أيضاً: كَانَ ابْن ُ الْمُبَارَكِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ، وَهُوَ أَكْثَرُ أَهْلِ زَمَانِهِ عِلْمًا فِيمَا نَعْرَفُ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ مَنْ لَا يَعْلَمُ مِنَ السَّلَفِ عِلْمٌ فَاقْتَدَى بِابْنِ الْمُبَارَكِ فِيمَا اتَّبَعَ الرَّسُولَ، وَأَصْحَابَهُ، وَالتَّابِعِينَ لَكَانَ أَوْلَى بِهِ مِنْ أَنْ يُثْبِتَهُ بِقَوْلِ مَنْ لَا يَعْلَمُ، وَالْعَجَبُ أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمْ بِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ صَغِيرًا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلَقَدْ شَهِدَ النَّبِيُّ صَلَّى ﷺ لِابْنِ عُمَرَ بِالصَّلَاحِ. (¬٢) وقال أيضاً: قَالَ ابن المديني: رَفْعُ الْأَيْدِي حَقٌّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِمَا رَوَى الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ. (¬٣) [٦٢/ ٧١٢]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا حُمَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ قَالَ: [حَدَّثتْنِي] (¬١) نَائِلَةُ، عَنْ أُمِّ عَاصِمٍ، عَنِ السَّوْدَاءِ، قَالَتْ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِأُبَايِعَهُ، فَقَالَ: «اذْهَبِي، فَاخْتَضِبِي (¬٢)، ثُمَّ تَعَالَيْ حَتَّى أُبَايِعَكِ». * لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ السَّوْدَاءِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: نَائِلَةُ. أولاً: تخريج الحديث: أخرجه الطبراني في "الأوسط" ــــــ رواية الباب ــــــ عَنْ حُمَيْد بْن عَلِي الْوَرَّاق. وابن سعد في "الطبقات" (١٠/ ١١)، والبخاري في "التاريخ الكبير" (١/ ٣٤٧)، عن عَبْد الْعَزِيز بْن الْخَطَّاب، وإِسْمَاعِيل بْن أَبَان الْوَرَّاق. وأَبُو إِسْحَاق الخُتَّلِي السُّرَّمَرَّائِي في "المحبة لله سبحانه" (١/ ٤٥ رقم ٩٠)، والطبراني في "الكبير" (٢٤/ ٣٠٣ رقم ٧٧٠)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٦/ ٣٣٦٤ رقم ٧٦٩٥)، عن عَبْد الْعَزِيز بْن الْخَطَّاب. وابن أبي عاصم في "الأحاد والمثاني" (٦/ ١٨٧ رقم ٣٤١٥)، وبَحْشَل في "تاريخ واسط" (١/ ٧٤)، والطبراني في "الكبير" (٢٤/ ٣٠٣ رقم ٧٧١)، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" (١/ ٤١٤)، وابن الأثير في "أسد الغابة" (٧/ ١٥٧)، عن إِسْمَاعِيل بْن أَبَان الْوَرَّاق. ثلاثتهم: حُمَيْد بْن عَلِي الْوَرَّاق، وعَبْد الْعَزِيز بْن الْخَطَّابِ، وإِسْمَاعِيل بْن أَبَان، عن نَائِلَة، عَنْ أُمِّ عَاصِمٍ، عَنِ السَّوْدَاءِ بنحوه، وزاد: ابن سعد، وأَبُو إِسْحَاقَ الخُتَّلِيُّ، وأبو نعيم، والخطيب: فَاخْتَضَبْتُ ثُمَّ جِئْتُ فَبَايَعْتُهُ. ثانياً: دراسة الإسناد: ١) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بن مُسْلِم الأَبَّار: "ثقة حافظ" سبقت ترجمته في حديث رقم (١). ٢) حُمَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ. روي عن: نَائِلَة، وجَعْفَر بْن مُحَمَّدٍ الأَنْطَاكِيُّ. روي عنه: أَحْمَد بْن عَلِيٍّ الْأَبَّار، ومُوسَى بْنُ هَارُونَ. أقوال أهل العلم فيه: لم أقف له علي ترجمة في حدود بحثي والله أعلم، وحاصله "أنه مجهول الحال". (¬٣) ٣) نَائِلَةُ الْكُوفِيَّةُ مَوْلاةُ أَبِي الْعَيْزَارِ. روت عن: أُمِّ عَاصِمٍ جدة المعلى بن راشد. روي عنها: حُمَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاق، وعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْخَطَّاب، وإِسْمَاعِيل بْن أَبَان الْوَرَّاق. حالها: لم أقف لها علي ترجمة في حدود بحثي والله أعلم، وحاصله "أنها مجهولة الحال". (¬١) ٤) أُمُّ عَاصِم جدة المعلى بن راشد، والعلاء بن راشد، وكانت أم ولد لسنان بن سلمة بن الْمُحَبِّق. روت عن: السَّوْدَاءِ بنت عَاصِمٍ الأسدية، وعائشة أم المؤمنين، وسلمة بن الْمُحَبِّق، وآخرين. روى عنها: نَائِلَة الْكُوفِيَّة، والحسن بن عمارة، والمعلى بن راشد أبو اليمان، وآخرون. حالها: روى لها التِّرْمِذِيّ، وابن مَاجَة. وقال ابن حجر: مقبولة. وحاصله أنها "ضعيفة". (¬٢) ٥) السَّوْدَاءُ بِنْتُ عَاصِم بْن خَالِد بْن صَدَّاد بْنِ عَبْد اللَّه بْن قُرط بْن رَزَاح بْن كَعْب القُرَشِية العَدَوِية. روت عن: عَنِ النَّبِي ﷺ. روي عنها: أُم عَاصِم جدة المعلى بن راشد. حالها: قال ابن حبان: لها صحبة، وذكرها أبو نعيم، وابن عبد البر، وابن الأثير، وابن حجر في