حُبّاً شَدِيْداً كَانَ يَتَظَاهَرُ بِهِ، بِحَيْثُ إِنَّ عَمْرَو بنَ العَاصِ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ: أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قالَ: عائشة، قالَ: فَمِنَ الرِّجَالِ؟ قَالَ: أَبُوْهَا، وكانت تكنى أم عبد اللَّه. وقالت ﵂: لم ينكح النبي ﷺ بكراً غيري ولا امرأة أبواها مهاجران غيري، وأنزل اللَّه براءتي من السماء، وكان ينزل عليه الوحي وهو معي، وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد، وكان يصلّى وأنا معترضة بين يديه، وقُبض بين سحري ونحري في بيتي وفي ليلتي، ودفن في بيتي. (¬١) ثالثاً: الحكم علي إسناد الحديث: الحديث بإسناد الطبراني "إسناده صحيح". قلت: والحديث ثابتُ في الصحيحين كما سبق بيان ذلك. رابعاً: النظر في كلام المُصَنِفْ: قال المُصَنِفْ ﵀: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا مُحَمَّدٌ بْنُ حِمْيَرٍ. قلت: والأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان، فلَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَان إِلَّا مُحَمَّد بْن حِمْيَرٍ لكن مختصراً. ورواه عن سُفْيَان أيضاً الْحُمَيْدِي، والشافعي، لكن مُطولاً كما سبق بيان ذلك في التخريج. خامساً: التعليق علي الحديث: عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فيستفاد من هذا رحمة النبي ﷺ بالجميع بالصغار والكبار ولما تزوج النبي ﷺ السيدة عائشة كان عندها تسع سنوات يعني أنها ما زالت صغيرة وكانت تلعب باللعب كغيرها من بنات جنسها حتي أنها زُفَّت إلي رسول الله ﷺ ولعبها معها فكان صواحبها يذهبن إليها فيلعبن معها فإذا رأوا رسول الله ﷺ خرجن فمن رحمته ﷺ كان يُدخل صواحبها إليها مرة أخري كي يلعبن معها. وكُن يلعبن بالبنات من اللعب أي: أنهن يطلقن عليهن أن هذه اللعب بنات لهن، وكأنهن يقلدن الكبيرات ويتدربن على ذلك، ويستأنسن بذلك مشابهة لأمهاتهن، وما إلى ذلك مما تحاكي فيه البنات الصغيرات النساء الكبيرات. وقد استدل العلماء بهذا الحديث على جواز اتخاذ اللعب من أجل لِعْب البنات بهن، وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات؛ لتدربيهن مع صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن. وخُصَّ ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور. (¬٢) [١٦/ ٦٦٦]ــــ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا مُعَلَّلٌ قَالَ: نا عَتَّابُ بْنُ بَشِيْرٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ، يَقُولُ: قَالَتْ عَائِشَةُ،: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْكُهَّانِ؟ فَقَالَ: «لَيْسُوا بِشَيْءٍ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ بِالشَّيْءِ فَيَكُونُ حَقًّا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ، فَيَقُرُّهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ قَرَّ الدَّجَاجَةِ، فَيَخْلِطُونَ فِيهَا مِائَةَ كَذْبَةً». أولاً: تخريج الحديث: هذا الحديث مداره علي الزُّهْرِيِّ، واختلف عنه من وجهين: الوجه الأول: الزُّهْرِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَة. ورواه عَنْ الزُّهْرِي بهذا الوجه إِسْحَاق بْن رَاشِد، مَعْمَر، وابْنُ جُرَيْج، ويُونُس بن يزيد، ومَعْقِل بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، وشُعَيْب بْن أَبِي حَمْزَةَ، وحفص بن عمر بن السائب. أما طريق إِسْحَاق بْن رَاشِد: أخرجه الطبراني في "الأوسط" ـــــ رواية الباب ـــــ. أما طريق معمر: أخرجه معمر في "جامعه" ب/ الْكَاهِنِ (١١/ ٢١٠ رقم ٢٠٣٤٧)، ومن طريقه ــــــ البخاري في "صحيحه" ك/ الطب ب/ الكِهَانَةِ (٧/ ١٣٦ رقم ٥٧٦٢)، ومسلم في "صحيحه" ك/ السلام ب/ تَحْرِيمِ الْكَهَانَةِ وَإِتْيَانِ الْكُهَّانِ. (٤/ ١٧٥٠ رقم ٢٢٢٨)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ب/ بيان مشكل ما روي في الشهب التي أرسلت على مستمعي أخبار السماء الدنيا من الشياطين عند مبعث رسول الله ﷺ هل كان من ذلك شيء قبل مبعثه أم لا؟ (٦/ ١١١ رقم ٢٣٣٦)، وابن منده في "الإيمان" ب/ ذِكْرُ وُجُوبِ الْإِيمَانِ بِمَا أَتَى بِهِ الْمُصْطَفَى ﵇ عَنِ اللَّهِ ﷿ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ (٢/ ٧٠٢ رقم ٦٩٩)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ القسامة ب/ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْكِهَانَةِ وَإِتْيَانِ الْكَاهِنِ (٨/ ٢٣٨ رقم ١٦٥١١)، وفي دلائل النبوة (٢/ ٢٣٥)، والبغوي في "شرح السنة" ك/ الطِّبِّ وَالرُّقَى ب/ الْكَهَانَةِ (١٢/ ١٨٠ رقم ٣٢٥٨)، وابن عساكر في "تاريخه" (٣٤/ ٢٤)، (٦٤/ ٣٣٢). وأما طريق ابْنُ جُرَيْجٍ: أخرجه البخاري في "صحيحه" ك/ الأدب ب/ قَوْلِ الرَّجُلِ لِلشَّيْءِ: لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَهُوَ يَنْوِي أَنَّهُ لَيْسَ بِحَقٍّ. (٨/ ٤٧ رقم ٦٢١٣)، وابن وهب في "الجامع" ب/ فِي التَّمَائِمِ، وَالتِّوَلِ، وَالنَّفْسِ (١/ ٧٧١ رقم ٦٩٢)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ب/ بيان مشكل ما روي في الشهب التي أرسلت على مستمعي أخبار السماء الدنيا من الشياطين عند مبعث رسول الله ﷺ هل كان من ذلك شيء قبل مبعثه أم لا؟ (٦/ ١١١ رقم ٢٣٣٥)، والعسكري في "تصحيفات المحدثين" ١ (١/ ٣١١). وأما طريق يُونُس بن يزيد: أخرجه البخاري في "صحيحه" ك/ التوحيد ب/ قِرَاءَةِ الفَاجِرِ وَالمُنَافِقِ، وَأَصْوَاتُهُمْ وَتِلَاوَتُهُمْ لَا تُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ (٩/ ١٦٢ رقم ٧٥٦١)، وفي "الأدب المفرد" ب/ الرَّجُلِ يَقُولُ: لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَقٍّ (١/ ٣٠٤ رقم ٨٨٢). وأما طريق مَعْقِلٌ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ: أخرجه مسلم في "صحيحه" ك/ السلام ب/ تَحْرِيمِ الْكَهَانَةِ (٤/ ١٧٥٠ رقم ٢٢٢٨)، وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ الْكِهَانَةِ وَالسِّحْرِ (١٣/ ٥٠٦ رقم ٦١٣٦). وأما طريق شُعَيْب بْن أَبِي حَمْزَة: أخرجه أحمد في "مسنده" (٤١/ ١١٧ رقم ٢٤٥٧٠)، وابن منده في "التوحيد" (١/ ١٤٨ رقم ٣٩). وأما طريق حفص بن عمر بن السائب: أخرجه ابن عساكر في "تاريخه" (٢٠/ ١٠١). الوجه الثاني: الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَة. ورواه عَنْ الزُّهْرِيُّ بهذا الوجه: إِسْمَاعِيل بْنِ عُقْبَة الْحَضْرَمِي. أخرجه ابن الأعرابي في "معجمه" (١/ ١٠٦ رقم ١٦٣)، ومن طريقه ـــــــ الخطابي في "غريب الحديث" ١/ ٦١١) ـــــــ. ثانياً: دراسة الإسناد: أولاً: دراسة إسناد الوجه الأول: "إسناد الطبراني ــــ رواية الباب ــــ. ١) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْن مُسْلِم الأَبَّار: "ثقة حافظ" سبقت ترجمته في حديث رقم (١). ٢) مُعَلَّلُ بْنُ نُفَيْلٍ بْن عَليّ الحَرَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٠). ٣) عَتَّابُ بْنُ بَشِيْرٍ: "صدوق يُحسن حديثه" سبقت ترجمته في حديث رقم (١١). ٤) إِسْحَاقُ بْنُ رَاشِدٍ الجزري، أبو سُلَيْمان الحَرَانِيُّ، مولى بني أمية. روي عن: محمد بْن شهاب الزُّهْرِيّ، وميمون