التحقيق في أحاديث الخلاف

كُنَّا نُسَافِرُ فَمِنَّا الْمُتِمُّ وَمِنّا الْمُقْصِرُ لَا نعتب بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ غَيْرَ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَا يَصِحُّ تَفَرَّدَ بِهِ زَيْدٌ الْعَمِيُّ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ وإِنَّمَا الْحَدِيثُ الْمَعْرُوفُ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفطر الحتجوا بِحَدِيثٍ وَثَلَاثَةِ آثَارٍ أَمَّا الْحَدِيثُ