح مسلم أيضاً من حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الْإِبِطِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ، أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً. (¬٦) قال النووي: وقوله وُقِّتَ لَنَا هو من الأحاديث المرفوعة مثل قوله أمرنا بكذا. (¬٧) خامساً: النظر في كلام المُصَنِف: قال الطبراني: لَمْ يَرْوِ هَذا الْحَدِيث عَنِ الْأَغَرِّ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ بْنُ قُدَامَةَ، تَفَرَّدَ بِه: عَتِيقٌ. (¬٨) قلت: وليس الأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان: فقد رواه عَن الأغر أيضاً: قُدَامَة بْن إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَاطِبٍ الْجُمَحِيُّ والد إِبْرَاهِيم بْن قُدَامَةَ المذكور. سادساً: التعليق علي الحديث: قال النووي ﵀: وأما قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار فالمختار في وقت حلقه أنه يُضبط بالحاجة وطوله فإذا طال حلق، وأما حديث أنس وُقِّتَ لَنَا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الابط وحلق العانة ألا يترك أكثر من أربعين ليلة فمعناه لا يترك تركاً يتجاوز به أربعين لا أنهم وقت لهم الترك أربعين