إتحاف القاري بدرر البخاري

النووي: ( الأمر بالقيام عند الاختلاف في القرآن محمول عند العلماء على اختلاف لايجوز، أو اختلاف يوقع فيما لايجوز، كاختلاف في نفس القرآن، أو في معنى منه لا يسوغ فيه الاجتهاد، أو اختلاف يوقع في شك أو شبهة أو فتنة أو خصومة أو شجار ونحو ذلك، وأما الاختلاف في استنباط فروع الدين منه، ومناظرة أهل العلم في ذلك على سبيل الفائدة وإظهار الحق، فليس منهيا عنه بل هو مأمور به، وفضيلته ظاهرة، وقد أجمع المسلمون على هذا من الصحابة إلى الآن) هـ، وقال ابن بطال: ( أمرهم بالقيام عند الاختلاف، ولم يأمرهم بترك قراءة القرآن إذا اختلفوا في تأويله، لإجماع الأمة على قراءة القرءان لمن فهمه ولمن لم يفهمه) . . .. ٥٠٦١- سمعت جندبا قوله(٢): أي موقوفا عليه لم يرفعه.