الصحابة، وقالواْ: حديثها عَنِ النَّبِي ﷺ في الخضاب. (¬٣) ثالثاً: الحكم علي إسناد الحديث: الحديث بإسناد الطبراني "إسناده ضعيف" فيه: حُمَيْد بْن عَلِيٍّ الْوَرَّاق: مجهول الحال. وأُمُّ نَائِلَة الْكُوفِيَّة: مجهولة الحال. وأُمُّ عَاصِم جدة المعلى بن راشد: ضعيفة. قلت: أما حُمَيْد الْوَرَّاق فقد تابعه: إِسْمَاعِيل بْن أَبَان: قال فيه ابن حجر: ثقة، (¬٤) وتابعه كذلك عَبْد الْعَزِيزِ بْنُ الْخَطَّابِ: قال فيه ابن حجر: صدوق. (¬٥)، وأما نَائِلَةُ الْكُوفِيَّةُ: فتفردت به عَنْ أُمِّ عَاصِمٍ كما قال الطبراني. قلت: وللحديث شواهد من أمثلها حديث عَائِشَة، وابن عباس، ومُسْلِم بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وابْنِ عُمَر. فعَنْ مُطِيعُ بْنُ مَيْمُونٍ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي صَفِيَّةُ بِنْتُ عِصْمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: مَدَّتْ امْرَأَةٌ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ بِيَدِهَا كِتَابًا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَبَضَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ، وَقَالَ: مَا أَدْرِي أَيَدُ رَجُلٍ أَوْ يَدُ امْرَأَةٍ؟ فَقَالَتْ: بَلْ امْرَأَةٌ، فَقَالَ: لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً غَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ بِالْحِنَّاءِ. (¬٦) قلت: فيه مُطِيعُ بْنُ مَيْمُونٍ قال ابن حجر: لين الحديث، (¬٧) وصَفِيَّةُ بِنْتُ عِصْمَةَ: قال ابن حجر: لا تعرف. (¬٨) وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْفِهْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ امْرَأَةً، أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ تُبَايِعُهُ، وَلَمْ تَكُنْ مُخْتَضِبَةً، فَلَمْ يُبَايِعْهَا حَتَّى اخْتَضَبَتْ. قلت: فيه: ليث بن أبي سليم قال ابن حجر: صدوق اختلط جداً ولم يتميز حديثه فترك. (¬١) وقَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَالْفِهْرِيُّ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَلَيْسَ بِالْحَافِظِ. وعَنْ عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ الرَّمْلِيُّ، عَنْ شُمَيْسَةَ بِنْتِ نَبْهَانَ، عَنْ مَوْلَاهَا مُسْلِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُبَايِعُ النِّسَاءَ عَامَ الْفَتْحِ عَلَى الصَّفَا، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ كَأَنَّ يَدِهَا يَدَ الرَّجُلِ، فَأَبَى أَنْ يُبَايِعَهَا حَتَّى ذَهَبَتْ فَغَيَّرَتْ يَدَهَا بِصُفْرَة. (¬٢) قلت: عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ الرَّمْلِيُّ قال ابن حجر: ضعيف. (¬٣) وشُمَيْسَةَ بِنْتِ نَبْهَان: مجهولة. وعَن مندل بن علي، عن ابن جريج، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر قَالَ: دَخَلَ عَلَى النَّبِيّ ﷺ نسوة من الأنصار فقال: يا نساء الأنصار اختضبن غَمْسَاً وَاخْفِضْنَ، ولَا تُنْهِكْنَ فَإِنَّهُ أَحْظَى عِنْدَ أَزْوَاجِكُنَّ وَإِيَّاكُنْ وَكُفْرَ الْمُنَعَّمِينَ قَالَ مَنْدَلٌ: يَعْنِي الأَزْوَاجَ. (¬٤) قلت: فيه مندل بن علي العنزي: قال ابن حجر: ضعيف. (¬٥) قلت: وكلها شواهد ضعيفة لكن كثرة الطرق يقوي بعضها بعضاً، وعلي هذا فيرتقي الحديث بمجموع طرقه من الضعيف إلي الحسن لغيره. قال البيهقي: والآثار الضعيفة إذا ضم بعضها إلى بعض أحدثت قوة فيما اجتمعت فيه من الحكم. (¬٦) رابعاً: النظر في كلام المُصَنِفْ: قال الطبراني ﵀: لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ السَّوْدَاءِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: نَائِلَةُ. قلت: والأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان. [٦٣/ ٧١٣]ــــ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ قَالَ: نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَبْصَرَ رَجُلًا يَدْعُو [بِإِصْبَعَيْهِ] (¬١) جَمِيعًا، فَنَهَاهُ، وَقَالَ: «ادْعُ بِأَحَدِهِمَا، بِالْيُمْنَى». *لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامٍ إِلَّا حَفْصٌ. أولاً: تخريج الحديث: هذا الحديث مداره علي حَفْص بْن غِيَاثٍ، واختلف عنه من وجوه: الوجه الأول: حَفْص، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مرفوعاً. أ - تخريج الوجه الأول: رواه عَنْ حَفْص بهذا الوجه: عَبْد اللَّه بْن عُمَرَ بْن أَبَان، والوليد بن