بْن مهران، عبد الحميد بْن زيد بْن الخطاب، وغيرهم. روي عنه: عَتَّابُ بْنُ بَشِيْرٍ، ومَعْمَر بْن راشِد، وموسى بْن أعين، وغيرهم. أقوال أهل العلم فيه: قال ابن معين، والعجلي، والبرقي، وابن غسان الغلابي، وابن حجر: ثقة. وذكره ابن حبان، وابن شاهين في الثقات. روى له الجماعة، سوى مسلم. وقال الذهبي: صدوق. وقال الفسوي: حسن الحديث. وَقَال النَّسَائي: ليس به بأس. وَقَال أَبو حاتم: شيخ. وقال النسائي: ليس بذاك القوي. وَقَال ابن خزيمة: لا يحتج بحديثه. وقال الذهلي: في حديثه اضطراب. وقال ابْن مَعِين: ليس في الزُّهْرِيّ بذاك، وفي غير الزُّهْرِيّ ليس به بأس. وَقَال الدارقطني: تكلموا في سماعه من الزُّهْرِي. وقال ابن حجر: في حديثه عن الزهري بعض الوهم. وحاصله أنه "ثقة إلا في روايته عن الزهري فليس بذاك إلا إذا تُوبع". (¬١) ٥) مُحَمَّدُ بنُ مُسْلِمِ بنِ عُبَيْدِ الله بْنِ شِهَابِ بنِ الحَارِثِ بنِ زُهْرَةَ أَبُو بَكْرٍ القُرَشِيُّ، الزُّهْرِيُّ، المَدَنِيُّ. روي عن: يحيى بْن عروة بن الزبير، وأنس بن مالك، وعُمَر بْن عَبْد العزيز، وغيرهم. روي عنه: إسحاق بن راشد الجزري، ومالك بْن أنس، وسفيان بن عُيَيْنَة، وغيرهم. أقوال أهل العلم فيه: قَالَ العجلي، وابْنُ المَدِيْنِيِّ، وابن سعد: ثقة، وزاد ابن سعد: كثير الحديث والعلم والرواية. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كَانَ من أحفظ أهل زَمَانه وَأَحْسَنهمْ سياقاً لمتون الْأَخْبَار. وقال ابن حجر: الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه وثبته. وقال أحمد: سألت يحيى بن سعيد من كان أحفظ الزهري أو قتادة؟ فقال: ما فيهما إلا حافظ. وقال ابن معين: الحفاظ المعروفون بالحفظ: الزهري، وقتادة، والأعمش، وكل واحد منهم إمام في نفسه ضابط لما هو فيه من الحفظ وتصريف الأخبار. روي له الجماعة. وقد وُصف بالتدليس: فقال ابن حجر: وصفه الشافعي، والدارقطني وغير واحد بالتدليس، وذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة من المدلسين، وذكره العلائي في المرتبة الثانية وقال: قبل الأئمة قوله عن. قلت: فوصفه بالتدليس ليس قادحاً في روايته فقد قبل العلماء تدليسه كما قال العلائي والحلبي، في حين أن تدليسه كان نادراً، كما قال الذهبي، وصرح بذلك ابن حجر في الفتح بأنه كان قليل التدليس. وقد وصف بالإرسال أيضاً: فقَالَ يَحْيَى بنُ سَعِيْدٍ القَطَّان: مُرْسَلُ الزُّهْرِيِّ شَرٌّ مِنْ مُرْسَلِ غَيْرِهِ؛ لأَنَّهُ حَافِظٌ، وَكُلُّ مَا قَدِرَ أَنْ يُسَمِّيَ سَمَّى، وَإِنَّمَا يَتْرُكُ مَنْ لَا يُحِبُّ أَنْ يُسَمِّيَه، وقال الذهبي: مَرَاسِيْلُ الزُّهْرِيِّ كَالمُعْضَلِ؛ لأَنَّهُ يَكُوْنُ قَدْ سَقَطَ مِنْهُ اثْنَانِ، وَلَا يَسُوغُ أَنْ نَظُنَّ بِهِ أَنَّهُ أَسقَطَ الصَّحَابِيَّ فَقَطْ، وَلَوْ كَانَ عِنْدَه عَنْ صَحَابِيٍّ لأَوضَحَهُ، وَلَمَا عَجِزَ عَنْ وَصْلِهِ، وَلَوْ أَنَّهُ يَقُوْلُ: عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ عَدَّ مُرْسَلَ الزُّهْرِيِّ كَمُرْسَلِ سَعِيْدِ بنِ المُسَيِّبِ، وَعُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ، وَنَحْوِهِمَا، فَإِنَّهُ لَمْ يَدرِ مَا يَقُوْلُ، نَعَمْ، مُرْسَلُه كَمُرْسَلِ قَتَادَةَ، وَنَحْوِه. وقال الشَّافِعِيَّ: إرسَالُ الزُّهْرِيِّ لَيْسَ بِشَيْءٍ. وقال أحمد بن سنان: كان يحيى بن سعيد القطان لا يرى إرسال الزهري وقتادة شيئًا. ويقول: هو بمنزلة الريح، ويقول: هؤلاء قوم حفاظ كانوا إذا سمعوا الشيء علقوه. فوصفه بالإرسال مثله مثل غيره من العلماء الذين وقع الإرسال في رواياتهم، ولعل من أسباب ذلك عندهم أن يكونواْ سمعوا الحديث من جماعة من الثقات وصح عندهم ووقر في أنفسهم فأرسلوه مع علمهم بصحته، كما قال يحيى بن سعيد القطان: هؤلاء قوم حفاظ كانوا إذا سمعوا الشيء علقوه. مع الأخذ في الاعتبار أن الزهري معروف بحرصه علي رواية الأحاديث بأسانيدها فقد قال لإسحاق بن أبي فروة: قاتلك الله يا ابن أبي فروة، ما أجرأك علي الله، ألا تسند حديثك؟ تحدثنا بأحاديث ليس لها خُطْم ولا أزِمَّة، وعندما قال له ابن عُيينة: هاته ـــــ أي الحديث ـــــ بلا إسناد، قال: أترقي السطح بلا سلم، وتعقب أحمد بن صالح المصري ــــــ وهو العالم بحديث الزهري ــــــ يحيي بن سعيد القطان فقال: وما ليحيي ومعرفة علم الزهري، ليس كما قال يحيي. وعلي ذلك فمراسيله يمكن قبولها، والله أعلم. وحاصله أنه "ثقة حافظ اشتهر بالتدليس، والإرسال، لكن قبل الأئمة قوله عن". (¬١) ٦) يَحْيَى بْنُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ بنِ العَوَّامِ، القُرَشِيُّ، الأَسَدِيُّ، أبُو عُرْوَةُ المَدَنِيُّ. روي عن: أَبِيهِ عروة بْن الزُّبَيْر. روي عنه: الزُّهْرِي، وأيوب السختياني، والضحاك بْن عُثْمَان، وغيرهم. أقوال أهل العلم فيه: قال النَّسَائي، والذهبي: ثقة. وذكره ابنُ حِبَّان فِي الثقات. وقال ابْن سَعْد: كَانَ قليل الحديث. وقَال أَبُو حاتم: يقال كَانَ أعلم من أخيه هشام. روى له الْبُخَارِيّ، ومسلم، وأَبُو داود. وحاصله أنه "ثقة". (¬١) ٧) عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ بْنِ العَوَّامِ القُرَشِيُّ: "ثقة يرسل" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٥). ٨) عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ: "زوج النَّبِيّ ﷺ " سبقت ترجمتها في حديث رقم (١٥). ثانياً: دراسة إسناد الوجه الثاني: "إسناد ابن الأعرابي في معجمه". ١) مُحَمَّدٌ بْنُ إسماعيل بن يوسف السُّلَمِيُّ: قال ابن حجر: ثقة. (¬٢) ٢) عبد الله بن صالح الجُهَنِيُّ المصري: قال ابن حجر: صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه. (¬٣) ٣) نَافِعُ بْنُ يَزِيد الكلاعي: قال ابن حجر: ثقة. (¬٤) ٤) إِسْمَاعِيلَ بْنُ إبراهيم بْن عُقْبَةَ الْحَضْرَمِيِّ: قال ابن حجر: ثقة تُكلم فيه بلا حجة. (¬٥) ٥) الزُّهْرِيُّ: "ثقة حافظ اشتهر بالتدليس والإرسال، لكن قبل الأئمة قوله عن". تقدم في إسناد الوجه الأول. ٦) عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ بنِ العَوَّامِ القُرَشِيُّ: "ثقة يرسل" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٥). ٧) عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ: "صحابية زوج النَّبِيّ ﷺ ". سبقت ترجمتها في حديث رقم (١٥). ثالثاً: النظر في الخلاف والترجيح: يتبين لنا مما سبق أنَّ هذا الحديث مداره علي الزُّهْرِي، واختلف عنه من وجهين: الوجه الأول: الزُّهْرِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَة. ورواه عَنْ الزُّهْرِيُّ بهذا الوجه إِسْحَاق بْن رَاشِد، ومَعْمَر، وابْنُ جُرَيْج، ويُونُسُ بن يزيد، ومَعْقِل بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، وشُعَيْب بْن أَبِي حَمْزَةَ الأموي، وحفص بن عمر بن السائب. الوجه الثاني: الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَة. ورواه عَنْ الزُّهْرِيُّ بهذا الوجه: إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُقْبَةَ الْحَضْرَمِيِّ وهو ثقة. وعلي هذا فالذي يظهر مما سبق أنَّ الوجه الأول هو الوجه الراجح وذلك للقرائن الآتية: