بيان خطأ من أخطأ على الشافعي للبيهقي

احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ، وَلَوْ كَانَ خَبِيثًا لَمْ يُعْطِهِ وَمَنْ خَالَفَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ الرِّوَايَةَ الْأُولَى عَنْهُ فِي إِسْنَادِهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ شَكَّ فِيهَا فَتَرَكَهَا، فَكَانَ يَنْبَغِي لِنَاقِلِ هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْكِتَابِ إِلَى الْمُسْنَدِ أَلَّا يَنْقُلَ الْإِسْنَادَ الْأَوَّلَ وَلَا يَضُمَّهُ إِلَى الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ بَعْدَهُ. وَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ حَدِيثَ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى اللَّفْظِ الَّذِي نَقَلَهُ ⦗٢٨٩⦘ الْمُزَنِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ وَعَنْ مُسَدَّدٍ، عَنْ خَالِدٍ الْوَاسِطِيِّ، كِلَاهُمَا عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