شجاع السكوني. أما طريق عَبْد اللَّه بْن عُمَرَ بْن أَبَان: أخرجه الطبراني في "الأوسط" ـــــ رواية الباب ــــــ، وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ الرقائق ب/ الأدعية: الزَّجْرِ عَنِ الْإِشَارَةِ فِي الدُّعَاءِ بِالْأُصْبُعَيْنِ (٣/ ١٦٦ رقم ٨٨٤). وأما طريق الوليد بن شجاع السكوني: أخرجه أبو يعلي في "مسنده" (١٠/ ٤٢١ رقم ٦٠٣٣). ب - متابعات للوجه الأول: فقد تابع حَفْصُ بْنُ غِيَاث علي هذا الوجه: مَخْلَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ المصيصي. أخرجه السَّرَّاج في "حديثه" (٢/ ٢٤٥ رقم ١٠١٤)، وفي "مسنده" (١/ ٣٧٤ رقم ١٢١٤)، والطبراني في "الأوسط" (٤/ ٣٧ رقم ٣٥٥٠)، عن مُسْلِم بْن أَبِي مُسْلِمٍ الْجَرْمِيُّ، عن مَخْلَد بْن الْحُسَيْنِ المصيصي، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ به، وفيه أن النَّبِيُّ ﷺ نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ يَدْعُو بِإِصْبَعَيْهِ فَقَبَضَ عَلَى أَحَدِهِمَا وَقَالَ: أَحَدٌ أَحَدٌ. الوجه الثاني: حَفْص، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ موقوفاً. ورواه عن حَفْصُ بهذا الوجه: أبو بكر بن أبي شيبة. أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ك/ الصلاة ب/ فِي الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ بِإِصْبَعٍ مَنْ رَخَّصَ فِيهِ (٣/ ٥٤٦ رقم ٨٥٠٤)، وفي ك/ الدعاء ب/ مَنْ كَانَ يَقُولُ بِإِصْبَعٍ وَيَدْعُو بِهَا (١٠/ ١٤٨ رقم ٣٠١٨٢) عن حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ به بنحوه. الوجه الثالث: حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مرفوعاً. ورواه عَنْ حَفْص بْنُ غِيَاثٍ بهذا الوجه: ابن أبي شيبة، وأَبُو هِشَام الرِّفَاعِي. أما طريق ابن أبي شيبة: أخرجه هو في "مصنفه" ك/ الصلاة ب/ فِي الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ بِإِصْبَعٍ مَنْ رَخَّصَ فِيهِ (٣/ ٥٤٦ رقم ٨٥٠٣)، وفي ك/ الدعاء ب/ مَنْ كَانَ يَقُولُ بِإِصْبَعٍ وَيَدْعُو بِهَا (١٠/ ١٤٧ رقم ٣٠١٧٧)، ومن طريقه ــــــ أحمد في "مسنده" (١٥/ ٢٥٨ رقم ٩٤٣٩)، والطبراني في "الدعاء" (٢/ ٨٨٧ رقم ٢١٥)، والقطيعي في "جزء الألف دينار وهو الخامس من الفوائد المنتقاة والأفراد الغرائب الحسان" (١٥٦)، وعبد الغني المقدسي في "نهاية المراد من كلام خير العباد" (١/ ٦٨ رقم ٦٦) ــــــ. وأما طريق أَبو هِشَام الرِّفَاعِي: أخرجه أَبُو بَكْرٍ القَاسِم بنُ زَكَرِيَّا المُطَرِّزِ في "فوائده وأماليه" (١/ ١٨٩ رقم ٨٥). كلاهما: عن حَفْص بْن غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ به. بعضهم بنحوه، وبعضهم بلفظ: أَنّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَدْعُو بِإِصْبَعَيْهِ، فَقَالَ: أَحَدٌ أَحَدٌ. ثانياً: دراسة الإسناد: أولاً: دراسة إسناد الوجه الأول: "إسناد الطبراني ــــ رواية الباب ــــ. ١) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بن مُسْلِم الأَبَّار: "ثقة حافظ" سبقت ترجمته في حديث رقم (١). ٢) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (٣٤). ٣) حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ بنِ طَلْقِ بنِ مُعَاوِيَةَ بنِ الحَارِثِ بنِ سَعْدِ بنِ مَالِكِ النَّخَعِيُّ، أَبُو عُمَرَ الكُوْفِيُّ. روي عن: هِشَام بْن حَسَّان، وسفيان الثوري، ويحيى بْن سَعِيد الأَنْصارِي، وآخرين. روي عنه: عَبْد اللَّه بْن عُمَرَ بْن أَبَان، وأَحْمَد بن حنبل، وإسحاق بْن راهويه، وآخرون. أقوال أهل العلم فيه: قال ابن سعد، والعجلي، وابن مَعِين، والنَّسَائي، والذهبي، ويعقوب بْن شَيْبَة، وابن حجر: ثقة، وزاد ابن سعد، والعجلي: مأمون، وزاد ابن معين: ثبت، وَزاد يعقوب: ثبت إذا حدث من كتابه، ويتقى بعض حفظه. وذكره ابن حبان، وابن خلفون في الثقات، وقال في المشاهير: يهم في الأحايين. وَسُئل أَبو حاتم عن حفص بن غياث، وأبي خالد الأحمر فَقَالَ: حفص أتقن وأحفظ من أبي خالد. وقال أَبو داود: كان ابْن مهدي لا يقدم بعد الكبار من أصحاب الأعمش غير حفص. وقال يَحْيَى القَطَّانِ: حَفْصٌ أَوْثَقُ أَصْحَابِ الأَعْمَشِ. روى لِهِ الجماعة. - وَقَال أَبُو زُرْعَة: ساء حفظه بعد ما استقضي فمن كتب عنه من كتابه فهو صالح، وإلا فهو كذا. وقال داود بن رشيد: حفص كثير الغلط. وقال ابن حجر: فقيه تغير حفظه قليلاً في الآخر. وصفه بالتدليس: قال ابن سعد: يدلس لكن يبين تدليسه. وذكره ابن حجر في المرتبة الأولي من