المقرر على أبواب المحرر

عَنْ رَجُل طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثَلاثًا جَمِيعًا، فَقَامَ غَضْبانَ، فَقَالَ: "أَيُلْعَبُ بكِتَاب اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ! " حَتَّى قَامَ رَجُلٌ، فقال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلا أَقْتُلُهُ، قَالَ: "لا" (٢). رَوَاهُ النسَائِيِّ، وقال: "لم يروه غير مَخرمة" (٣). قَالَ الإمام أحمد: "مخرمةُ ثقةٌ، لم يسمع من أبيه شيئًا، إنما يَروي من كتاب أبيه" (١). وروى له مسلم عن أبيه (٢)، وضعَّفه ابنُ معين (٣). وكلُّ ما رُوِيَ فيه مرفوعًا أنه ألزَمَ بالثلاث لمن أوقعها، فهو ضعيف باتفاقِ العلماءِ، بل هو موضوع، يعرف ذلك أهلُ العلم به. [١٧٧٠] وعن أبي هُرَيْرَة مرفوعًا: "ثلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وهَزْلُهنَّ جِدٌّ: الطلاقُ، والنكاحُ، والرجعةُ" (٤). رَوَاهُ الخَمْسَة، إلا النسَائِيِّ، وحسنَّه الترمِذِيِّ، وقال الحاكم: "هذا حَديث صَحيح الإسناد". وهو من رواية عبد الرحمن بن حبيب، وثقه ابن حبَّان (١) وغيرهُ، وقال النسَائِيُّ: "هو منكر الحديث" (٢). قَالَ المَعَافِري (٣): "وقد روي فيه: "والعتق" (٤)، ولم يصح منه شيء". [١٧٧١] وعن عَائِشَةَ ﵂، مرفوعًا: "لا طَلاقَ، ولا عَتَاقَ في إغلاقٍ" (٥). رَوَاهُ أحمد، وأبو دَاوُد، وابن ماجة، وفيه: محمد بن عبيد بن أبي صالح المكيِّ، ضعَفَّه أبو حاتم (١)، وغيره، ووثقه ابن حبان (٢). قَالَ أبو داود: "وهو الغضب" (٣). وقد نص الإمام أحمد على هذا التفسير (٤)، وقال ابن قُتيبة: "هو الإكراه" (٥). وقيل: هو جمع الثلاث (٦). وقال شيخنا: "الصواب أنه يعم الإكراهَ، والغضبَ، والجنونَ، وكلَّ أمرٍ يَغْلِقُ على صاحبه عِلمَه، وقصدَهُ، مأخوذ مِنْ غَلْقِ الباب، بخلاف من عَلِمَ ما