التحقيق في أحاديث الخلاف

بِهِ مِنْ كُبَرَاءِ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ الْحَسَنُ وَالشَّعْبِيُّ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وإِبْرَاهِيم وَقَتَادَةُ وَعُمَرُ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ والْأَعْمَش وَالثَّوْرِيُّ وَمَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو عُبَيْدِ فِي خَلْقٍ كَثِيرٍ وَإِنَّمَا يَرْوِي خِلَافُ هَذَا عَنْ مُعَاوِيَةَ وعَطاء وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ وَقَدْ سَلَكَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ فِي الِاعْتِرَاضِ عَلَى أَحَادِيثِنَا أَرْبَعَةَ مَسَالِكَ - الْمَسْلَكُ الْأَوَّلُ الطَّعْنُ فَتَعَرَّضُوا لِحَدِيثِ أَنَسٍ بِشَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ قَدْ نَقَلَ عَنْهُ ضِدَّ هَذَا وأَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَجْهَرُ عَلَى مَا سَنذكرُهُ فِي حجتهم والثَّانِي أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ إِنْكَارُ هَذَا فِي الْجُمْلَةِ