المدلسين. وصفه بالتغير: قال أبو زرعة: ساء حفظه بعدما استقضي فمن كتب عنه من كتابه فهو ثقة صالح. وقال صالح جزرة: حفص لما ولي القضاء جفا كتبه، وقال ابن حجر: فقيه تغير حفظه قليلاً في الآخر. لكن قال أحمد: حفص ما كان مخلطاً. وحاصله أنه "ثقة تغير حفظه قليلاً بأخرةٍ. (¬١) ٤) هِشَامُ بْنُ حَسَّان القُرْدُوْسِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (٢٠). ٥) مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِين: "ثقة حافظ" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٣). ٦) أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٨). ثانياً: دراسة إسناد الوجه الثاني: "إسناد ابن أبي شيبة في مصنفه". ١) حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ: "ثقة تغير حفظه قليلاً بأخرةٍ" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول. ٢) هِشَامُ بْنُ حَسَّان القُرْدُوْسِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (٢٠). ٣) مُحَمَّدُ بْن سِيرِينَ: "ثقة حافظ" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٣). ٤) أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٨). ثالثاً: دراسة إسناد الوجه الثالث: "إسناد ابن أبي شيبة في مصنفه". ١) حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ: "ثقة تغير حفظه قليلاً بأخرةٍ" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول. ٢) الأعْمَشُ: "ثقة ثبت يدلس لكن احتمل الأئمة تدليسه" سبقت ترجمته في حديث رقم (٣٧). ٣) ذَكْوَانُ أَبُو صَالح السَّمَّان: "ثقة ثبت" سبقت ترجمته في حديث رقم (٨). ٤) أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٨). ثالثاً: النظر في الخلاف والترجيح: يتبين لنا مما سبق أنَّ هذا الحديث مداره علي حَفْص بْن غِيَاث، واختلف عنه من وجوه: الوجه الأول: حَفْصُ بْنُ غِيَاث، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّان، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مرفوعاً. ورواه عن حَفْص بهذا الوجه: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ، وهو ثقة. والوليد بن شجاع السكوني قال فيه ابن حجر: ثقة. (¬١). وتابع حَفْص: مَخْلَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ المصيصي. قال فيه ابن حجر: ثقة فاضل. (¬٢) الوجه الثاني: حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ موقوفاً. ورواه عن حَفْصُ بهذا الوجه: أبو بكر بن أبي شيبة. الوجه الثالث: حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مرفوعاً. ورواه عن حَفْص بهذا الوجه: أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن يزيد بن كثير العجلي أَبُو هِشَام الرِّفَاعِيُّ، وأبُو هِشَام قال فيه ابن حجر: ليس بالقوي، وقال البخاري: رأيتهم مجمعين علي ضعفه. (¬٣) وعلي هذا فالذي يظهر والله أعلم أن الوجه الأول هو الوجه الراجح وذلك للقرائن الأتية: ١) رواية الأكثر عدداً: حيث رواه اثنان من الرواة، وهذا بخلاف الوجهين الآخرين. ٢) المتابعات: فقد تابع حَفْص، عَنْ هِشَامِ بالوجه الأول: مَخْلَد بْن الْحُسَيْنِ، ومَخْلَد هذا ثقة. ٣) ترجيح الأئمة: - قال الدارقطني: لما سُئِلَ عَنْ حَدِيثِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ سَعْدٍ رَآنِي النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا أَدْعُو بِأُصْبُعِي، فَقَالَ: أَحَدٌ أَحَدٌ. فَقَالَ: يَرْوِيهِ الْأَعْمَش، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ: فَرَوَاهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ سَعْدٍ، وَخَالَفَهُ عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، فَرَوَاهُ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِسَعْدٍ، وَقَالَ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ رَأَى سَعْدًا، وَلَمْ يُتَابِعْ حَفْصٌ عَلَى قَوْلِهِ، وَقَوْلُ أَبِي مُعَاوِيَةَ أشبه بالصواب. - قلت: وفي قول الدارقطني: وَلَمْ يُتَابِعْ حَفْصٌ عَلَى قَوْلِهِ، وَقَوْلُ أَبِي مُعَاوِيَةَ أشبه بالصواب. في هذا دلالة علي أن طريق حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ــــــ الوجه الثالث ــــــ غير محفوظ. قلت: وأما الوجهين الآخرين: المرفوع، والموقوف. فالمرفوع منهما أصح، والله أعلم. رابعاً: الحكم علي إسناد الحديث: الحديث بإسناد الطبراني ــــ الوجه الأول الراجح ــــ "إسناده صحيح". خامساً: النظر في كلام المُصَنِفْ: قال