التحقيق في أحاديث الخلاف
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الأول عن ابن المُظَفَّر عن ابن أعين عن الفربري عن محمد بن إسماعيل البخاري عن عبد الله بن يوسف الكلاعي عن مالك بن أنس الأصبحي عن زيد بن أسلم القرشي عن أبو صالح السمان عن أبو هريرة الدوسي
وَرجل ربطها تعنيا وَتَعَفُّفًا وَلم ينس حق الله فِي رِقَابِهَا وَلَا ظُهُورِهَا فَهِيَ لِذَلِكَ سَتْرٌ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَجَوَابُ هَذَا مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يُرِيدَ بِالْحَقِّ إِعَارَتَهَا وَحَمْلَ الْمُنْقَطِعِينَ عَلَيْهَا وَذَلِكَ يَكُونُ عَلَى وَجْهِ النَّدْبِ وَالثَّانِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ قَدْ كَانَ وَاجِبًا ثُمَّ نُسِخَ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالْعَفْوُ إِنَّمَا يَكُونُ عَنْ لَازِمٍ الْحَدِيثُ الثَّانِي