التحقيق في أحاديث الخلاف

إِذْ فجأتك الْجِنَازَةُ وَأَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَتَيَمَّمْ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ هَذَا غير مَحْفُوظ رَفعه وإِنَّمَا هُوَ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَالَ أَحْمَدُ مُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ جِدًّا حَدَّثَ بِأَحَادِيثَ مَنَاكِير وكل حَدِيثٍ رَفَعَهُ فَهُوَ مُنْكَرٌ مَسَائِلُ الْحَيْضِ مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ الاسْتِمْتَاعُ مِنَ الْحَائِضِ بِمَا دُونَ الْفَرْجِ خِلَافًا لَهُمْ فِي قَوْلِهِمْ لَا يَحِلُّ إِلَّا مَا فَوْقَ الْإِزَارِ لَنَا حَدِيثَانِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