الطبراني ﵀: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامٍ إِلَّا حَفْصٌ. قلت: وليس الأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان. فلم يتفرد حفص بن غياث برواية هذا الحديث عن هشام بن حسان بل تابعه: مَخْلَد بْن الْحُسَيْن المصيصي كما سبق بيان ذلك في التخريج. سادساً: التعليق علي الحديث: قال ابن حبان ﵀: أَضْمَرَ فِيهِ أَنَّ الْإِشَارَةَ بِالْأُصْبُعَيْنِ لِيَكُونَ إِلَى الِاثْنَيْنِ، وَالْقَوْمُ عَهْدُهُمْ كَانَ قَرِيبًا بِعِبَادَةِ الْأَصْنَامِ وَالْإِشْرَاكِ بِاللَّهِ، فَمِنْ أَجْلِهِمَا أَمَرَ بِالْإِشَارَةِ بِأُصْبُعٍ وَاحِدٍ. (¬١) وقال الملا علي القاري ﵀: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا: قَالَ مِيرَكُ: هُوَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ كَمَا وَرَدَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ سَعْدٍ. كَانَ يَدْعُو: أَيْ: يُشِيرُ. بِأُصْبُعَيْهِ: الظَّاهِرُ أَنَّهُمَا الْمُسَبِّحَتَانِ. فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَحِّدْ أَحِّدْ: كُرِّرَ لِلتَّأْكِيدِ فِي التَّوْحِيدِ، قَالَهُ ابْنُ الْمَلَكِ، أَيْ: أَشِرْ بِأُصْبُعٍ وَاحِدَةٍ لِأَنَّ الَّذِي تَدْعُوهُ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ، وَأَصْلُهُ: وَحِّدْ أَمْرُ مُخَاطَبٍ مِنَ التَّوْحِيدِ، وَهُوَ الْقَوْلُ بِأَنَّ اللَّهَ وَاحِدٌ، قُلِبَتِ الْوَاوُ هَمْزَةً، كَمَا قِيلَ: أَحَدٌ وَإِحْدَى وَأُحَادُ، فَقَدْ بَلَغْتَ بِهَا الْقَلْبَ مَضْمُومَةً وَمَكْسُورَةً أَوْ مَفْتُوحَةً، قَالَهُ الطِّيبِيُّ. وَأَمَّا إِبْدَالُ الْهَمْزَةِ مِنَ الْوَاوِ الْغَيْرِ الْمَضْمُومَةِ فَسَمَاعِيٌّ، وَالْمَعْنَى ارْفَعْ أُصْبُعًا وَاحِدَةً لِأَنَّكَ تُشِيرُ إِلَى وَحْدَانِيَّةِ مَنْ هُوَ وَاحِدٌ لَا ثَانِيَ لَهُ لَا فِي الذَّاتِ وَلَا فِي الصِّفَاتِ، وَلَعَلَّ التَّكْرَارَ لِهَذَا الْمَعْنَى. (¬٢) [٦٤/ ٧١٤]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَلَا أُرِيكُمْ كَيْفَ وَضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ؟ «فَأَخَذَ مَاءً بِيَدِهِ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ أَخَذَ الْمَاءَ بِيَدِهِ فَضَمَّ إِلَيْهَا يَدَهُ الْأُخْرَى، فَغَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ، فَغَسَلَ يَدَهُ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ بِالْأُخْرَى، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَنَضَحَهُ عَلَى قَدَمَيْهِ، وَمَسَحَ بِهِمَا قَدَمَيْهِ، وَعَلَيْهِ النَّعْلَانِ». أولاً: تخريج الحديث: هذا الحديث مداره علي زَيْدِ بْنِ أَسْلَم، واختلف عليه في متنه من وجوه: الوجه الأول: زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وفيه: ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَنَضَحَهُ عَلَى قَدَمَيْهِ، وَمَسَحَ بِهِمَا قَدَمَيْهِ، وَعَلَيْهِ النَّعْلَانِ. ورواه عَنْ زَيْد بْن أَسْلَمَ بهذا الوجه: رَوْح بْن الْقَاسِمِ، وهشام بن سعد، وعَبْد الْعَزِيز الدَّرَاوَرْدِي. أما طريق رَوْح بْن الْقَاسِم: فأخرجه الطبراني في "الأوسط" ــــــ رواية الباب ــــــ. وأما طريق هشام بن سعد: فأخرجه أبو داود في "سننه" ك/ الطهارة ب/ الوضوء مرَّتين (١/ ٩٦ رقم ١٣٧)، والبزار في "مسنده" (١١/ ٤٢٤ رقم ٥٢٨١)، والطوسي في "مستخرجه علي جامع الترمذي" ب/ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ أَعْلاهُ وَأَسْفَلُهُ (١/ ٢٩٨ رقم ٨٠)، وابن الأعرابي في "معجمه" (٢/ ٧٨٣ رقم ١٥٩٩)، والطبراني في "الكبير" (١٠/ ٣٧٩ رقم ١٠٧٥٩)، والحاكم في "المستدرك" ك/ الطهارة (١/ ٢٤٧ رقم ٥٢١)، والبيهقي في "الكبرى" ك/ الطهارة ب/ قِرَاءَةِ مَنْ قَرَأَ ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ (¬١) نَصْبًا وَأَنَّ الْأَمْرَ رَجَعَ إِلَى الْغَسْلِ وَأَنَّ مَنْ قَرَأَهَا خَفْضًا فَإِنْمَا هُوَ لِلْمُجَاوَرَةٍ (١/ ١١٧ رقم ٣٤١)، وفي "معرفة السنن والآثار" ك/ الطهارة ب/ الِاخْتِيَارُ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ وَمَا جَاءَ فِي غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ (١/ ٢٩١ رقم ٦٧٩) كلهم: بنحوه وفيه: ثمَّ قبضَ قبضةً أُخرى مِن الماء، فرشَّ على رِجلِهِ اليُمنى وفيها النَّعلُ، ثمَّ مَسَحَها بيَدَيهِ: يدٌ فوقَ القَدَمِ ويدٌ تحتَ النَّعل، ثمَّ صنعَ باليُسرى مثلَ ذلك. وأما طريق عَبْد الْعَزِيز بْن مُحَمَّد الدَّرَاوَرْدِي: فأخرجه القاسم بن سلام في "الطهور" ب/ سُنَّةِ الْوُضُوءِ فِي الْوَاحِدَةِ لَا يُزَادُ عَلَيْهَا (١/ ١٨٤ رقم ١٠٥)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ك/ الطهارة ب/ فَرْضِ الرِّجْلَيْنِ فِي وُضُوءِ الصَّلَاةِ (١/ ٣٥ رقم ١٥٨)، والبيهقي في "الكبرى" ك/ الطهارة ب/ قِرَاءَةِ مَنْ قَرَأَ ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ نَصْبًا وَأَنَّ الْأَمْرَ رَجَعَ إِلَى الْغَسْلِ وَأَنَّ مَنْ قَرَأَهَا خَفْضًا فَإِنْمَا هُوَ لِلْمُجَاوَرَةٍ (١/ ١١٨ رقم ٣٤٢)، وفي "معرفة السنن والآثار" ك/ الطهارة ب/ الِاخْتِيَارُ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ وَمَا جَاءَ فِي غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ (١/ ٢٩١ رقم ٦٧٨). بنحوه وفيه: ثُمَّ أَخَذَ مِلْءَ كَفَّيْهِ مَاءً، فَرَشَّ عَلَى قَدَمَيْهِ، وَهُوَ مُنْتَعِلٌ. الوجه الثاني: زَيْدُ، عَنْ عَطَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وفيه: وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ عَلَيْهِمَا النَّعْلَانِ مَرَّةً مَرَّةً. ورواه عَنْ زَيْد بْن أَسْلَمَ بهذا الوجه: خَارِجَة بْن مُصْعَب، وسُفْيَان الثَّوْرِي، وَهِشَام بْن سَعْد. أما طريق خَارِجَة بْن مُصْعَب: فأخرجه أبو داود الطيالسي في "مسنده" (٤/ ٣٨١ رقم ٢٧٨٢). وأما طريق سُفْيَان الثَّوْرِي، وَهِشَام بْن سَعْد: فأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الطهارة ب/ قِرَاءَةِ مَنْ قَرَأَ ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ نَصْبًا وَأَنَّ الْأَمْرَ رَجَعَ إِلَى الْغَسْلِ وَأَنَّ مَنْ قَرَأَهَا خَفْضًا فَإِنْمَا هُوَ لِلْمُجَاوَرَةٍ (١/ ١١٩ رقم ٣٤٨). وعند البيهقي بلفظ: ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ وَعَلَيْهِ نَعْلُهُ. قال البيهقي: فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ غَسَلَ رِجْلَيْهِ فِي النَّعْلَيْنِ. الوجه الثالث: زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وفيه: ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى. ورواه عَنْ زَيْد بهذا الوجه: سُلَيْمَانَ بْنُ بِلَال، ومُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، ووَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ، ومُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. أما طريق سُلَيْمَان بْن بِلَالٍ القرشي: فأخرجه البخاري في "صحيحه" ك/ الوضوء ب/ غَسْلِ الوَجْهِ بِاليَدَيْنِ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ (١/ ٤٠ رقم ١٤٠)، وابن أخي ميمي الدقاق في "فوائده" (١/ ٢٢٩ رقم ٤٩١)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الطهارة في ب/ قِرَاءَةِ مَنْ قَرَأَ ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ نَصْبًا وَأَنَّ الْأَمْرَ رَجَعَ إِلَى الْغَسْلِ وَأَنَّ مَنْ قَرَأَهَا خَفْضًا فَإِنْمَا هُوَ لِلْمُجَاوَرَةٍ (١/ ١١٨ رقم ٣٤٣)، وفي "معرفة السنن والآثار" ك/ الطهارة ب/ الِاخْتِيَارُ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ وَمَا جَاءَ فِي غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ (١/ ٢٩١ رقم ٦٨١). وأما طريق ابْن عَجْلَان: فأخرجه القاسم بن سلام في "الطهور" ب/ الْوُضُوءِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا (١/ ١٧١ رقم ٨٦)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ك/ الطهارات ب/ فِي الْوُضُوءِ كَمْ هُوَ مَرَّةً (١/ ١٩ رقم ٦٤)، وأبو يعلي في "مسنده" (٤/ ٣٦٧ رقم ٢٤٨٦)، والنسائي في "الكبرى" ك/ الطهارة ب/ مَسْحُ الْأُذُنَيْنِ مَعَ الرَّأْسِ وَذِكْرُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّهُمَا مِنَ الرَّأْسِ (١/ ١١٣ رقم ١٠٦)، وفي "الصغرى" ك/ الطهارة ب/ مَسْحِ الْأُذُنَيْنِ مَعَ الرَّأْسِ وَمَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّهُمَا مِنَ الرَّأْسِ (١/ ٧٤ رقم ١٠٢)، وابن خزيمة في "صحيحه" ك/ الوضوء ب/ إِبَاحَةِ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ، وَالْوُضُوءُ مَرَّةً مَرَّةً (١/ ٧٧ رقم ١٤٨)، وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ الطهارة ب/ سنن الوضوء: ذِكْرُ إِبَاحَةِ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ بِغَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ لِلْمُتَوَضِّئِ. (٣/ ٣٦٠ رقم ١٠٧٨)، والبيهقي في "الكبرى" ك/ الطهارة ب/ غسل اليدين (١/ ٩٢ رقم ٢٥٣)، وفي ب/ قِرَاءَةِ مَنْ قَرَأَ ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ نَصْبًا وَأَنَّ الْأَمْرَ رَجَعَ إِلَى الْغَسْل (١/ ١١٨ رقم ٣٤٤)، وفي "معرفة السنن والآثار" ك/ الطهارة ب/ الِاخْتِيَارُ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ وَمَا جَاءَ فِي غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ (١/ ٢٩١ رقم ٦٨١). وأما طريق مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر: أخرجه البيهقي في "الكبرى" ك/ الطهارة ب/ قِرَاءَةِ مَنْ قَرَأَ ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ نَصْبًا وَأَنَّ الْأَمْرَ رَجَعَ إِلَى الْغَسْلِ وَأَنَّ مَنْ قَرَأَهَا خَفْضًا فَإِنْمَا هُوَ لِلْمُجَاوَرَةٍ (١/ ١١٨ رقم ٣٤٦)، وفي "معرفة السنن والآثار" ك/ الطهارة ب/ الِاخْتِيَارُ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ وَمَا جَاءَ فِي غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ (١/ ٢٩١ رقم ٦٨١). وأما طريق وَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ: فأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الطهارة ب/ غسل الرجلين (١/ ١١١ رقم ٣١٧)، وفي ب/ قِرَاءَةِ مَنْ قَرَأَ ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ نَصْبًا وَأَنَّ الْأَمْرَ رَجَعَ إِلَى الْغَسْلِ وَأَنَّ مَنْ قَرَأَهَا خَفْضًا فَإِنْمَا هُوَ لِلْمُجَاوَرَةٍ (١/ ١١٨ رقم ٣٤٥)، وفي "معرفة السنن والآثار" ك/ الطهارة ب/ الِاخْتِيَارُ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ وَمَا جَاءَ فِي غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ (١/ ٢٩١ رقم ٦٨١). ثانياً: دراسة الإسناد: أولاً: دراسة إسناد الوجه الأول: "إسناد الطبراني" ــــ رواية الباب ــــ. ١) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بن مُسْلِم الأَبَّار: "ثقة حافظ" سبقت ترجمته في حديث رقم (١). ٢) أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (٥٠). ٣) يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: "ثقة ثبت" سبقت ترجمته في حديث رقم (٥٠). ٤) رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ: "ثقة حافظ" سبقت ترجمته في حديث رقم (٥٠). ٥) زَيْدُ بْنُ أَسْلَم القُرَشِيُّ العَدَوِيُّ، (¬١) أبو أُسَامَة الْمَدَنِيُّ، الفقيه، مولى عُمَر بْن الخطاب. روي عن: عَطَاء بْن يَسَار، وأنس بْن مَالِك، وعبد الله بْن عُمَر بْن الخطاب، وغيرهم. روي عنه: رَوْح بْن الْقَاسِمِ، وسفيان الثوري، وسفيان بْن عُيَيْنَة، وغيرهم. أقوال أهل العلم فيه: قَال ابْن سَعْد، وأَحْمَد، وأبو زُرْعَة، وأَبُو حاتم، والنَّسَائي، وابن عدي، والذهبي، وابن عبد البر، ويعقوب بْن شَيْبَة، وابن حجر: ثقة، وزاد ابن عدي: لم يمتنع أحد من الرواية عنه وقد حدث عنه الأئمة، وزاد الذهبي: إمَامُ حُجَّة، وتناكد ابن عدي بذكره في الكامل، وزاد ابن حجر: عالم. وذكره ابن حبان، وابن شاهين، وابن خلفون في الثقات. وَرُوِي عن مالك أنه وضع أحاديث زيد في آخر الأبواب من الموطأ، فقيل له: أخرت أحاديث زيد؟ فقال: إنها كالسراج تضيء لما قبلها، وكان إذا ذكر أحاديث زيد، قال: ذاك الشذر أو الخرز المنظوم، يعني حسنها. وقال ابن عيينة: كان زيد رجلاً صالحاً، وكان في حفظه شيء. روى لَهُ الجماعة. وصفه بالإرسال: فقد أرسل عن عدد من الصحابة منهم: أبو هريرة، وجابر، ورافع بن خديج، وعائشة، وسعد بن أبي وقاص، وأبو أمامة، وعلي، وأبي سعيد الخدري. وصفه بالتدليس: ذكره ابن حجر في المرتبة الأولي من مراتب الموصوفين بالتدليس. وحاصله: أنه "ثقة يُرسل" وأما وصفه بالتدليس فلا يؤثر فقد ذكره ابن حجر في المرتبة الأولي من مراتب المدلسين. (¬٢) ٦) عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ الهلالي أَبُو مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ الْفَقِيهُ، مَوْلَى مَيْمُونَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ. روي عن: عَبْد اللَّهِ بْنِ عَبَّاس، وأبي بن كعب، وأسامة بن زيد، وغيرهم. روي عنه: زَيْد بْن أَسْلَم، وصفوان بن سليم، وعَمْرو بن دينار، وغيرهم. أقوال أهل العلم فيه: قال ابْن سعد، والعجلي، وابْن مَعِين، وأبو زُرْعَة، والنَّسَائي، والذهبي، وابن حجر: ثقة، وزاد الذهبي: كان ثَبْتاً حُجَّةً جَلِيلَ الْقَدْرِ، وزاد ابن حجر: فاضل. وذكره