التحقيق في أحاديث الخلاف

إِنَّ لِهَذِهِ الْإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَافْعُلِوا بِهِ هَكَذَا أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ احْتَجُّوا بِقَوْلِهِ لَا ذَكَاةَ إِلَّا فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ وَسَيَأْتِي بِإِسْنَادِهِ وَذَلِكَ فِي الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ مَسْأَلَةٌ مَتْرُوكُ التَّسْمِيَةِ لَا يَحِلُّ سَوَاءً تَرَكَ التَّسْمِيَةَ عَامِدًا أَوْ سَاهِيًا وَعَنْهُ إِنْ تَرَكَهَا عَامِدًا لَمْ تَحِلَّ وَإِنْ تَرَكَهَا نَاسِيا حل وهُوَ قَول أبي حينفة وَمَالِكٍ وَعَنْهُ إِنْ نَسِيَهَا عَلَى السَّهْمِ حَلَّتْ فَأَمَّا عَلَى الْكَلْبِ والفهد فَلَا وَقَالَ الشَّافِعِي يحل سَوَاءً تَرَكَهَا عَامِدًا أَوْ نَاسِيًا لَنَا قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ وَلَنَا حَدِيثَانِ أَحَدُهُمَا حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ الْحَدِيثُ الثَّانِي