التحقيق في أحاديث الخلاف

ابْنُ حِبَّانَ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ الْحُكْمُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ فِي الْمَالِ وَمَا يُقْصَدُ بِهِ الْمَالُ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