ابن حبان في الثقات. روى له الجماعة. وقد وصف بالإرسال: في روايته عَنْ عمر، وأبو مَسْعُود البدري، وغيرهما. وحاصله أنه "ثقة يرسل". (¬١) ٧) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ بْن عَبْدِ المُطَلِب بْن هَاشِم بْن عَبْد مَنَاف القُرَشِيُّ، ابن عم رسول اللَّه ﷺ. روي عن: النَّبِيَّ ﷺ، وَعُمَر، وَعَلِي، وغيرهم. روي عنه: عَطَاء بْن يَسَارٍ، وابْنُه عَلِي بن عَبْد اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَأَخُوْه كَثِيْرُ بنُ العَبَّاسِ، وغيرهم. ولد عَبْد اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﵄ والنبي ﷺ وأهل بيته بالشعب من مكَّة، فأُتي بِهِ إلي النَّبِيّ ﷺ فحنكه بريقه، وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين وقيل غير ذَلِك. وعن ابن عباس أنه سكب للنبيّ ﷺ وضوءاً عند خالته ميمونة، فلما فرغ قال: من وضع هذا؟ فقالت: ابن عباس. فقال: اللَّهمّ فقّهه في الدّين وعلّمه التأويل. وقال عمر: ذَاكُم فَتَى الكُهُولِ، إنَّ لَهُ لسانًا سئولًا، وقلبًا عقولًا. وعن ابن أبي نجيح قال: لقد مات يوم مات، وإنه لحبر هذه الأمة. وعن ابن مسعود قال: وَلَنِعْمَ تَرْجُمَانُ القُرْآنِ ابْنُ عَبَّاسٍ. (¬٢) ثانياً: دراسة إسناد الوجه الثاني: "إسناد أبي داود الطيالسي". ١) خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ أبو الحجاج السَّرْخَسي: قال ابن حجر: متروك، وكان يدلس عن الكذابين. (¬٣) ٢) زَيْد بْن أَسْلَمَ القرشي: "ثقة يُرسل" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول. ٣) عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ الهلالي: "ثقة يرسل" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول. ٤) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ بن عبد المطلب: "صحابي" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول. دراسة إسناد الوجه الثالث: أخرجه البخاري في "صحيحه" وهذا كاف في إثبات صحته. ثالثاً: النظر في الخلاف والترجيح: يتبين لنا مما سبق أن هذا الحديث مداره علي زَيْدِ بْنِ أَسْلَم، واختلف عليه في متنه من وجوه: الوجه الأول: زَيْد بْن أَسْلَم، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وفيه: ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَنَضَحَهُ عَلَى قَدَمَيْهِ، وَمَسَحَ بِهِمَا قَدَمَيْهِ، وَعَلَيْهِ النَّعْلَانِ. ورواه عن زَيْد بْن أَسْلَمَ بهذا الوجه: رَوْح بْن الْقَاسِمِ، وهشام بن سعد، وعَبْد الْعَزِيز بْن مُحَمَّد الدَّرَاوَرْدِي. أما هشام بن سعد: فقد قال البيهقي: لَيْسَ بِالْحَافِظِ جِدًّا، فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ مَا يُخَالِفُ فِيهِ الثِّقَاتِ الْأَثْبَاتَ، كَيْفَ وَهُمْ عَدَدٌ وَهُوَ وَاحِدٌ؟. وأما عَبْد الْعَزِيز بْن مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِي: فقال البيهقي: اتَّفَقَتْ الرِّوَايَاتُ عَلَى أَنَّهُ ﷺ غَسَلَهُمَا، وَحَدِيث الدَّرَاوَرْدِي يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُوَافِقًا بِأَنْ يَكُونَ غَسَلَهُمَا فِي النَّعْلِ، قلت ـــــ الباحث ـــــ رواية رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، والدَّرَاوَرْدِيِّ لا تناهض رواية الجماعة بدون ذكر النعل، والله أعلم. الوجه الثاني: زَيْد، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وفيه: وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ عَلَيْهِمَا النَّعْلَانِ مَرَّةً مَرَّةً. ورواه عن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بهذا الوجه: خَارِجَة بْن مُصْعَبٍ، وسُفْيَان الثَّوْرِي، وَهِشَام بْن سَعْدٍ. قلت: وخَارِجَة بْن مُصْعَبٍ: متروك الحديث كما قال ابن حجر، وأما رواية: سُفْيَان الثَّوْرِي، وَهِشَام بْن سَعْدٍ عند البيهقي في الكبرى ففي الطريق إليهما أبو العباس السراج قال فيه الخطيب: ما علمت من حاله إلا خيراً. الوجه الثالث: زَيْد بْن أَسْلَم، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وفيه: ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى. ورواه عن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بهذا الوجه: سُلَيْمَان بْن بِلَالٍ القرشي، ومُحَمَّد بْن عَجْلَانَ، ووَرْقَاء بْن عُمَر، ومُحَمَّد بْن جَعْفَرٍ. وأخرج هذا الوجه البخاري في صحيحه. وعلي هذا فالذي يظهر مما سبق والله أعلم أن الوجه الثالث هو الوجه الراجح وذلك للقرائن الأتية: